TOP

جريدة المدى > سياسية > تحذيرات من تسييس البرنامج الحكومي..ودولة القانون تخشى مشاغبات علاوي

تحذيرات من تسييس البرنامج الحكومي..ودولة القانون تخشى مشاغبات علاوي

نشر في: 23 يوليو, 2011: 09:31 م

 بغداد/ إياس حسام الساموكفيما يتخوف برلمانيون من قيام بعض الكتل السياسية باستغلال مناقشة البرنامج الحكومي لتحقيق أغراض سياسية والابتعاد عن تقويم أداء الوزراء، وجه قيادي في التيار الصدري انتقادات كثيرة للبرنامج معربا عن خيبة أمله لما طرحته الحكومة، معتبرا انه لم يتعد المنهاج لعمل الوزارة لأنه ينطوي على الكثير من النواقص.
وبحسب أعضاء في البرلمان، فأنهم سيضيّفون الوزراء بعد أن تتم مناقشة رئيس الوزراء على البرنامج الحكومي، لمعرفة الخطط الإستراتيجية والتكتيكية لبعض المشاريع المرحلية للوزارات. وتنص إحدى فقرات الموازنة على أن الوزير الذي لا ينفذ 75% من ميزانيته يكون في مساءلة أمام مجلس النواب.ونال البرنامج الحكومي رضى مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، والذي قال "يتكون منهاج الحكومة من 400 صفحة ستتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة".ويتخوف مراقبون من مواقف لائتلاف العراقية قد تكون بالضد من البرنامج بالرغم من امتلاكها 11 وزارة، ويبين ذلك مصدر مقرب من القائمة العراقية "تتعمد كل كتلة سياسية إسقاط الأخرى تحت أي ذريعة، وبالرغم من مشاركة العراقية في البرنامج الحكومي فمن غير المستبعد أن تتخذ مواقف سلبية تجاهه باعتبار أن المسؤول عن الحكومة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والذي لديه مشاكل جمة مع قيادات العراقية".إلا أن النائب عن التحالف الوطني علي العلاق استبعد خلط الجانب السياسي بطرح البرنامج الحكومي، بسبب ان الأخير يخضع للمعايير المهنية والقانونية، ويوضح أن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كلف اللجان بمتابعة البرنامج وإعطاء توصيات عليه كلا حسب اختصاصه ومن ثم يتم الحكم على البرنامج بعيداً عن الأمور السياسية".العلاق في تصريحه لـ"المدى" يؤكد أن الاعتراضات حال وجودها من قبل العراقية يجب أن تبنى على معايير موضوعية ومهنية يكون الغرض منها تقويم أداء الحكومة لا محاربته، مفترضا حسن نوايا كتلة علاوي لأنها مشتركة وبصورة فعالة في مجلس الوزراء وان أي خلل تكون فيه المسؤولية تضامنية لا فردية لرئيس المجلس فحسب.نواب في العراقية يحاولون إيصال رسائل إلى الحكومة مفادها أنهم داعمون لها، وان التنافس السياسي والمخاصمات لن تكون على مصلحة الشعب العراقي وما تقدمه الوزارة من برنامج يجب أن يقوم بالاتجاه الصحيح.ويرى النائب عن العراقية قيس الشذر إن كتلته ستنظر إلى البرنامج الحكومي على مستوى المصلحة العامة وستبتعد عن خلافاتها مع دولة القانون في هذا الموضوع، خصوصا لما له من مساس بواقع المواطن العراقي.الشذر وفي تصريحه لـ"المدى" قال، توجد هناك نجاحات للحكومة في مجالات عدة، إلا انه استدرك بالقول "في بعض الأمور وجدنا الوزارات متلكئة في أحيان ومتوقفة أحيانا أخرى، وعلينا أن نفرز الفاشل عن الناجح وبجرأة وهو ما سيحصل حين يعرض البرنامج لمناقشته في قبل البرلمان"، رافضا جميع الاتهامات التي يطلقها الفرقاء على العراقية بأنها تسعى لإسقاط الحكومة، بالقول، "جميعنا مشتركون فيها وفي حال فشلها أو نجاحها، الكل مسؤول عن ذلك فمن غير المعقول أن نحارب الوزارة ونحن جزء فعال فيها ولكن نعمل على توجيهها بالشكل الصحيح الذي يلبي طموح جمهور العراقية".غير أن دولة القانون، احد أهم مكونات الوطني، يتهم حزب علاوي داخل العراقية دون سواه بمحاولة استغلال أي استحقاق للحكومة من اجل تسقيطها، محذرا في الوقت نفسه من قيام المالكي بالمثل حال استمرار علاوي وحزبه في محاربة الحكومة.ويشير القيادي في الائتلاف سعد المطلبي إلى أن "البرنامج الحكومي ناجح وبشكل كبير ولا اعتراض عليه وسيمرر بصورة سلسلة إلا في حال قيام حركة الوفاق بزعامة علاوي ببعض الأمور السلبية يكون الغرض منها إحراج المالكي وحكومته".وعلى ما يقول المطلبي فأن دولة القانون تعودت من الوفاق هكذا مواقف سلبية وبالتالي في حال إحراج المالكي وتعمد تعطيل البرنامج الحكومي سيكون هناك رد مماثل من رئيس الوزراء، دون إعطاء التفاصيل عن طبيعة هذا الرد.أما عن باقي مكونات العراقية فيؤكد المطلبي لـ"المدى" أنهم مرحبون بالبرنامج الحكومي ومتحمسون له، مستدركا "لديهم بعض الملاحظات الغرض منها إنجاح الحكومة وهو أمر ايجابي، ونحتاج إليه في هذه المرحلة ومن الممكن إيجاد الحلول لما يعترضون عليه".وبالرغم من تأكيدات المطلبي على وجود قناعة كاملة للتيار الصدري بالبرنامج الحكومي الحالي، إلا أن قيادياً صدرياً انتقده ووصفه بأنه لم يرتق إلى المستوى المطلوب، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول له لا عبر إسقاط الحكومة إنما عن طريق توجيهها وإصلاحها.ويقول النائب عن كتلة الأحرار رافع عبد الجبار "توجد تحركات سياسية على المستوى العام لإسقاط الحكومة او الضغط عليها لأجل تحقيق بعض المكاسب لاسيما من القائمة العراقية التي تبحث عن تنفيذ اتفاقيات أربيل، وقد تكون دراسة البرنامج الحكومي احدى هذه الوسائل التي تسعى إليها القائمة لأجل تحقيق مطالبها".وبدا عبد الجبار في حديثه لـ"المدى" غير راض عن البرنامج الحكومي والذي رفض تسميته بالبرنامج لأنه وبحسب النائب الصدري قريبا إلى المنهاج، موضحا "كان الأجدى

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

جلسة "القوانين الجدلية" تحت مطرقة الاتحادية.. نواب "غاضبون": لم يكن هناك تصويت!

القانونية النيابية تكشف عن الفئات غير مشمولة بتعديل قانون العفو العام

نيمار يطلب الرحيل عن الهلال السعودي

إنهاء تكليف رئيس هيئة الكمارك (وثيقة)

الخنجر: سنعيد نازحي جرف الصخر والعوجة

ملحق معرض العراق للكتاب

مقالات ذات صلة

إعادة العقارات إلى أصحابها.. قانون يطوي أسوأ قرار بعثي في تاريخ العراق
سياسية

إعادة العقارات إلى أصحابها.. قانون يطوي أسوأ قرار بعثي في تاريخ العراق

 ديالى / محمود الجبوري وصف المكون الكردي قرار البرلمان العراقي بإعادة الأملاك والعقارات المغتصبة والمصادرة من قبل النظام السابق بأنه انتصار للعدالة وفرحة كبرى لجميع أبناء الشعب العراقي، رغم تأخرها لأكثر من 50...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram