متابعة/ المدى رجح وزير الخارجية هوشيار زيباري أن يحصل توافق على تمديد وجود عدد محدد من الجنود الأميركيين الى ما بعد موعد الانسحاب المقرر نهاية العام الحالي، وذلك في إطار مهمة "تدريبية" ترعاها مذكرة توقع بين وزارتي الدفاع العراقية والأميركية.
وقال زيباري لصحافيين في بغداد إن "الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تنتهي بنهاية العام الحالي، ومن الصعوبة تجديدها على صورتها".لكنه أكد ان "هناك تفهما كبيرا للحاجة الى مدربين عسكريين أميركيين"، مشيرا الى ان "القوات العراقية غير جاهزة بصورة كاملة، لذلك يحتاجون الى مدربين".وأضاف ان "وحدات التدريب لن تكون كبيرة"، من دون ان يعطي المزيد من التفاصيل.ويبلغ عدد الجنود الأميركيين في العراق حاليا 47 ألفا، وتقوم معظم هذه القوات بمساعدة نظرائها في القوات العراقية بالتدريب والتجهيز، كما لا تزال هذه القوات تنفذ عمليات لمكافحة الإرهاب والدفاع عن النفس.وأكد زيباري انه "لن تكون هناك اتفاقية جديدة" حول بقاء قوات أميركية.ورجح "أن تقول وزارة الدفاع العراقية إنها تحتاج الى مدربين ويتم تنظيم (ذلك) بمذكرة بين وزارة الدفاع العراقية والبنتاغون".وتنص الاتفاقية الأمنية التي وقعتها بغداد وواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، على انسحاب كامل للقوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011.ويكثف المسؤولون الأميركيون منذ أشهر من مساعيهم لإقناع بغداد بالإبقاء على قوة أميركية الى ما بعد موعد الانسحاب، إلا أن احتمال تمديد هذا الوجود العسكري الأميركي يواجه معارضة شعبية كبيرة.وكشفت "المدى" مطلع الشهر الحالي عن شبه اتفاق بين بغداد وواشنطن على  بقاء القوات الاميركية حتى نهاية 2016، كما تحدد المذكرة المقرّات والقواعد  التي سوف يستخدمها الاميركيون في العراق بعد نهاية العام الحالي.وأظهرت المذكرة وجود نقاش مكثف بين الحكومتين العراقية والأميركية بهذا الصدد إذ تقول "تتشرف السفارة "الاميركية" بالإشارة إلى النقاش الذي دار مؤخرا بين حكومتينا بخصوص ضرورة عقد اتفاقية تكون بشكل عقد خاضع للقوانين المحلية من اجل الاستخدام المؤقت لقطع معينة من الأراضي من قبل سفارة الولايات المتحدة لغرض دعم برامجنا الدبلوماسية المشتركة والتي تتضمن المساعدة العسكرية و تدريب الشرطة والتدريب القضائي ومشاريع التنمية الاقتصادية".وبحسب المذكرة، التي احتفظت المدى بنسخة منها، فإن واشنطن تقترح الآتي:"استخدام الأراضي وفقا للقانون العراقي، وموافقة وزارة الخارجية على السماح لسفارة الولايات المتحدة باستخدام العقارات المبينة لاحقا مع ملحقاتها على أساس الاستخدام بمقابل سنوي قدره ألف دينار عراقي لكل عقار، وذلك دعما لبعثة الولايات المتحدة في البلاد".وعن مواقع تواجد الاميركان بعد انتهاء الاتفاقية فتحددها المذكرة بالمحافظات الآتية "البصرة في موقع القنصلية المؤقتة وموقع البصرة للطيران، أما في كركوك والموصل فيكون في موقع السفارة في هاتين المحافظتين، في حين سيكون تواجدهم ببغداد في منشأة تدريب الشرطة بالقرب من كلية الشرطة في بغداد ووزارة الداخلية، وموقع بغداد للطيران داخل مطار بغداد، ومنشأة دعم السفارة بالقرب من السفارة داخل المنطقة الدولية، وفي أربيل يتركز التواجد في منشأة دعم للقنصلية بالقرب من مطار أربيل، وداخل مطار أربيل". أما مدة استخدام الأراضي فتبينه المذكرة "ينتهي، بتاريخ 31 كانون الأول 2016، ويمكن تمديد فترة الاستخدام بعد موافقة الطرفين على ذلك".ولطالما رفضت الحكومة العراقية الإدلاء بأي تصريحات حول موقفها من الاتفاقية الأمنية والانسحاب بالرغم من مرور الوقت وقرب موعد خروج القوات الاميركية، في حين يرى المراقبون أن التيار الصدري وائتلاف العراقية يحاولان إيقاع رئيس الوزراء نوري المالكي بمأزق اتخاذ هذا القرار وحده من اجل تحمل عواقبه على اعتبار أن البلاد ستشهد توترا امنيا في كلتا الحالتين.ففي حال الانسحاب يرجح أن يكون هناك فراغ امني تعجز القوات العراقية عن ملئه، وفي حال البقاء ستخرج فصائل مسلحة تقول إنها تقاتل المحتل، الأمر الذي يدخل البلاد في أزمة أمنية جديدة.إلا أن الكتلتين "العراقية والصدريين" تشددان على أن قرار الحسم بيد المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمشرف على الملف الأمني وعليه اتخاذه بالمشاورة مع أصحاب الاختصاص والعسكريين، الذين اشتكوا بدورهم من سطوة السياسيين عليهم، بمن فيهم المالكي، ومحاولة إبعادهم عن هذا الملف الخطير. وفي الجزء الخامس من المذكرة فإن "وزارة الخارجية تتعهد بأنها مخولة على نحو وافٍ بتنفيذ ما ورد في هذه المذكرة والوفاء بالالتزامات الواردة فيها، وان هذه المذكرة لا تتعارض مع حقوق وزارة الخارجية أو أية جهة حكومية أخرى (تعالج موضوع حقوق الأفراد وملكيتهم للعقارات إن وجدت) وان تتعهد بتمكين السفارة من حيازة تلك العقارات إن وجدت، وان تتعهد بتمكين السفارة من حيازة تلك العقارات دون أي انقطاع أو مضايقة من قبل أي شخص