 كربلاء / علي العلاوي حملت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء وزارة التجارة مسؤولية إتلاف المواد الغذائية المستوردة الفاسدة بسبب فتح الحدود لاستيراد مثل هذه المنتجات والتي أدت بدورها إلى إغلاق معامل إنتاج المواد الغذائية المحلية وزيادة أعداد البطالة.
وقال رئيس اللجنة طارق الخيكاني للمدى كل ما يمر به الإنتاج العراقي من ترد، وخاصة في مجال صناعة الأغذية يقع على عاتق وزارة التجارة ليس الحالية فقط بل في الحكومات السابقة كونها لم تضع الخطط اللازمة لإنقاذ الإنتاج العراقي المحلي واعتمادها على مبدأ العرض والطلب وحرية السوق والتجارة الحرة وما إلى ذلك من تسميات وأضاف: وزارة التجارة تتحمل جزءا كبيرا من توقف معامل الإنتاج الغذائي بسبب تدفق تلك المواد من دول الجوار ومنافستها للمنتج المحلي الذي بالضرورة يكون سعره أعلى من السعر المستورد لأسباب عديدة منها سياسية حيث يتم استيراد مواد بأسعار اقل حتى من المنتج المصنع في تلك الدولة بهدف التأثير على الإنتاج العراقي وجعله تابعا لتلك الأسواق لحين إعلان موت الصناعة العراقية وثانيا بسبب غلاء التكاليف للمنتج المحلي بسبب ارتفاع أسعار النقل وأزمة الكهرباء وأسعار الوقود وارتفاع الأيدي العاملة العراقية، موضحا ان الاستيراد العشوائي تسبب بإغلاق العديد من المعامل وزاد من عدد العاطلين في المحافظة عن العمل ،مبينا ان المواد الغذائية المستوردة من دول الجوار لاسيما الألبان ومشتقات الحليب الأخرى تصل إلى محافظتنا فاسدة ولا تصلح للاستهلاك البشري بسبب الحرارة العالية أو انتهاء صلاحيتها نتيجة النقل غير الصحيح لتلك المواد ما يدفع لجنتنا إلى إتلافها وتحمل التاجر العراقي خسائر مادية جسيمة وهذا الأمر ناتج عن غياب جهاز التقييس والسيطرة النوعية على الحدود العراقية وحذر الخيكاني من وقوع السوق العراقية تحت وطأة الركود الاقتصادي عندها يصعب إيجاد الحلول الجذرية من قبل الحكومات القادمة التي تجد نفسها أمام صعوبات وسياسات عشوائية وتخبط في إيجاد الحلول داعيا وزارة التجارة والبرلمان والحكومة إلى إصدار التشريعات التي تحد من هذا الاستيراد الذي يسبب هو الآخر مضارا لصحة الإنسان والبيئة، فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة للاقتصاد العراقي وبالعملة الصعبة.