أعلن ذوو الاحتياجات الخاصة في ذي قار، عن تأسيس "مجموعة ضغط" على الحكومة والبرلمان، مبينين أنها تهدف إلى الحث على تشريع القانون الخاص بشريحتهم ضماناً لـ"حقوقهم" والحد من التهميش والعوز الذي يواجهونه.

وقال أحد مؤسسي تجمع ذوي الاحتياجات الخاصة في ذي قار، كاظم صبار العبودي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة التحضيرية لتجمع ذوي الاحتياجات الخاصة في ذي قار حددت الأسبوع المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر التأسيسي للتجمع".

وأضاف العبودي، إن "المؤتمر يهدف إلى تنظيم عمل التجمع وتوحيد المطالب ضمن منظمة مدنية تتبنى تشكيل قوة ضغط على مجلس النواب والحكومة ليتم تشريع قانون خاص بذوي الاحتياجات الخاصة من شأنه ضمان حقوقهم وتحقيق مطالبهم ويبعد عنهم شبح العوز والتهميش".

ويعد العراق بفعل ما شهده من الحروب الطويلة والمتتالية التي خاضتها الحكومات السابقة، مع دول الجوار وأطراف دولية، فضلاً عن أحداث العنف بعد سنة 2003، واحداً من أكثر البلدان التي تضم ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تقدّر منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذه الشريحة، عددهم بأكثر من مليوني شخص، ويشكو أفراد هذه الشريحة  عدم تلقي الرعاية الكافية وتراجع مستوى الخدمات التي تقدم لهم بما كانوا يلقونه زمن النظام السابق.

وأوضح العبودي، أن "شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني  تغييب وتهميش وهدر للحقوق من السلطتين التشريعية والتنفيذية"، لافتاً إلى أن هنالك منظمات أو جهات "تستغل معاناة هذه الشريحة وتوظفها سياسياً بزعم الدفاع عن حقوقهم".

وأعرب المشارك في تأسيس تجمع ذوي الاحتياجات الخاصة في ذي قار، عن استغرابه من "عدم تشريع قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الآن وما يواجهه من عقبات واعتراضات على بعض فقراته".

ومن جانبه ذكر محمد عطار، وهو من المؤسسين لتجمع ذوي الاحتياجات الخاصة في ذي قار أيضاً، أن "عدداً كبيراً من ذوي الاحتياجات الخاصة ما يزالون يواجهون العوز المادي ولا يمتلكون أبسط مقومات الحياة"، مضيفاً أن "الكثير من أفراد هذه الشريحة لا يمتلكون رواتب تحفظ كرامتهم والقلة القليلة منهم مشمولون بإعانة شبكة الحماية الاجتماعية ولا يخصص لهم سوى 70 ألف دينار فقط لا تغطي نفقاتهم الحياتية فضلاً عن حاجتهم الماسة للعلاج".

وأكد عطار أن "العوز المادي حول نسبة غير قليلة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى شريحة تمتهن التسول مما جعل الكثير من أفراد المجتمع ينظر لهم بدونية برغم ما ابتلوا به"، متهماً الجهات الحكومية المعنية بـ"العجز عن تقديم الدعم المطلوب لهذه الشريحة لاسيما في مجال تأمين الخدمات الطبية والعلاجية والمستلزمات الأخرى التي يحتاجونها".

بدوره دعا مؤسس آخر للتجمع، يدعى عبد الله جبر، إلى "الإسراع بتشريع قانون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص رواتب كافية لغير القادرين منهم على العمل وتأمين فرص مناسبة للآخرين عبر تحديد نسبة من التعيينات في المؤسسات الحكومية لهذه الشريحة كما هو الحال في دول عديدة".

وشدد جبر، على أهمية "مراعاة الحالة الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة التي كفلها الدستور العراقي"، مطالباً بـ"تقديم دعم أكبر لمراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وافتتاح أقسام طبية وعلاجية أخرى تلبي حاجتهم للعلاج تكون قريبة من أماكن إقامتهم فضلاً عن زجهم في دورات مهنية لإكسابهم حرفاً تمكنهم من الاندماج بالمجتمع".

ودعا المشارك في تأسيس تجمع ذوي الاحتياجات الخاصة في ذي قار، عبد الله جبر، الحكومة المحلية إلى "شمول ذوي الاحتياجات الخاصة بتوزيع الأراضي أو الوحدات السكنية أسوة بالشرائح الأخرى في المجتمع".

وكانت مساعدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون الإنسانية جاكلين بادكوك، قد دعت السبت الماضي الـ22 من كانون الأول الحالي، الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي سبق أن وقعت عليها، وشددت على ضرورة تفعيل الاتفاقية على أرض الواقع لتأخذ مداها الطبيعي في توفير الخدمات الخاصة لهذه الشريحة التي تعتبر "كبيرة نسبياً" في بلد عانى الحروب والإرهاب كالعراق.

وتشير دراسات محلية وأخرى أجنبية، إلى أن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق "لا تقتصر" على الفقر ونقص الاهتمام بهم، من ناحية توفير الأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة ومراكز التأهيل حسب، بل وأيضا ضعف الخدمات النفسية لأن الكثير منهم يعانون أوضاعاً نفسية متردية بسبب غياب المتابعة لحالتهم.