 عن: واشنطن بوست يبدو أن القادة السياسيين في العراق سيضيعون الفرصة الأخيرة في نهاية هذا الأسبوع بشأن طلب بقاء القوات الاميركية  بعد الموعد المقرر للانسحاب. و قد أمهل الرئيس جلال طالباني رئيس الوزراء المالكي و كبار القادة حتى يوم السبت القادم للتوصل إلى اتفاق بشأن ما يتطلبه إبقاء القوات الاميركية .
إلا أن المالكي و منافسيه -المنشغلين بنزاعات سياسية داخلية- ظلوا منقسمين بهذا الشأن. و مع تلكؤ القادة ورغم أن وزير الدفاع بانيتا قد أكد الأسبوع الماضي على ضرورة اتخاذ القرار، فان المسؤولين الاميركان لا يتوقعون استلام طلب رسمي من العراقيين حتى شهر أيلول، و هذا يعني أن الجنود الاميركان الباقين ( 6000 ) في طريقهم إلى الانسحاب بحلول 31 كانون الأول القادم. و يرى احد المسؤولين العسكريين إن الطلب لن يصل قبل شهر آذار. يقول الجنرال جيفري بيوكانن الناطق باسم الجيش الاميركي "كلما تأخروا في الطلب كلما كان من الصعب الاستجابة. و إذا جاء الطلب في آذار، فأن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكة طويلة مع العراق ، لكن من الاسهل على العراقيين طلب المساعدة الآن ما دامت لدينا قوات و بنية تحتية هنا". منذ أن صرح الرئيس أوباما عن بدء عملية الفجر الجديد في أيلول الماضي، تحولت القوات الاميركية من المهمات القتالية إلى تدريب القوات العراقية والقيام  بعمليات مشتركة ضد الإرهاب و تسيير الدوريات في سماء العراق و توفير الأمن لعشرات آلاف الدبلوماسيين الاميركان و المتعاقدين. أمن المواطنين الاميركان سينتقل العام القادم إلى الشركات الأمنية الأهلية، إلا أن المالكي و غيره اقترحوا أن يكون التدريب و الدفاع الجوي والدوريات الحدودية جزءا من اتفاقية أمنية جديدة. قال بانيتا و مسؤولون كبار إن الولايات المتحدة ترغب بالاستمرار في هذه العمليات إذا ما طلبها العراقيون رسميا. تقول التقديرات أن حوالي 3000 إلى 15000 مقاتل اميركي سيبقون في 2012 . كما أن أية اتفاقية يجب أن تضمن الحصانة القانونية للقوات الاميركية التي ستبقى. إلا أن هذه الحماية القانونية لا يوافق عليها العديد من السياسيين الذين لا يريدون الوجود الاميركي، و إن مقاومتهم تعقد محاولات المالكي لضمان التصويت على القضية في البرلمان. يقول خالد الأسدي، النائب عن دولة القانون، "لا نحتاج إلى الذهاب للبرلمان لأن ذلك يمكن إجراؤه بموجب صلاحيات الحكومة، لكننا سنحتاج موافقة البرلمان التي ستكون صعبة". ويقول الاميركان بان هذا هو احد الخيارات التي يناقشها العراقيون، لكنهم شددوا على أن أية اتفاقية يجب أن تتضمن الحصانة القانونية للقوات. نواب آخرون يريدون رحيل الاميركان. يقول رافع عبدالجبار نوشي عن التيار الصدري "نريدهم أن يغادروا البلاد في نهاية هذا العام. إن الحكومة تجد الأعذار لإبقائهم تحت غطاء حماية السفارة أو تدريب القوات العراقية، لكننا نرفض كل ذلك".  ترجمة المدى