متابعة/ المدى أكد التيار الصدري أمس  الخميس، أن حكومة الشراكة الوطنية ستتحول إلى حكومة "عرجاء" في حال تمت الموافقة على تمديد بقاء قوات "الاحتلال" في البلاد إلى ما بعد عام 2011.ويرفض الصدريون بشدة بقاء القوات الأميركية في البلاد بعد الموعد المقرر للانسحاب نهاية العام الحالي.ووفقا للاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية التي أبرمت عام 2008 فإن القوات الأميركية ملزمة بمغادرة العراق نهاية عام 2011
 فيما لو لم يتقدم العراق بطلب لتمديد بقاء تلك القوات وفق اتفاقية ملحقة تبرم مجددا بين الجانبين.ويخشى عراقيون من عودة أعمال العنف إلى البلاد بعد الانسحاب الأميركي، كما يخشى آخرون من تجدد الهجمات الدامية في حال تأجيل الانسحاب ولاسيما بعد تهديدات أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن جيش المهدي سيعود إلى "المقاومة" إذا خرق الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن.وقال عضو التيار حسين اللامي لوكالة آكانيوز للأنباء، إنه "إذا بقيت القوات المحتلة داخل العراق فانا أرى بأن الحكومة العراقية سوف تكون حكومة عرجاء تتعكز على القوات المحتلة"، مشيرا إلى أن "موقف تياره من هذا الأمر سيحدد في وقته، وحينها لكل حادث حديث"، حسب قوله.وأوضح اللامي أن "على الحكومة العراقية ان تفي بوعودها التي قطعتها على نفسها في توقيع الاتفاقية الأمنية، وهي ملزمة وملتزمة بتطبيق الاتفاقية الأمنية بينها وبين القوات المحتلة، وهذا الأمر لا يشمل فقط التحالف الوطني وإنما يشمل جميع الكتل السياسية".وأعلن قائد أركان الجيش الأميركي الأميرال مايكل مولن الاسبوع الماضي ان الولايات المتحدة والعراق يجريان حاليا مفاوضات حول اتفاقية أمنية جديدة محتملة تنص على إبقاء قوات أميركية في البلاد بعد استحقاق 31 كانون الأول/ديسمبر المحدد للانسحاب.وتعليقات الأميرال مولن تعتبر أول تأكيد رسمي من مسؤول بهذا المستوى في الجيش الاميركي بان المحادثات جارية حول هذا الموضوع الحساس سياسيا والذي يلاقي معارضة من قبل كتل سياسية في العراق.وبينما يتصاعد الجدل حول هذا الأمر، يقول مسؤولون عسكريون عراقيون إن القوات الأمنية لا تستطيع في الوقت الراهن ملء الفراغ بعد انسحاب الجيش الأميركي ولاسيما من ناحية حماية حدود البلاد وأجوائها.