متابعة/ المدى طالب تحالف الوسط بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة وإحالة مهامها الى المؤسسات القضائية. وقال النائب عن التحالف خالد الفهداوي في تصريحات صحفية أمس  إنهم يريدون عراقا متسامحا لذلك يتوجب إلغاء هيئة المساءلة والعدالة بالكامل وإحالة مهامها الى السلطات القضائية المختصة في البلد.
وأضاف الفهداوي ان السلطات القضائية هي التي تحدد الأشخاص المجرمين الذي اساؤوا الى ابناء البلد وهي التي تحدد العقوبات العادلة بحقهم، بغض النظر عن جهتهم السياسية او انتمائهم الى منظومة امنية سابقة. وتابع ان العقوبات التي تصدرها السلطات القضائية تتوقف على حجم الجرم الذي قام به الشخص ومدى ضرره بالمجتمع.وأصدر رئيس الوزراء أمرا في وقت سابق بإيقاف عمل لجنة المساءلة والعدالة، والاقتصار في دورها على اعطاء المعلومات الى الحكومة حال تم طلب ذلك منها.وشددت النائبة ندى الجبوري على ضرورة  مراجعة قرارات المساءلة والعدالة وإنصاف الناس لأجل شعورهم بالعدالة التي كفلها الدستور العراقي.    وقالت الجبوري قبل ايام إن عددا من النواب قابلوا ثلاث شرائح من المجتمع منهم أساتذة وموظفون وضباط في الجيش العراقي،اضافة الى عدد من ناشطي المجتمع المدني شملهم قرار هيئة المساءلة والعدالة بالاجتثاث من وظائفهم.   وأشارت الى ان القانون جاء للتخفيف عما كان يعانيه المجتمع العراقي وانصافهم في العودة لعملهم نتيجة ما أصابهم من قبل لجنة اجتثاث البعث ، مؤكدة ان الهيئة لم تؤسس وفق القانون لأجل قطع أرزاق أسر بأكملها.   وذكرت ان هناك ضباطا صغار السن تم شمولهم بقرار الاجتثاث رغم انهم كانوا في حينها طلبة ولم ينتموا الى حزب البعث المنحل ، مؤكدة ان الخلل ليس في القانون بل في تطبيق القانون.