يجيب عنها المحامي علي البهادليس/يسأل المواطن رزاق كاظم كاطع من سكنة منطقة بغداد الجديدة عن  أركان عقد الزواج وما هي المادة التي تناولها القانون؟ ج/ عقد الزواج هو عقد ثنائي لابد من تحقق (التراضي والمحل والسبب) وقد تناولت المادة (4) من الأحوال الشخصية أركان العقد والتي تنص على ( ينعقد الزواج بإيجاب – يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه ) وفي الوكالة لابد ان تتضمن الوكالة اسمي الخاطبين ومقدار المهر او ان يترك للوكيل تحديده اما الوكالة العامة المطلقة الخالية من ذلك فلا تصلح للتوكيل في الزواج.
س/ المواطنة بلقيس حسين من سكنة منطقة الكاظمية تسأل ما هي الصيغ الشرعية عند كتابة العقد الشرعي؟ ج/ الصيغة في عقد الزواج يجب أن تكون مطلقة من كل قيد خالية من التعليق على شرط وغير مضافة الى زمن مستقبل او حادثة غير محققة (م 6) أحوال شخصية .rnس/المواطن طعمة عبد الرسول من منطقة حي أور يسأل  ما معنى التحريم المؤبد والمؤقت وما هي أسبابه  لعدم وقوع الزواج ؟ ج/ يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها ) ونصت المادة (13) على أن أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة. فالمؤبدة تكون لأحد الأسباب الثلاثة ( القرابة  المصاهرة او الرضاع  .01 القرابة /وهن أربعة أصناف (م 14/1) اذ يحرم على الرجل اصوله وان علوا وفروعه وان نزلوا وفروع احد الأبوين او كليهما وفروع الفروع من الإناث وان نزلن , وفروع الأجداد والجدات المنفصلات ببطن واحدة كالعمات والخالات.rnس/ يسأل المواطن كريم مهنا من سكنة حي الجهاد عن معنى المصاهرة وكم صنف ومتى تصبح الزوجة محرمة وان لم يدخل بها؟ ج/ المصاهرة على أربعة أصناف (م15) , أصول الزوجة وان علوا سواء دخل بها ام لم يدخل حيث تصبح أمها وأصولها محرمة عليه . وصنف زوجة احد الأصول وان علوا سواء دخل بها الأب أم أب إلام أم لم يدخل , وصنف زوجة احد الفروع وان نزلوا كزوجة ابنه وابن ابنه سواء دخل بها الابن ام ابن الابن ام لم يدخل , وصنف الزوجة المدخول بها دخولا حقيقيا وفروع فروعها وان نزلن كبنات الزوجة وبنات أولاد الزوجة بشرط الدخول الحقيقي بالزوجة .وعلى هذا الأساس وضع الفقهاء قاعدة مشهورة " العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات" 03 الرضاعة / عدت الشريعة الإسلامية المرأة التي أرضعت طفلا أما" له من الرضاعة وأنزلتها منزلة أمه من النسب وكذلك زوج المرضعة أبا" له من الرضاعة. وتطبيقا للحديث الشريف (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )) فقد نصت المادة (16) أحوال شخصية على (كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاعة إلا في ما استثني شرعا"). عليه يحرم على الرجل ما حرم بسبب النسب وهن سبع نساء , اثنان بطريق الولادة (الأمهات والبنات ) وخمس منها بطريق الأخوة ( الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت )وكذلك كل ما ذكر بسبب المصاهرة.