العمل والشؤون الاجتماعية تكذب المعلومات عن وجود حالات شنيعة فـي دور الأيتام وتدعو لزيارتها بغداد /إيناس طارق عدسة / ادهم يوسف رعب حقيقي كانت تعيشه الفتاة "رحمة "في إحدى دور الدولة للأيتام  بهذه الصورة وجدناها عندما استطعنا الوصول الى مقر إقامتها في منطقة "السدة" عام 2009 كانت معها مجموعة من الأيتام الذين خطفوا في وضح النهار امام السلطات الحكومية
  من "دار الاعظمية للأيتام  "ليتم احتجازهم في مبنى كان تابعا لمنظمات إنسانية تقدم المساعدة للأطفال اليتامى  , وبإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي سحبت يدها من الموضوع آنذاك وأنكرت اية صلة لها بالدار وعلقت فقط أن "الأيتام خطفوا من قبل إرهابيين ونقلوهم الى جهات مجهولة" حينها تمكنا  وبمساعدة احد الأشخاص  الخيرين في المنطقة الذي صعب عليه رؤية  استغلال الأطفال الأيتام جسديا وبدنياً و ومشاهدة فتيات ينجبن أطفالا مجهولي الهوية "لقطاء"بسبب استغلالهم في ممارسة البغاء . رحمة كان عمرها عام 2009 اثني عشر ربيعاً  تحمل على كتفها طفلا لا يتجاوز عمره شهرين وآخر في أحشائها ولا تعلم من يكون والده !  كانت الفتاة التي ضحت بحياتها لإنقاذ عشرات الأيتام المحتجزين هناك من هذا الاستغلال اللا إنساني  والبشع لا تعلم وهي تحدثنا  أين حط  بها الرحيل بعد ذلك  مع بقية الأطفال الأيتام  لأنهم بقدرة قادر اختفوا من المكان !  قصص مؤلمة وكثيرة عن هذه الشريحة الكثير منها بقي طي الكتمان لا يبوح بها أصحابها ,  غير أن الحقيقة الصارخة التي تبقى هي أن الأيتام يعيشون  وضعا مأساوياً وحالة من العوز المادي والضيق بسبب  عدم احتوائهم واحتضانهم من قبل اية جهة رسمية . في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية للحكومة الى وجود نحو مليون أرملة، وما يقارب الأربعة ملايين يتيم في البلاد. . في هذا الموضوع نلقي الضوء على واقع هذه الشريحة التي لم تنل ما تستحق من رعاية واهتمام  , بل يبدو أن أوضاعهم هي الأخرى صارت عرضة للمزايدات السياسية , ففي الوقت الذي تعلو فيه  أصوات من مجلس النواب عن وجود انتهاكات في دور الأيتام بحسب ما نشرته وسائل الإعلام , فنّدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  في حديث مع المدى هذه المعلومات ودعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الى زيارة هذه الدور والاطلاع على الحقائق فيها دون تهويل ومبالغة .تقارير عن ضحايا الاستغلال ومقترحات لم يكن جديداً نشر تقارير عن حالات غريبة لبيع الأطفال مقابل مبالغ مالية فقد ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية إن ما لا يقل عن 150 طفلا عراقيا يباعون سنويا مقابل مبالغ تتراوح بين 200 و4000 جنيه إسترليني, مشيرة إلى أن بعضهم يتحول إلى ضحايا للاستغلال الجنسي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وهيئات إغاثة قولهم إن الفساد المالي والتهاون في تطبيق القانون وسهولة اختراق الحدود العراقية تضافرت كلها لتفاقم أزمة الاتجار بالأطفال العراقيين مما أدى إلى خطف أعداد كبيرة منهم سنويا وبيعها خارج العراق أو داخله. وقالت : إن العصابات الإجرامية تحقق أرباحا كبيرة من الأسعار الرخيصة للأطفال والفوضى الإدارية التي تجعل نقلهم خارج البلاد أمرا سهلا نسبيا. ومن الصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه التجارة لغياب نظام مركزي يجمع البيانات حول هذا الموضوع، لكن المنظمات الخيرية والشرطة العراقية تعتقد أن العدد زاد بالثلث بين عامي 2005 و2008 ليصل الى  150 طفلا سنويا. الصحيفة نقلت عن ضابط كبير في الشرطة العراقية قوله إن 15 طفلا عراقيا يباعون شهريا, بعضهم خارج البلاد وبعضهم داخلها وبعضهم من أجل التبني والبعض الآخر للاستغلال الجنسي. ويعتقد المسؤولون العراقيون أن 12 عصابة اتجار في الأطفال تنشط بالعراق وأنها تدفع ما بين 200 و4000 جنيه إسترليني مقابل الطفل حسب محيطه الذي ينحدر منه ومدى غناه وفقره. أما البلدان التي يباع فيها هؤلاء الأطفال فهي الأردن وسوريا وتركيا وكذلك بعض البلدان الأوروبية كسويسرا وأيرلندا وبريطانيا والبرتغال والسويد.كما ذكر تقرير لليونيسيف نهاية 2007 بان بحثاً أجرته المنظمة الأممية عن الانقطاع الدراسي  اظهر بأن 28% فقط ممن بلغوا سن السابعة عشرة اجتازوا امتحانات الثانوية هذا العام، مضيفا أن نسبة من اجتازوا الامتحان النهائي في وسط وجنوب العراق لم تتعد 40%.وأشار التقرير إلى أن عدد تلاميذ المدارس الابتدائية المتخلفين عن الدراسة خلال 2006 بلغ 760 ألفا، إلا أن هذا الرقم ارتفع خلال العام الماضي بسبب انقطاع الدراسة لعدد متزايد من الأطفال النازحين عن ديارهم. واقترحت المنظمة عدداً من المعالجات  من بينها :1-مراجعة القوانين الخاصة بالأطفال من قبل أخصائيين من الدول التي خاضت الحروب وتركت وراء الحروب جيوشا جرارة من الأيتام والأرامل . 2-فتح دور لإيواء المشردين دون استثناء وتكون مختلطة من كل أطياف الشعب العراقي وتتبنى مناهج علمية مدروسة لرعايتهم .3-الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني التي تهتم بأمور الأطفال ودعم هذه المنظمات بخبرات من الدول الأخرى ذا