بغداد/ احمد الموسوي أثارت التصريحات الأخيرة لوكيل وزير الداخلية عدنان الاسدي حول وسائل الإعلام وآلية عملها عددا من المواقف والتي تباينت بين متفهم لهكذا تصريحات وآخر اعتبرها خطوة باتجاه تقييد الحريات.وكان الاسدي قال الأسبوع الماضي ان "نشر أي خبر عن اعتقال أو اغتيال الأشخاص
 دون معرفة تداعيات الموضوع يؤثر على سير التحقيق ومتابعة أعضاء الخلية التي قامت بالجرم، وقد يسهل هروبهم أو تغيير مناطق عملهم أو خططهم، الأمر الذي سيضيع الفرصة على الأجهزة الأمنية من إحاطة المجموعة التي ينتمي اليها المعتقل".وطالب الاسدي وسائل الإعلام بـ"مراجعة مديرية العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية قبل نشر أخبار لها تداعيات أمنية"، مؤكدا أن "حرية الإعلام في العراق تؤثر بشكل كبير على العمل السياسي والأمني".وعزا الاسدي أسباب تأثير حرية الإعلام إلى "عدم وجود ضوابط تحدد آلية التعامل مع الجهات الأمنية وملفاتها"، مشيرا إلى أنه "عند المقارنة بين ما يجري الآن في دول الجوار من أحداث، وبين الوضع في العراق سنجد أن العراق أكثر دولة تنعم بالاستقرار الأمني".وتابع الاسدي أن "وسائل الإعلام في دول الجوار التي تشهد أحداثا أمنية متدهورة يُظهرها دولة قوية ومتماسكة ومستقرة أمنيا، فيما إعلام العراق يُظهره منهارا وهذه أول معاناتنا"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية كانت تصارع على البقاء فقط  في الأعوام التي كان فيها الخطف والقتل بالجملة، أما الآن فالوضع الأمني تحسن في ظروف لم تكن سهلة".وفي تصريح للنائب عن ائتلاف دولة القانون والعضو في لجنة الثقافة والإعلام علي الشلاه "نحن دولة ديمقراطية ،فللصحفي الحق في ان يبدي رأيه وكذلك المسؤول ولكل عراقي الحق في إبداء الرأي،نريد صحافة حرة لا تخاف من الحكومة ولا تخاف من  صاحب الصحيفة في نفس الوقت وهذه هي الديمقراطية "ونوه الشلاه في اتصال هاتفي مع "المدى" الى" ان لجنة حقوق الإنسان رفعت مشروع قانون حرية التعبير ,لذلك إننا كلجنة للثقافة والإعلام في مجلس النواب ندعو الى أعلى سقف من الحريات ،ان مشروع قانون الحريات مشروع مهم وجرت عدة جلسات لمناقشته كما انه سيكون صرخة في مجال الحريات العامة".وفيما اذا كان هناك من نية لإنشاء وزارة للإعلام  تحدث" لا توجد أية نية لإنشاء وزارة للإعلام والحديث يدور عن توسيع الحريات. الحل ليس في إنشاء وزارة للإعلام بل في ان تتمتع المؤسسات الاعلامية بمزيد من المهنية".وأكد الكاتب والصحفي أمير الحلو "أن أي تدخل في شؤون الإعلام من اي جهة رسمية مهما كانت مسمياتها ومسؤولياتها هو خرق وخنق لحرية الإعلام ,لان الإعلام لا يمكن حصره بقيود تخدم أهداف الدولة ,وبالتالي فان وزارة الداخلية لا يمكن ان تتدخل في الإعلام ولا يمكن ربط  مسؤوليات الأجهزة الأمنية بحرية الإعلام وتحركه بالشكل الذي يخدم أهداف البلاد ,لذلك فان تدخل وزارة الداخلية يمثل تقييدا للإعلام وهي خطوة تضاف الى خطوات سلبية لاحظناها في الآونة الأخيرة لتحجيم الإعلام وإدخاله في قفص "وأضاف الحلو أن "المرحلة السابقة تميزت بنظام شمولي كان الإعلام فيه مركزيا يدار من قبل الحزب الحاكم أما الآن فهناك ادعاء بوجود ديمقراطية مفتوحة ومن حق أجهزة الإعلام ان تمارس عملها بحرية إلا أن الواقع يدل على عكس ذلك ,كما أن أجهزة الدولة لا تتحمل اي نقد ايجابي من الممكن ان يقوم بتحسين عملية أدائها للمهام الموكلة إليها".وعرج الصحفي على مسألة مدى تعاون المكاتب الإعلامية للوزارات مع وسائل الإعلام قائلا "إنني ومن تجربتي الشخصية لم أجد تعاوناً بين أجهزة الإعلام والمكاتب الإعلامية كما أن هناك عدم اهتمام من قبل المؤسسات الرسمية العراقية بما يطرحه الإعلام من قضايا  ذلك انها عاجزة عن تقديم الحلول لما يطرح من مشاكل في الإعلام". وفيما خص مشاريع القوانين التي تعنى بالحريات العامة والحفاظ عليها قال"باعتقادي ان جميع القوانين التي تتحدث عن الحريات العامة والتي شهدت العديد من العقبات قد دخلت في حومة صراعات القوى السياسية والمزايدات وستتم عرقلة تشريع هكذا قوانين".ومن جهة أخرى يعتقد الكاتب والصحفي سرمد الطائي ان السيد وكيل وزير الداخلية في تصريحه "اما أن يكون التصريح  لغرض المزاح او أن يكون صادقا وإذا كان كذلك  فانه من المستحيل ان يرسخ هكذا ممارسات على ارض الواقع ".اما بالنسبة لقانون حرية التعبير فقد أشار الى ان " مجموعة القوانين والتي يعد قانون حرية التعبير أحدها لا تخدم الغاية التي من المقرر إنشاؤها لأجلها ،كما ان الحكومة تسعى لإعداد هذه القوانين بالتعاون مع بعض الأطراف ومصيرها الفشل".كما أشار الطائي الى أن "المكاتب الإعلامية التابعة للوزارات بعضها جيد وبعضها الآخر بخلاء ،وبشكل عام ان الدولة ضعيفة على كل المستويات التنفيذية ،والمكاتب الاعلامية احد هذه المستويات التنفيذية".اما بالنسبة للصحفي حسين الساهي فهو يعتقد ان&quot