متابعة / المدى كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الخميس، عن عقد اجتماع أخير بين قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف مجلس السياسات.وقال رياض غريب لوكالة كردستان للأنباء ان "قادة الكتل السياسية سيجتمعون مرة أخرى في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف مجلس السياسات الإستراتيجية".
وعقد زعماء الكتل السياسية العراقية اجتماعا في التاسع من الشهر الجاري في منزل طالباني هو الثاني خلال اقل من شهر في مسعى للخروج بتوافق على بعض المسائل الخلافية وتقريب وجهات النظر بين زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس الحكومة نوري المالكي. وسبق هذا الاجتماع آخر عقد في 20 حزيران/ الماضي، خلص إلى الاتفاق على إنهاء التصعيد الإعلامي بين الكتل السياسية، والاتفاق على تحديد موعد لعقد اجتماع آخر يجمع قادة الكتل السياسية. وقال غريب "الاجتماع المقبل سيكون الأخير لتذليل ما تبقى من خلافات عالقة بين الكتل السياسية حول ملف مجلس السياسات الإستراتيجية على اعتبار ان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر اربيل وهناك تصور واضح لدى الجميع بان النقاط الخلافية التي كانت عالقة بين الأطراف حسمت ولم يتبق منها إلا القليل وسيتم حسمه في اجتماع منزل رئيس الجمهورية".وشكلت الحكومة العراقية على مبدأ الشراكة الوطنية، لكن المجلس الأعلى للسياسات الذي كان من المؤمل أن يترأسه علاوي، لم ير النور بعد بسبب خلافات على صلاحياته.من جهة أخرى أكد ائتلاف الكتل الكردستانية ، أن الاجتماعات التي تمخضت عنها اتفاقيات أربيل أوردت مجلس السياسات كملحق بحكومة الشراكة الوطنية، لكن القادة السياسيين لم يتطرقوا حينها إلى قانون المجلس وترك الموضوع لتقديرات الكتل السياسية لاحقا.وقال عضو الائتلاف محسن السعدون إنه "تم الاتفاق بين القادة السياسيين على تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية على أن يترك للقوى السياسية البحث عن تشريع قانون له"، مشيرا إلى أن "الاتفاق أورد مجلس السياسات كجزء من الاتفاق وملحق بحكومة الشراكة الوطنية".وأوضح أن "الخلافات التي تدور بين العراقية والتحالف الوطني هي حول مضمون القانون وهيكلية القانون، فالخلافات دائرة بشأن آلية عمل المجلس هل هو استشاري أو قانوني؟".وأضاف السعدون وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية أن "الاتفاق يقضي بتشريع قانون للمجلس لا يتدخل في عمل رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس مجلس النواب، على أن تكون له مكانة مميزة وذات أهمية يتخذ في بعض الأحيان القرارات التي تتعلق برسم سياسة البلاد".