بغداد/ إياس حسام الساموككشف مقرر مجلس النواب عن قرب طرح قانون مجلس الخدمة الاتحادي لمناقشته في البرلمان، فيما أكدت لجنة النزاهة تسجيلها العديد من الخروقات في التعيينات التي تطلقها وزارات الدولة.في غضون ذلك،
 نفت اللجنة القانونية وصول مشروع قانون المجلس إليها، مؤكدة وجوده لدى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حتى اللحظة.ويقول مقرر البرلمان محمد الخالدي "إن قانون مجلس الخدمة الاتحادي له أهمية كبيرة في إحداث التوازن في مؤسسات الدولة ووزاراتها من خلال الإشراف على كافة التعيينات والدرجات الوظيفية والرواتب ومن شأنه محاربة الفساد الإداري وبشكل كبير، وبالتالي فأن النواب حريصون على مناقشته بعد انتهاء شهر رمضان".ويأمل الخالدي في تصريح لـ"المدى" أن يحدث توافق سياسي عليه بصورة سريعة وألا يتعطل كثيراً كمئات القوانين التي ينتظر إقرارها في هذه الدورة .وتقول مصادر في مجلس النواب إن الكتل السياسية ترفض جميعها ترؤس هذا المجلس لعدم وجود صلاحيات لرئيسه من جهة، وحتى لا تخسر مكاسب سياسية ومناصب بحجة ترؤسه من جهة أخرى.وتؤكد المصادر أن قادة الكتل في الوقت الحالي منشغلون بعدد من القضايا المصيرية التي تواجه البلاد كالانسحاب الاميركي والترشيق واختيار الوزراء الأمنيين وبالتالي فأن هذا المجلس بات في الخانة الثانية من اهتماماتهم كما حصل مع ملف التعداد السكاني والهيئات المستقلة.ويهدف تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي حسب ما جاء في قانونه، إلى رفع مستوى الوظيفة العامة، وتنمية وتطوير الخدمة العامة، وإتاحة الفرص المتساوية، وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها، بالإضافة إلى تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها، وتطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة، وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة، وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.ويتكون مجلس الخدمة الاتحادي من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحملون شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون (2) اثنان منهم في القانون و(2) اثنان منهم في الإدارة والاقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.ومن المؤمل أن ينظم المجلس شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة، وبلورة القواعد والأسس السليمة، وتأمين العدالة والحيادية، وضمان معايير الكفاءة في التعيين، وإعادة التعيين والترقية تطبيقا للمادة (107) من الدستور. وعلى الصعيد الاقتصادي فأن تشكيله سيدعم التنمية الاقتصادية في البلاد بشكل كبير، كونه يعد أحد ركائز تنظيم التوظيف العام في مؤسسات الدولة.بالمقابل تنتقد النائبة عن ائتلاف العراقية سهاد العبيدي تأخير سن قانون مجلس الخدمة الاتحادي، مؤكدة وجود كتل سياسية تقف بالضد من هذا القانون، وقالت "إن هذه الكتل تعمل جاهدة من اجل إفشاله وعدم إقراره لأنها ستخسر الكثير عندما يتحول التعيين بصورة مركزية".وشددت العبيدي في تصريحها لـ"المدى" على أن عدداً من النواب طالبوا هيئة الرئاسة بعرض هذا القانون للقراءة لكن دون جدوى، مبينة أن العديد من الوزارات تحولت إلى مقار للأحزاب أو تجمعات عشائرية.وينتقد مراقبون تأخر إقرار المجلس والذي شرع قانونه منذ نيسان، معربين عن أسفهم لان البرلمان يكتفي بتشريع القوانين دون النظر إلى مراقبة تنفيذ ما يشرعه.وتثار المخاوف من أن يتكون هذا المجلس على أساس المحاصصة بين أعضائه كما في وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى، لما للأمر من مخاطر كبيرة، لاسيما مع وجود سوء فهم لمعنى التوازن في وزارات الدولة، فالبعض ينظر لها على أساس طائفي وعرقي وهو أمر خاطئ.إلا أن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عمار الشبلي يستغرب من الانتقادات التي توجه إلى المحاصصة في دوائر الدولة ويقول "لا ضير من المحاصصة في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية إذا كان أعضاؤه كفوئين على اعتبار أن المحاصصة أصبحت واقع حال في جميع مؤسسات الدولة وبالتالي فأن شمول مجلس الخدمة بهذا الأمر بديهيا".ويلقي الشبلي بالمسؤولية على البرلمان السابق في عدم إقرار مجلس الخدمة، موضحا "أن مجلس النواب السابق رفض تشكيل هذا المجلس بحجة احتوائه 6000 درجة وظيفية، الأمر الذي يسبب ثقلاً على كاهل الدولة، إلا أن هذا المبرر غير صحيح بالنظر إلى حاجة العراق لهذا المجلس والذي يعد ظاهرة ايجابية وصحية معمولا بها في اغلب دول العالم".عضو لجنة النزاهة يقول إن الحكومة حين أطلقت في هذا العام 273 ألف درجة وظيفية، حققت انجازا كبيرا، مستدلا بـ"أن الرئيس الاميركي وعد شعبه في جميع الولايات بأن يطلق 500 ألف وظيفة خلال 4 سنوات"، إلا انه أكد "حصلت هناك خروقات كثيرة في بعض الوزارات كأن يوزع جزء غير قليل من هذه الدرجات الى أقارب الوزير"، موضحا "ضبطنا في إحدى الوزارات أن 34 شخصا من المقبولين للتعيين فيهم تشابه في الأسماء وبعد التحقق من الأمر اتضح انهم أقارب لسياسي من الكتلة ذاتها التي ينتمي إليها ال