 بابل/  اقبال محمد أقام فريق المراقبة والرصد في بابل وبالتعاون مع مركز عشتار للتدريب الصحفي ندوة حول مكافحة الفساد الإداري ونشر ثقافة الشفافية في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة. وأقيمت الندوة على قاعة المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط بمشاركة عدد كبير من الموظفات والموظفين في المديرية.
وذكر فاضل الطائي مدير مركز عشتار للتدريب الصحفي "أن هذه الندوة تأتي ضمن أجندة التغيير لشهر تموز 2011 حيث تم تقديم محاضرة عن موضوعة الفساد الإداري وتسليط الضوء على أسباب تفشيها والأسباب التي دعت الى تشكيل هيئة النزاهة وبيان الية عملها،إضافة الى التعامل مع قضايا الفساد،إضافة الى ذكره لأنواع الفساد من حيث الحجم وأنواع الفساد من ناحية الانتشار وأسباب الفساد ووسائل مكافحة الفساد منها المحاسبة والمتابعة القانونية والمتابعة الإدارية والمساءلة والشفافية والنزاهة. وتقديم شرح عن جرائم الفساد الإداري والمالي منها الرشوة والاختلاس والاستغلال الوظيفي والتلاعب بالمقاولات والتزوير.وقدم الباحث والناشط في مجال مكافحة الفساد وعضو فريق المراقبة والنزاهة في بابل حسين الفنهراوي محاضرته حول موضوعة الفساد حيث تحدث عن أسباب الفساد الذي ينخر جسد المؤسسات بسبب غياب القانون وغياب العدالة في توزيع المناصب والروتين الجائر في الدوائر والذي يسهل على المواطن الانجراف في إعطاء الرشوة،وتطرق فيها أيضا الى نظرة المجتمع الى الفاسدين وتبرير الفساد بأنه نوع من أنواع الشطارة والنجاح للموظفين،وكذلك تطرق الى حماية المسؤولين الفاسدين في الوقت الذي يُعاقب الموظفون الصغار،كذلك الموظفون الفاسدون المتنفذون هم أكثر حصانة من غيرهم في حالات الفساد.كما تطرق المحاضر الى قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 2006 وأهم الفقرات التي من شأنها ان تكافح الفساد الإداري كما تناول في محاضرته أنواع جرائم الفساد التي يتعامل بها موظفو الدولة كذلك تناول المحاضر قضية تصدر العراق الدول الأكثر فسادا حيث احتل مراتب متقدمة في الترتيب".بعدها استمع المحاضر الى عدد من المداخلات والمقترحات حول هذه الظاهرة وطرق معالجتها مع ذكر لنماذج من حالات وطرق الفساد في المحافظة .وشارك المهندس رحيم الجعيفري نائب مدير عام المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الوسط بمحاضرة عن نظرة المجتمع للفساد والفاسدين كذلك مخاطر الفساد المستقبلية إضافة الى تطرقه الى واجب نشر ثقافة النزاهة من قبل الموظفين أنفسهم دون الحاجة الى من يذكرهم أو يبين لهم مخاطر الفساد.