 بابل – إقبال محمد تدارس محافظ بابل محمد المسعودي ورئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان مع وفد من وزارة الموارد المائية يضم عددا من المستشارين والمديرين العامين سبل معالجة شحة المياه التي تعاني منها المحافظة وضرورة تجهيز المحافظات المتشاطئة على شط الحلة بالحصص المائية المقررة لكل محافظة وفقا للمساحات الزراعية . وقال مدير الموارد المائية في بابل حميد رشيد بهية انه تقرر خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن محافظة بابل والديوانية
 و السماوة لاحتساب مساحات الأراضي الزراعية في كل محافظة ليتم على أساسها توزيع الحصة المائية مع الأخذ بنظر الاعتبار المساحات التي لم تدخل في سجلات وتقارير الوزارة سابقا .  وأضاف أن المديرية ستقوم بالتعاون مع الوحدات الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين على الحصص المائية المقررة للأنهر والجداول الإروائية ومحاسبة أصحاب بحيرات الأسماك غير المجازة وقطع مصادر المياه عنها وإعداد خطة سنوية لتنظيف جداول النفع العام البالغ عددها 30 جدولا،إضافة إلى مشروعي الكفل والمسيب،مؤكدا انه تم تخصيص 6 مليارات دينار لتبطين عدد من الجداول وإنشاء الجسور والعبارات الصغيرة عليها  وفي سياق متصل أعلن مدير زراعة بابل حسين حسوني ان مديرية زراعة بابل عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة الواقع الزراعي في المحافظة وكيفية تطويره من اجل العناية بواقع الزراعة في بابل و بحضور عدد من أعضاء البرلمان ومجلس المحافظة والخبراء والمستثمرين الزراعيين.وقال ان المبادرة الزراعية ساهمت في إنعاش الواقع الزراعي في المحافظة حيث تضاعف عدد البيوت البلاستيكية الى 850 بيتا،إضافة الى أعداد كبيرة من الانفاق الزراعية،مبينا انه تم تجهيز المزارعين بأعداد جيدة من منظومات الري الحديثة الضخمة لتشجيع عملية الري بالتنقيط ومواجهة شحة المياه التي تعاني منها المحافظة.وأشار الى أن المديرية أنجزت مكان المعاملات الخاصة بالقروض والتسليف لصغار الفلاحين في مجال تربية وتسمين العجول والأغنام وحقول الدواجن.ودعا المجتمعون الى ضرورة تحديد وحدة المساحة الزراعية الى 100 دونم حسب استثمارها وزراعتها والنظر بتعديل القانون من الزراعة الإستراتيجية الى زراعة البستنة والمغروسات دائمة الانتاج لسد حاجة المحافظة الى مختلف أصناف الفواكه.من جانب آخر دعت النائبة حنان الفتلاوي الى ضرورة تشجيع الفلاحين على استثمار الأراضي الزراعية في المحافظة التي تتميز بخصوصيتها ووفرة إنتاجها الزراعي،انطلاقا من كون المحافظة تعتمد في تنشيط اقتصادها على الزراعة بالدرجة الأولى.