متابعة / المدى أكد رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم وجود بعض المسؤولين الأمنيين والسياسيين الذين يرتادون النوادي الليلة في بغداد، ويقومون بحمايتها من هيبة القانون، لافتاَ إلى أن ظاهرة النوادي الليلية تمثل خرقا واضحا للقانون واعتداء على حرية المواطن.
وقال الحكيم في الملتقى الثقافي الأسبوعي الذي عقده في بغداد "أصبحنا نشاهد سلوكيات ومواقف غير مبررة تتناقص مع العادات العربية الأصيلة في هذا البلد، ومنها ظاهرة النوادي الليلية التي بدأت تتوسع وتتكاثر بشكل كبير ودون أن تستحصل الموافقات الرسمية". وأضاف أنه "من المؤسف (أن هذه الظاهرة) لا تراعي الآداب العامة ولا تحترم الآداب العامة للمواطن العراقي، فالناس تتعرض إلى مضايقات نتيجة السلوكيات غير المنضبطة في هذه النوادي"،وخص بالذكر منطقة الكرادة في بغداد والتي قال إنها معروفة بالتزامها الديني ونسيجها الاجتماعي المحافظ مشيرا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن هذه المنطقة وحدها تضم 72 ناديا ليليا غير مرخص معتبرا أن هذه الظاهرة تمثل خرقا واعتداء سافرا على حرية المواطن وحالة غريبة وغير متعارف عليها حتى في الدول الغربية التي تخضع مثل هكذا أماكن فيها إلى ضوابط وقوانين صارمة. وانتقد ارتياد بعض الشخصيات المهمة لهذه الملاهي واستغلال مناصبهم في حمايتها ومنع تطبيق القوانين عند التعامل معها. وأضاف الحكيم أن ما يثير الأسف الشديد ان بعض المرتادين لهذه الملاهي هم من الشخصيات الأمنية والسياسية المهمة والتي التي لم يسمها لكنه قال إنها تقوم بحمايتها من عقوبات القانون،اضافة الى استخدامها للفتيات القاصرات اللواتي يتم إحضارهن من محافظات عراقية مختلفة "لتقديم الخدمات" وهو أمر لا يليق بمدينة تتمسك بأعرافها وقيمها كبغداد، كما قال.فيما أشار الحكيم الى أهمية مشروع قانون حرية التعبير والتجمع المعد من قبل مجلس رئاسة الوزراء تمهيدا لمناقشة مجلس النواب له قريبا، مشددا على ضرورة أن يكون هذا القانون من أهم القوانين التي تهتم برأي الناس المختلف مع الحكومة. وأشار الى أن هذا القانون ينظر له إقليميا ودوليا كمؤشر عن صدقية النظام الديمقراطي في العراق واحترامه لحقوق الإنسان وتوفيره للحريات،داعيا الى التأكد من توفر المعايير الصحيحة في مواده،وقال ان هذه هي مسؤولية مجلس النواب لأنه مرجعية الشعب في ضمان حق التعبير.وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" دعت الأسبوع الماضي مجلس النواب العراقي إلى عدم الموافقة على مشروع قانون حرية التعبير والتجمع بسبب تضييقه على الحريات، مؤكدة أن مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى المصلحة العامة والنظام العام أو الآداب العامة والتجريم المقترح لحرية التعبير وإهانة الرموز المقدسة.ودعا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك العراق إلى "مراجعة مشروع القانون لأبعاد الأحكام القانونية الواردة فيه التي تضيق على هذه الحريات". وأضاف أن "هذه الأحكام وكذلك التجريم المقترح لحرية التعبير فيما يخص الإهانات للرموز المقدسة أو الأشخاص يخرق بوضوح القانون الدولي".وعن تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي أشار الى وجود 15 مليون طفل في العراق منهم 5 ملايين يتيم وهي نسبة تصل الى 16 % من مجموع السكان مما يجعل العراق يحتضن النسبة الاكبر من عدد الأيتام.