متابعة/ المدى اتهم رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس كتلة الرافدين يونادم كنا الحكومة بالتأخير والتقصير في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية. وكان مجلس الوزراء قد وافق على اعتبار حالات تعيين الموظفين دون استحصال موافقات التعيين الأصولية ودون أوامر إدارية ووزارية أصولية للمدة السابقة تعييناً صحيحاً وقانونياً.
وقال كنا بتصريح (للوكالة الإخبارية للإنباء)أمس الخميس:"أن مجلس الخدمة الاتحادية تم إقراره داخل مجلس النواب، لكن الحكومة لم تقم بتشكيل هذا المجلس". وأضاف أن"هناك تقصيراً من قبل السلطة التنفيذية بتشكيل هذا المجلس، مشيراً إلى وجود ضغط من قبل مجلس النواب على الحكومة بتشكيل هذا المجلس."وبين أن هذا المجلس سوف ينظم التعيينات ويكون هناك توازن عادل في التعيينات بين بغداد والمحافظات.وكانت عضو اللجنة الاقتصادية والنائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني قد استغربت من قرار مجلس الوزراء الذي عد التعيين دون أوامر إدارية ووزارية للمدة السابقة تعييناً صحيحاً وقانونياً .وقالت الدايني في تصريح سابق (للوكالة الاخبارية للانباء):"اننا لا نعرف من تعيّن خلال الفترة السابقة ومن قام بإصدار أمر تعينهم وماهي شهاداتهم ،هل مزورة أم حقيقية؟ لذا يعد هذا القرار من مجلس الوزراء سابقة خطيرة وله تأثير سلبي على الشارع العراقي".وأضافت ان" البرلمان سينظر بهذا القرار،" مستدركة، لكن لا يستطيع الان الحد من هذه القرارات لعدم وجود انسجام بين الكتل داخل مجلس الوزراء.يذكر ان مقرر مجلس النواب كشف امس الاول عن قرب طرح قانون مجلس الخدمة الاتحادي لمناقشته في البرلمان، فيما اكدت لجنة النزاهة تسجيلها العديد من الخروقات في التعيينات التي تطلقها وزارات الدولة.في غضون ذلك، نفت اللجنة القانونية وصول مشروع قانون المجلس اليها، مؤكدة وجوده لدى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حتى اللحظة.ويقول مقرر البرلمان محمد الخالدي "ان قانون مجلس الخدمة الاتحادي له أهمية كبيرة في إحداث التوازن في مؤسسات الدولة ووزاراتها من خلال الإشراف على التعيينات والدرجات الوظيفية والرواتب كافة ومن شأنه محاربة الفساد الاداري وبشكل كبير، وبالتالي فأن النواب حريصون على مناقشته بعد انتهاء شهر رمضان".ويأمل الخالدي في تصريح لـ"المدى" ان يحدث توافق سياسي عليه بصورة سريعة وان لا يتعطل كثيرا كمئات القوانين التي ينتظر إقرارها في هذه الدورة .وتقول مصادر في مجلس النواب إن الكتل السياسية ترفض جميعها ترأس هذا المجلس لعدم وجود صلاحيات لرئيسه من جهة، وحتى لا تخسر مكاسب سياسية ومناصب بحجة ترأسه من جهة أخرى.وتؤكد المصادر أن قادة الكتل في الوقت الحالي منشغلون بعدد من القضايا المصيرية التي تواجه البلاد كالانسحاب الأميركي والترشيق واختيار الوزراء الامنيين، وبالتالي فأن هذا المجلس بات في الخانة الثانية من اهتماماتهم كما حصل مع ملف التعداد السكاني والهيئات المستقلة.وانتقدت النائبة عن ائتلاف العراقية سهاد العبيدي تأخير سن قانون مجلس الخدمة الاتحادي، مؤكدة وجود كتل سياسية تقف بالضد من هذا القانون، وقالت "إن هذه الكتل تعمل جاهدة من اجل إفشاله وعدم إقراره لأنها ستخسر الكثير عندما يتحول التعيين بصورة مركزية".وشددت العبيدي في تصريحها امس الاول لـ"المدى" على أن عدد من النواب طالبوا هيئة الرئاسة بعرض هذا القانون للقراءة لكن دون جدوى، مبينة ان العديد من الوزارات تحولت الى مقرات للأحزاب او تجمعات عشائرية.وينتقد مراقبون تأخر إقرار المجلس والذي شرع قانونه منذ نيسان الماضي، معربين عن أسفهم لان البرلمان يكتفي بتشريع القوانين دون النظر الى مراقبة تنفيذ ما يشرعه.ويلقي الشبلي بالمسؤولية على البرلمان السابق في عدم إقرار مجلس الخدمة، موضحا "ان مجلس النواب السابق رفض تشكيل هذا المجلس بحجة احتوائه على 6000 درجة وظيفية الامر الذي يسبب ثقلا على كاهل الدولة، الا ان هذا المبرر غير صحيح بالنظر الى حاجة العراق لهذا المجلس والذي يعد ظاهرة ايجابية وصحية معمولا بها في اغلب دول العالم".عضو لجنة النزاهة يقول: إن الحكومة حين أطلقت في هذا العام 273 الف درجة وظيفية، حققت انجازا كبيرا، مستدلا بـ" الرئيس الأميركي وعد شعبه في جميع الولايات بأن يطلق 500 الف وظيفة خلال 4 سنوات"، الا انه اكد "حصلت هناك خروقات كثيرة في بعض الوزارات كأن توزع جزء غير قليل من هذه الدرجات الى اقارب الوزير"، موضحا "ضبطنا في إحدى الوزارات إن 34 شخصا من المقبولين للتعيين فيهم تشابه في الاسماء وبعد التحقق من الامر اتضح بعضهم أقارب لسياسي من ذات الكتلة التي ينتمي اليها الوزير ونحن الان بصدد مناقشة الموضوع ومن الممكن ان يتم استجواب الوزير اذا ما ثبت تقصيره".وبحسب إحصائيات شبه مؤكدة فأن عدم تأسيس مجلس الخدمة الاتحادي ادى لإضاعة 140 الف درجة وظيفية من المفترض ان توزع على مستحقيها، لكن اغلبها اعطيت من خلال الواسطة" وأقارب المسؤولين.اللجنة القانونية اكدت ان مشروع قانون المجلس لم يصلها حتى اللحظة وهي بانتظار نظيرتها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، ويؤكد عضو الل