 بغداد/ المدى كشف مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي أن الإجراءات الجديدة التي اتبعها وزير التعليم علي الأديب جراء اجتثاث عدد كبير من أساتذة الجامعات العراقية، هي عملية لخلق توازنات كبيرة داخل مؤسسات الوزارة. وقال المصدر في اتصال هاتفي مع (المدى)
 إن هذا الإجراء جاء بعد أن شمل الوزير السابق وعضو مجلس النواب الحالي عبد ذياب العجيلي أعدادا كبيرة من قادة ضباط الجيش خاصة من الجيش السابق بقرار قبولهم في الدراسات العليا، كما أن هناك قرارا سابقا باعتبار منتسبي هيئة التصنيع العسكري والمؤسسات المنحلة من حملة الشهادات وإعادتهم إلى التعليم أو في مؤسسات بحثية على اعتبار أنهم مجتثون بحل المؤسسات السابقة التي هي مجتثة أصلاً. بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون علي الأديب، أن قانون المساءلة والعدالة سيطبق في الجامعات العراقية قريبا، لأن الجامعات مازالت تضم عددا كبيراً من الأساتذة المشمولين بالاجتثاث. وأوضح الوزير أن وجود هؤلاء في الجامعات قد يؤثر على أفكار الأجيال الجديدة. ودعا الوزير إلى تبني مقاومة من طراز جديد أسماها مقاومة ثقافة الاسترخاء. في الوقت نفسه دعا النائب عن العراقية قيس الشذر إلى ضرورة توسيع الدعوة إلى المصالحة لتشمل الذين طرأ تغيرٌ على مواقفهم السياسية، خصوصا في ما يتعلق بإنهاء الاحتلال بالطرق السلمية.وأضاف الشذر أن الفصلَ في أمر المتهمين بقتل العراقيين مرهون بالقضاء والمحاكم المختصة. وكان الوزير عامر الخزاعي أكد في تصريحات سابقة أن المصالحة لن تشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين. فيما يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن عملية اجتثاث الأفكار عملية مرفوضة، مثيرا التساؤل مجددا حول مفهوم المصالحة مع مَن؟ ولأي غرض؟ لافتا إلى وجود ضغوط سياسية وادوار خارجية تنال من عملية المصالحة الحقة. ونبه الهاشمي إلى أن تاريخ العراق الحديث شهد َمنذ النصف الثاني من القرن الماضي حالات من الإقصاء والتجريم مارستها قوى سياسية مختلفة ضد بعضها البعض، ما سمح باتساع ساحة الصراع والقتال وتراكم الضغائن.وكانت مصادر إعلامية محلية قد كشفت بحسب أطراف مقربة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب عن انه تم إعداد ملف يتكون من 700 تدريسي لفصلهم من الوظيفة بتهمة الانتماء إلى حزب البعث.وقال القيادي في الكتلة حامد المطلك خلال تصريح إعلامي إن تطبيق إجراءات اجتثاث البعث بحق عدد من أساتذة الجامعات العراقية فيه ظلم وهو إجراء لا يراعي حقوق الإنسان وهو محاربة للناس في أرزاقهم، مضيفا انه لا توجد أدلة قانونية على أن أيدي أساتذة الجامعة ملطخة بدماء العراقيين. وشدد المطلك على ضرورة أن تكون المعايير التي ستعتمد في ملف المساءلة والعدالة قانونية وإنسانية، وأن لا تتسبب بظلم شريحة من الشعب العراقي.من جانب آخر قالت أستاذة في جامعة بغداد إن علي الأديب لم يكتف بإجراء تنقلات تعسفية بين أساتذة الجامعات العراقية وإنما عمد للانتقام منهم بشكل ثأري، ما يدعو المراقب إلى تفسير الأمر برمته على انه (عقدة نقص) من حملة الشهادات العليا الحقيقية وليس المزورة أو تلك التي تمنحها جامعات وهمية عبر الانترنت.وأضافت الأستاذة التي رفضت الإفصاح عن اسمها خوفا من أن تطالها العقوبة الإدارية: أيضا الأديب تصرف بروح طائفية مقيتة جداً، في ظل عملية سياسية تعتمد الشراكة الوطنية.مطالبة الحكومة وعلى رأسها المالكي مدعوة لإيقاف تجاوزات الأديب على النخب العلمية في العراق.في غضون أكدت لجنة التعليم في مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء أن هناك خللاً في تطبيق قانون المساءلة والعدالة على موظفين في وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن هناك استثناءات قانونية من هيئة المساءلة بحق بعض الموظفين.  وقال رئيس اللجنة عبد ذياب العجيلي: إن "الملف الذي اعد لعملية الاجتثاث الأخيرة في وزارة التعليم العالي لا يصب في مصلحة عملية المصالحة الوطنية وبناء المجتمع" مبينا أن "هناك خللاً في آلية تطبيق القانون مما أدى إلى شمول أشخاص غير مشمولين بهذا القانون"، على حد قوله.وأوضح العجيلي أن "قانون المساءلة والعدالة تم تطبيقه في وزارة التعليم العالي لكن هناك استثناءات قانونية صادرة من الهيئة نفسها"،مشيراً إلى أن "جميع العاملين في وزارة التعليم العالي إما لا ينطبق عليهم قانون المساءلة والعدالة أو هم مستثنون بصورة أصولية". وترى مصادر مطلعة أن أعداداً من الموظفين الذين تمت إعادتهم إلى الخدمة في وزارة التعليم العالي ، كانوا في السابق منتسبين لوزارات ودوائر منحلة ، ولم تطبق عليهم أحكام الاجتثاث والمساءلة والعدالة، لحل وزاراتهم ودوائرهم. وأكدت المصادر نفسها أن القانون يوجب إخضاع هؤلاء الموظفين لتطبيقات المساءلة والعدالة وخصوصا ان من بينهم ضباطا في التصنيع العسكري وبعض الدوائر الامنية المنحلة.وجادل العجيلي بان "قانون المساءلة والعدالة تم تجميده عن العمل استنادا الى اجتماع أربيل"، منوها أن "هناك اتفاقاً بين قادة الكتل على أن يجمد هذا القانون وتشكل لجنة لإعادة النظر