 بغداد/ المدى كشف مصدر في مجلس النواب العراقي عن وجود مخاوف من تطبيق قانون إسقاط الجنسية عن المسؤولين العراقيين في حال إقراره. وقال المصدر لـ(المدى) إن كثيراً من النواب يرون أن هذا القانون حتى لو اقر في مجلس النواب فانه لن يغير شيئا لوجود كتل سياسية متنفذة ستقوم بتمييع هذا القانون،
 معتبرا أن هذا القانون لإظهار أن السلطات التشريعية والتنفيذية تلبي مطالب الجماهير التي تستاء من وجود ما نسبته 80 في المئة من المسؤولين هم من جنسيات مختلفة. وأكد المصدر أن مثل هذا القانون في حال تطبيقه فعليا فان الكثير من المسؤولين الذين تثبت عليهم ملفات فساد سوف لن يحتموا بجنسيات البلدان التي يحملونها، وسيكونون عرضة للحبس أو المطاردة القانونية بحقهم وهو ما سبب إحراجا لكتلهم السياسية التي ينتمون إليهاوتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من الدستور على انه: "يجوز تعدد الجنسيات للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون".في هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة عن أن 41 سفيرا يمثلون العراق في دول العالم يحملون جنسية الدول التي يعملون فيها، فضلا عن جوازاتها، كونهم مواطنين فيها وليسوا مقيمين كما جرى العرف الدبلوماسي بذلك.وقالت المصادر، التي فضلت عدم الإشارة إليها أن 13 وكيلا في الوزارات يحملون أيضا جنسيات وجوازات أوربية وهم مواطنون أوربيون وأسرهم لازالت تعيش في تلك الدول وبعض آبائهم لم ير العراق منذ مدة طويلة. التفاصيل ص2