قال عدد من الخبراء الاقتصاديين ان الإصلاح الاقتصادي في البلاد لا يزال يراوح في مكانه برغم الدعوات التي تصدر هنا وهناك، مؤكدين في أحاديثهم للمدى ضرورة البدء بتنفيذ القوانين الاقتصادية المعطلة التي شرعها مجلس النواب خلال السنوات الماضية والتي لم تر النور لحد الآن، لأسباب كثيرة وضمن أجندات معينة وراءها دوافع سياسية أو نفعية فئوية وغيرها.وبيّن النائب عبد العباس شياع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار أن الاقتصاد العراقي بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات في هذا المجال، والمادة 25 من الدستور العراقي لسنة 2005 نصت على القيام بالإصلاحات الاقتصادية على وفق مبادئ الاقتصاد العالمي الحديث المعمول به في شتى الدول، وتنشيط القطاع الخاص وغيرها.ومن أهمها توفير الإطار التشريعي والقانوني السليم للتحول من الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة إلى اقتصاد السوق، فضلا عن القيام بالإجراءات البيروقراطية لتوأمة هذه العملية ، لكن هي غير ناجحة حاليا لأننا بحاجة الى تشريعات جديدة واعادة الإصلاح في التشريعات السابقة وتعديلها بما يتلاءم مع المعطيات الجديدة.

الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي ..

وأضاف شياع أن الاقتصاد العراقي بحاجة الى الإصلاح ولا يكفي وجود موارد مالية كبيرة ضمن الموازنة ما لم تكن لدينا إدارة كفوءة مع الاستفادة المثلى من تلك الإيرادات، لا سيما ان اقتصادنا لا يزال ريعيا وهي إحدى المشكلات التي تواجه تطوره، اذ لا بد من تنويع مصادر القطاع الاقتصادي، لا سيما في الجانب الضريبي والزراعي والتجاري والسياحي التي تسهم في توفير موارد مالية إضافية وتشغيل العاطلين عن العمل وتنمية الاقتصاد الوطني وكذلك توفير عملات أجنبية داخلة للبلاد وتشجيع الاستثمار والإسهام بخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار بهدف نمو مشاريع استثمارية تخدم البلاد، وكل ذلك يتطلب في بادئ ذي بدء تحقيق الإصلاح الاقتصادي .

وبين شياع أن هناك حاجة للمزيد من الوقت ، حيث ان قانون الإصلاح الاقتصادي حاليا اكتملت أعمال التدقيق له في مجلس شورى الدولة وسيرسل الى مجلس النواب عبر تمريره من خلال مجلس الوزراء، وهذا القانون سيسهم في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، ونحن في مجلس النواب نتعامل مع مسودة القانون بايجابية من اجل تشريعه بالوقت المناسب، من اجل إيجاد صلاحيات كبيرة للحكومة لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض تنفيذ القوانين الاقتصادية وبما يتلاءم وتوجهات الحكومة العراقية في التحول نحو اقتصاد السوق وتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن على الحكومة القيام بعدة إجراءات لتنفيذ حزمة من القوانين الجديدة والقيام بإصلاحات في القوانين السابقة ، مع تقديم الجهات الاستشارية المتخصصة الدعم الكامل لها ، وبالنسبة لنا في مجلس النواب سنقوم بدراسة تلك الإصلاحات القانونية بشكل مفصل من اجل الإسراع في تشريعها بالنحو المطلوب التي تسهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة .

ضرورة توفير الأولويات ضمن الموازنة المالية ..

فيما قال رئيس هيئة الأمناء في مجلس الوزراء ثامر الغضبان إن من المهم معرفة ان ما يحتاجه العراق يفوق كثيرا واردات العراق المالية ، إذ لا تزال الموازنة المالية تمول من فائض العجز الحاصل ، وبناءً على ذلك لا بد من توفر أولويات لان الدولة لا تستطيع بناء ميزانية مالية على أسس نظرية، طالما يتم توزيع الموارد على أساس الحاجات الاقتصادية المنفذة ، كما من المهم معرفة الجوانب الايجابية في عملية التنمية الاقتصادية .

وأضاف أن ما تم تخصيصه من الموازنة لقطاع التربية والتعليم على سبيل المثال هو ما كنا نطمح إليه من نسب 20-25% ، ولكن في مقابل ذلك يذهب الجزء الأكبر منها نحو الجانب الأمني لوزارتي الداخلية والدفاع ، اما بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد فيجب توظيف التخصيصات بشكل اكبر في القطاعات الخدمية والبنى التحتية وغيرها .

وبخصوص موضوع الحسابات الختامية للسنوات السابقة أكد الغضبان إكمالها للسنوات 2004-2012 والتي تم إرسالها الى مجلس النواب ، كما من المهم عدم تحميل الحكومة الحالية أخطاء الحكومات السابقة في هذا الصدد ، ومنها ما عانى القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية من معاناة ومشكلات من جراء تدهور الأوضاع الأمنية، حيث توقف أكثر من 27 ألف مشروع صناعي في بغداد ، كما توقفت مشاريع الدواجن على سبيل المثال ، أما في الوقت الحاضر فتم تقديم الدعم لأكثر من 30 مشروع دواجن بمنحها قروضا ميسرة لتبدأ معظمها العمل حاليا فيما بقي البعض منها في طور انجاز أعمال تأهيلها .

للفساد أسباب متعددة

وقال وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ إن ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق المستشرية لها أسباب متعددة كغياب الرقابة والإجراءات التعسفية في الملاحقات القضائية ، ولو اخذنا هذه الظواهر كانتشار الفساد الإداري والمالي ونهج المحاصصة في بناء الدولة وغيرها، لوجدنا ان لها تأثيرات سلبية في أسلوب الإدارة العامة للدولة وهو أمر يجب أن يؤخذ بالحسبان، بدلالة عدم الإفصاح لحد الآن عن الحسابات الختامية منذ سنة 2004 ولحد الآن.

ولفت إلى ان المهم هو التعامل مع الوقائع كما هي على ارض الواقع وليس كما يذكر في الوثائق الدولية، لا سيما مع وجود أزمة حكم سياسي في العراق وانقسام الكتل السياسية، الأمر الذي يحول دون إدارة شؤون الدولة بالشكل الصحيح .

القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية والإصلاحات ..

بينما قال الخبير المالي ومعاون مدير مصرف آشور شيروان انور: إن  القطاع الخاص المحلي ينظر الى موضوع التنمية الاقتصادية والإصلاحات من خلال زاوية العلاقة بين الديمقراطية وتحقيق الرفاه الاقتصادي ، ومعالجة نقاط الخلل في الفساد المالي والإداري والمالي ووجود مؤشرات للانحراف في الأداء السياسي للكتل السياسية المختلفة ، حيث نجد ما موجود من خطط ومشاريع ودراسات غير كافية لتفعيل دور القطاع الخاص على المدى الطويل ، لا سيما أننا نعني بذلك الخطط والمشاريع والقوانين التي لا تظهر نتائجها على الواقع الملموس خلال سنة أو سنتين.

وأوضح أن للدولة أوجه تمويل هائلة لا يعرف القطاع الخاص عنها شيئاً ما وأوجه صرفها ضمن مجالات معينة ، فضلا عن توضيح آليات منح القروض الحكومية للقطاع الخاص والمستثمرين ، لان القطاع الخاص يبحث دائما عن تجارب حقيقية على ارض الواقع وليس مجرد تنظير يخالف التطبيقات العملية.

وأشار الى تحقيق الرفاه الاقتصادي يكمن في الاستفادة من رؤية المصارف الأهلية والخاصة وتجربتها لإيجاد برنامج تشغيل العاطلين عن العمل، وأننا إذا قمنا بتمويل 10 مشاريع صناعية وزراعية صغيرة  سنسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي افضل بكثير من توظيف 100 الف موظف في الدوائر الحكومية لأنهم سيكونون بمثابة بطالة مقنعة في وزارات الدولة .

الإصلاح الاقتصادي وقوانين غير منفذة ..

وبيّن أنور أن القوانين التي تم تشريعها تعد جزءا من الحل وهي بحاجة للتنفيذ ، فضلا عن الحاجة الى إصدار تشريعات جديدة في الجانب الاقتصادي بشكل عام وقانون للمصارف بشكل خاص ، وما يبحث عن القطاع الخاص حاليا هو الدخول في مفاوضات حقيقية مع صاحب القرار السياسي في البلاد ، الأمر الذي نستبعد حدوثه حاليا لتعدد الجهات صاحبة القرار في العراق حاليا.