 متابعة/ المدىأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس السبت، عن اعتقال أكبر مجموعة مسلحة ببغداد، مؤكدة أنها مسؤولة عن تنفيذ أكثر من مئة عملية اغتيال بعبوات ناسفة وأسلحة كاتمة، بضمنها التي استهدفت رئيس هيئة المساءلة والعدالة،
 فيما أشارت إلى أن المجموعة متورطة في محاولة هروب سجناء مكافحة الإرهاب. وقال مدير شؤون الداخلية في الوزارة اللواء احمد أبو رغيف إن "قوة من شؤون الداخلية وبالتعاون مع قوات من الشرطة تمكنت من اعتقال أكبر مجموعة مسلحة متخصصة في القيام بعمليات الاغتيال داخل العاصمة بغداد".ونقلت وكالة السومرية نيوز عن  أبو رغيف قوله إن "المجموعة اعترفت بمسؤوليتها عن مئة عملية اغتيال بضمنها التي استهدفت رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي وعددا من الضباط بوزارتي الداخلية والدفاع"، مشيرا إلى أن "المجموعة أقرت ضمن اعترافاتها بأنها كانت تستخدم المسدسات الكاتمة للصوت والعبوات الناسفة في تنفيذ الاغتيالات".وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي قد اغتيل، في الـ26 من أيار الماضي، بإطلاق النار عليه بأسلحة كاتمة من قبل مجهولين على طريق قناة الجيش شرق بغداد.وأشار أبو رغيف إلى أن "المجموعة اعترفت أيضا بمحاولتها تهريب السجناء من سجن مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى "ضبط أسلحة كاتمة بحوزتهم، فضلا عن مواد تفجير يتم استخدامها في عملياتهم المسلحة".وكانت وزارة الداخلية قد كشفت، في الثامن من أيار الماضي، عن تفاصيل حادثة سجن مكافحة الإرهاب في منطقة الرصافة، مؤكدة أن الحادثة أسفرت عن مقتل ستة من منتسبي الأجهزة الأمنية بينهم مدير مكتب مكافحة الإرهاب في الكرادة العميد مؤيد الصالح، و11 من المتهمين الذين حاولوا الهروب بينهم والي بغداد في "دولة العراق الإسلامية" حذيفة البطاوي، فيما اعترفت قيادة عمليات بغداد بوجود تقصير في الإجراءات المتخذة وطبيعة مكان الاحتجاز.يذكر أن المالكي أكد في الـ11 من أيار الحالي، أن حادثة سجن مكافحة الإرهاب فيها تواطؤ واختراق وتحتاج لمزيد من التحقيق، مبينا أنه سيتم الإعلان عن الجهات المتورطة بعد إكمال التحقيق.وانتقدت الداخلية في وقت سابق خروج بعض المجرمين خلال فترة التحقيق بسبب ما أسمته التحايل على القانون.وقال وكيل الوزارة لشؤون الإسناد الفريق احمد الخفاجي في اتصال هاتفي مع "المدى" قبل أيام وفي اتصال إن القوى الأمنية قد قامت بإلقاء القبض على عدد من المجاميع التي تقوم بتصنيع هذه الأنواع من الأسلحة محليا ومجاميع أخرى قادمة من الجوار، وتابع الخفاجي "إن الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية تقتصر بطبيعة الحال على الإجراءات التحقيقية ليتم إحالتهم بعد ذلك إلى السلطات القضائية إلا إن خلال عملية مقاضاتهم يتم التلاعب على النصوص القانونية وبالتالي تبرئة المجرمين". وكان عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني وليد الحلي طالب في وقت سابق إن فرض عقوبة الإعدام لمستخدمي السلاح الكاتم ضرورية من اجل حماية المجتمع العراقي. وشدد الحلي في بيان له على ضرورة تشريع قانون خاص بسلاح كاتم الصوت وان تكون عقوبة الإعدام جزاء استخدامه.وأضاف الحلي الاسبوع الماضي ، "نحن في العراق اليوم عندنا ظاهرة استخدام السلاح الكاتم من قبل المجاميع الإرهابية لذا أصبح المجتمع العراقي بحاجة ماسة إلى مثل هذا القانون حتى نردع ونتخلص من هؤلاء المجرمين الذين يستخدمون مثل هذه الأسلحة للقضاء على الإنسان الذي كرمه الله واعزه".وتشهد بغداد واغلب محافظات العراق عمليات اغتيال لشرائح مختلفة من المجتمع باستخدام أسلحة كاتمة للصوت مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.  ويكشف نواب عن أن اغلب مستخدمي (الكواتم) يحملون هويات و(باجات) حكومية، وان ما نسبته (90%) من الأسلحة الكاتمة للصوت صنعت محلياً ويكثر استخدامها في بغداد.ويقول عضو اللجنة حاكم الزاملي في تصريح سابق له: لا يوجد لدى العراق أي اتفاق على استيراد أسلحة كاتمة للصوت، وان الذي لاحظناه خلال التحقيقات إن (90%) من هذه الأسلحة قد تم صنعها محليا، ولا توجد منطقة محددة لصنعتها ، مشيرا إلى أن استخدام هذه النوعية من الأسلحة يكثر في بغداد باعتبارها العاصمة، وتختلف عن باقي المدن التي تحدث بها هذه العمليات كالأنبار ونينوى وديالى. وأضاف الزاملي: إن اغلب مستخدمي كاتم الصوت في بغداد لديهم هويات وباجات حكومية.(على حد قوله).وفي وقت سابق، ذكر اللواء الركن حسن البيضاني رئيس هيئة أركان الجيش في قيادة عمليات بغداد أن موضوع أسلحة كاتم الصوت والعبوات اللاصقة يقلق الأجهزة الأمنية كثيرا، مضيفا:"إن الخط البياني للعمليات الإرهابية انخفض كثيرا إلا أن عمليات الاغتيال باستخدام العبوات اللاصقة والمسدسات الكاتمة للصوت والأسلحة الأخرى بدأت تؤشر ارتفاعا. وذكرت مصادر مؤكدة وجود سياسيين وضباط كبار في الأجهزة الأمنية متورطون بعمليات الاغتيال بكواتم الصوت. مشيرا إلى تشكيل لجنة للتحقيق مع هؤلاء الضباط. وقال المصدر أن هناك أجندات سياسية وتدخلات إقليمية وفسادا مستش