 متابعة/ المدىفيما كشف دولة القانون و الذي يقوده رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس السبت عن أن بعض الكتل السياسية صوتت داخل مجلس النواب على ترشيق الحكومة الحالية من حيث المبدأ،خوفا من الشارع العراقي وليس اقتناعا بالخطوة، شكك قيادي فيه، إتمام عملية تقليل الكابينة الوزارية بسبب إصرار قادة الكتل على مناصبهم التي حصلوا عليها في ظل الحكومة المترهلة.
 ويأتي عزم الحكومة إجراء الترشيق الوزاري في وقت قررت القائمة العراقية مجددا تعليق اجتماعاتها مع التحالف الوطني وخاصة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على خلفية تصريحاته وعدد من أعضاء كتلته غير المؤيدة للشراكة الوطنية. وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه لوكالة كردستان للأنباء إن"العديد من الكتل السياسية صوتت على الموافقة لترشيق الحكومة من حيث المبدأ خوفا من الشارع العراقي، كونها غير مقتنعة بفكرة الترشيق تحسبا لفقدانها لمناصبها الوزارية سواء كان عن طريق الترشيق او عن طريق التعديل الوزاري". ودعا المالكي إلى ترشيق الحكومة إلى 29 وزارة من أصل 42 وزارة تتألف منها الحكومة التي تشكلت بعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرا وفقا لرسالته التي حظيت بموافقة مجلس النواب المبدئية وسط تحفظ بعض الكتل السياسية. وأوضح الشلاه أن "قادة كتل سياسية اليوم تسنموا مناصب وزارية في الحكومة الحالية وهؤلاء يخشون من ان يذهب الترشيق الوزاري بمناصبهم الوزارية، علما ان هؤلاء غير قادرين الى العودة مجددا على مجلس النواب وسيكتفون بالإحالة الى التقاعد".في غضون ذلك استبعد نائب آخر عن دولة القانون  أن يتم الترشيق الوزاري وذلك بسبب عدم تنازل الكتل السياسية عن مناصبها. وأشار عبد المهدي الخفاجي امس السبت في تصريح لوكالة الإخبارية للأنباء الى أن الترشيق الوزاري يحتاج إلى توافق حقيقي بين الكتل السياسية وليس توافق تصريحات إعلامية حيث ان الكثير من التصريحات الإعلامية لا تنسجم مع توجهات الترشيق لاعتقادها بوجود ضرر من هذه العملية".وأضاف أن هناك الكثير من المعرقلات والصعوبات ستواجه رئيس الوزراء خلال الترشيق الوزاري لعدم وجود أرضيه نتيجة تضرر مصالح الكتل السياسية.وأوضح أن اغلب من تسلموا المناصب التنفيذية هم من الشخصيات القيادية في كتلهم لذلك من الصعب جداً أن يتنازلوا عن مناصبهم.وتابع أن رئيس الوزراء سوف يأتي إلى البرلمان ليناقش برنامجه الحكومي الذي قدمه إلى مجلس النواب ولن يتطرق الى الترشيق الوزاري لانه يحتاج إلى توافق سياسي. يشار ان النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية أمينة سعيد طالبت  الكتل السياسية بعدم حرمان الكتل الصغيرة من استحقاقها أثناء عملية الترشيق الوزاري. وقالت سعيد في أن التحالف الكردستاني مع الترشيق الوزاري لأنه خطوة نحو الإصلاح لكن يجب أن يتم توضيح آلية الترشيق الوزاري".وأضافت:أن"التحالف الكردستاني لم يطالب بمناصب تعويضية عن الوزراء الذين سيشملهم الترشيق، وإنما يجب أن يكون الترشيق بالتوازن السياسية والحزبي والانتخابي، وأن لايتم حرمان مكون معين خاصة وأن بعض المكونات الصغيرة حصلت على وزارات دولة."