 متابعة/ المدى قدم خبراء من الأمم المتحدة عددا من المقترحات من شأنها دعم العمل الإحصائي في العراق. وبحسب بيان لوزارة التخطيط نشرته الوكالة الإخبارية للانباء فان خبراء من الأمم المتحدة اجروا جولة ميدانية بين دوائر الجهاز المركزي للإحصاء تكللت بعقد عدد من اللقاءات  كان في مقدمتها لقاء رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق،
 حيث جرى خلال اللقاء التباحث في الكثير من المواضيع التي تتعلق بتطوير واقع العمل الإحصائي في العراق الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا في مختلف المجالات. أعلنت وزارة التخطيط قبل أسبوعين عن إحصائية شاملة أظهرت أن عدد سكان البلاد تجاوز الـ31 مليون نسمة وبدأت الوزارة قبل مدة عبر الجهاز المركزي للإحصاء بعملية حصر وترقيم الدور والمباني في الأماكن الريفية والحضرية.وأظهرت إحصائية خاصة بالوزارة أن عدد البنايات الحكومية والأهلية في العراق بلغ خمسة ملايين و877 ألفاً و955 بناية، منها ثلاثة ملايين و961 ألفاً 604 بنايات في المناطق الحضرية، ومليون و916 ألفاً و351 بناية في الريف.في حين بلغ عدد المباني الهامشية مثل الصرائف وبيوت الشعر والكرفانات والأكواخ 67082 بناية توزعت على المناطق الحضرية بواقع 24068 بناية والمناطق الريفية والصحراوية فعددها 43014 بناية.وفيما يتعلق بالمساكن فوصل عددها إلى أربعة ملايين و810 آلاف و555 مسكنا في جميع مناطق العراق وبواقع ثلاثة ملايين و435 ألفا و43 مسكنا في المناطق الحضرية ووصل العدد في المناطق الريفية إلى مليون و375 ألفا و512 مسكنا.واضاف بيان الوزارة  ان فريق الخبراء الأممي التقى مع المختصين في الجهاز لاسيما في مجال النشر والتصانيف والرموز الدولية والجانب القانوني، وكذلك الاجتماع مع منسقي وزارة الصحة والتعليم العالي ووزارة التربية ولقاء ممثلي تشكيلات الوزارات المعنية في المحافظات، وشهدت تلك اللقاءات مناقشة مفاصل العملية الإحصائية، كما اطلع الفريق خلال اللقاءات على واقع العمل الإحصائي وآفاق تطوره المستقبلية من خلال إستراتيجية نشر وحماية البيانات الإحصائية في العراق. ويحاول رئيس الحكومة نوري المالكي إقناع الكتل السياسية لإجراء التعداد السكاني قبل نهاية العام الحالي، ويرى أن ذلك مهم لوضع خطط إستراتيجية لحكومته، الا أن مصادر مقربة من رئيس البرلمان أسامة النجيفي اعتبرت إجراء التعداد في هذا العام، ضربا من الخيال، واصفة حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة عليه بالمستحيل.وأفادت المصادر في تصريح سابق  لـ"المدى" أن أي قرار حكومي أو تصرف ما، لا يمكن تنفيذه دون وجود توافق سياسي، وأردف "أن التعداد ينطوي حاليا على مشاكل كبيرة من المستبعد إيجاد توافق قريب عليها"، موضحا "هناك اتهامات بتغيير ديموغرافية المناطق المتنازع عليها سواء قبل 2003 أو بعدها".ولم تكتف المصادر بالمشاكل السكانية بل أكدت أن هناك مشاكل في المساكن، على اعتبار أن هناك من شيد أبنية خارج الضوابط والقوانين.وترى المصادر أن حل الخلافات بين الفرقاء في المناطق المتنازع عليها مستحيل في هذه الفترة، وشبهت الخلافات بين الفرقاء بـ "اختلاف اللونين الأسود والأبيض"، متابعة "أن أياً منهم يحاول طرح نهج مغاير عن الآخر لأي سبب كان لرغبة بمخالفته ليس إلا".وتابع البيان ان خبراء الامم المتحدة ابدوا عدة مقترحات لدعم العملية الإحصائية في العراق وتطويرها في جميع الوزارات ومنها البرنامج المشترك لتحديث القطاع العام في العراق الذي يقوده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبالتعاون مع باقي المنظمات الدولية العاملة في العراق، لغرض زيادة قدرة الحكومة العراقية في تطوير وتحديث القطاع العام من خلال استراتيجية عالية التصميم بجوانبها الفنية والتخطيطية، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن العديد من التدخلات والنشاطات ذات العلاقة بعملية التحديث والإصلاح المؤسسي لغرض تمكين النظراء الوطنين في امتلاك المهارات والإمكانات التي تسمح في عملية التطوير المرجوة. الى ذلك يسعى الجهاز المركزي للإحصاء في إطار التعاون المشترك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعم وزيادة القدرات الحكومية العراقية في تحديث وتطوير القطاع العام في مجال النشر والإطار القانوني والتصانيف الإحصائية. ونقل البيان عن منسقة مشروع تطوير النظام الإحصائي سلامة محمود المهدي في "أن فريقا من الأمم المتحدة قام بزيارة الجهاز المركزي للإحصاء لغرض إعداد ستراتيجية نشر وحماية البيانات في العراق حيث تم تعيين واختيار صندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب العراق كمسؤول عن تحديث وتطوير تأسيس وبناء النظام الإحصائي في العراق من أجل دعم وتطوير القوانين الأساسية والبروتوكولات السياسية والمنهجيات وأسس قواعد ممارسة العمل الإحصائي وآليات نشر البيانات الكترونيا". وأوضحت المهدي أن فريق الأمم المتحدة العامل في العراق يقوم بدعم وتأييد الحقبة الجديدة في عراق متمدن ومتطور ضمن مرتكزات تساهم في تحديث اللامركزية ومنها دعم الهيكلية والبنية التنظيمية للمؤسسات، وكذلك سرعة كفاءة الأنظمة واليات العمل ومنهجيات طرق الادارة وتفويض الصلاحيات والموارد البشرية والحوكمة المؤسسية.يشار إل