 بغداد/ إياس حسام الساموك كشف مصدر رفيع المستوى عن خيبة أمل تعيشها المصالحة الوطنية هذه الأيام، بسبب سعي بعض الأطراف السياسية لطمس النجاحات التي حققتها الحكومة على هذا الصعيد خلال المرحلة السابقة.ويقول المصدر وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي "عندما تسعى الحكومة للوصول إلى انجاز على طريق المصالحة الوطنية، تظهر هناك أصوات تتبناها كتل سياسية مدعومة من جهات إقليمية تسعى إلى إرجاع الوضع إلى المربع الأول،
 وإفشال مشروع المصالحة الذي تبذل خلاله الحكومة جميع طاقاتها لتوفير السلم والأمن للبلاد"، مستدلا بـ "عندما توصلنا إلى حلول مرضية ظهرت لنا قضية الإقليم السني التي تبناها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ومن ثم انشغل الشارع في نينوى بقضية إعدام وزير دفاع نظام صدام، سلطان هاشم احمد"، متوقعا "أن القضية لم تأت بشكل اعتباطي، إنما نظّمت من قبل جهات سياسية".من جهة أخرى، يتابع المصدر في اتصال هاتفي مع "المدى" أن الحكومة تعمل بشقين في المصالحة، الأول في الجنوب؛ تحاول من خلاله إقناع المجاميع المسلحة التي تشن هجمات متكررة على القوات الاميركية بضرورة التخلي عن السلاح، وبدا ذلك واضحاً في الآونة الأخيرة في إقناع الكثير من هذه الجماعات، متوقعا انتهاء الملف مع الانسحاب الأميركي، لعدم وجود مبرر لاستمرار حمل السلاح، إلا انه قال "نسعى وبشكل جدي إلى غلق هذا الملف بأسرع وقت ممكن".وكانت وزارة المصالحة الوطنية، اكّدت أن فصائل مسلحة كانت تشنّ هجمات ضد القوات الأميركية في البصرة سلمت أسلحتها إلى الحكومة بعد إقناعها عبر الحوار بضرورة التخلي عن العنف وحصر السلاح بيد الدولة.وتشير توقعات إلى أن غالبية الفصائل المتبقية في طريقها إلى الحوار مع الحكومة تمهيداً لإلقاء أسلحتها.ويشدد المصدر على أن الشق الثاني من المصالحة يجري العمل عليه بالموصل ويواجه الكثير من المصاعب بسبب تعقيدات الوضع هناك، إلا انه أكد "أن الخلافات في الموصل على المستويين السياسي والأمني كلاهما يتأثر بالآخر، ونحتاج إلى جهد مضاعف في سبيل إقناع جميع الأطراف المتخاصمة هناك لحلحلة الأزمة"، متابعا أن "جهات لها تأثير على المشهد السياسي مستفيدة من تردي الأوضاع الأمنية تعمل وبشتى الطرق من اجل إفشال المباحثات مع الفصائل المسلحة وتحاول إقناع هذه الفصائل إلى التمسك بخيارها الأول وعدم الانخراط في الحياة المدنية والاستمرار في تأجيج الخلافات والفتن في المحافظة".وبالرغم من رفض الحكومة التفاوض مع حزب البعث فان المصدر أكد أن التفاوض معهم كأفراد ممكن شريطة أن يتخلوا عن أفكارهم السابقة، وألا يكونوا مطلوبين للقضاء العراقي، الأمر الذي اعترض عليه التيار الصدري وبشدة لأنه يعتبر الحوار مع البعث والقاعدة خطاً احمر لا يمكن تجاوزه.يذكر أن مصدراً رفيع المستوى في دولة القانون أكد في تصريح سابق لـ"المدى" إن الحكومة ترحب بعودة كبار القيادات البعثية وفق شروط حددتها الحكومة، وكذلك الحال بالنسبة لوزراء نظام صدام حسين غير المطلوبين للقضاء، مؤكدا أن بإمكان هؤلاء تسلم رواتبهم التقاعدية عن المناصب التي كانوا يشغلونها في تلك الفترة، مبينا أن الحكومة أدركت أن الحل الأمثل لتحقيق الأمن يكون من خلال إحداث مصالحة حقيقية مع جميع الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء العراقية.