 بغداد/ احمد الموسوي فيما تعتزم الكتل السياسية عقد اجتماع اليوم الاثنين لمناقشة عدد من القضايا العالقة، رفض ائتلاف العراقية مناقشة ملف الانسحاب والإدلاء بأي رأي تجاهه قبل التنفيذ الكامل لاتفاقيات أربيل.ويرى مراقبون أن في موقف العراقية هذا تفضيلاً لمصلحتها على المصلحة العامة،
لاسيما وان ما تبقى يتعلق برئيس القائمة إياد علاوي، والذي يشدد على ضرورة أن يكون مجلس السياسات له وكذلك الترشيح لوزارة الدفاع.عدم وضوح مواقف العراقية يبدو واضحا من خلال تصريحات نواب للقائمة، تارة يقولون إنهم سيعلقون اجتماعاتهم مع التحالف الوطني، ويشددون على حضورهم اجتماع الغد تارة أخرى، ويؤكد رئيس كتلة الحل والنائب عن ائتلاف العراقية احمد المساري أن ائتلافه لن يناقش قضية الانسحاب الاميركي، ما لم يتم تنفيذ جميع بنود اتفاقية أربيل. وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي إلى اتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسات الستراتيجية الذي جاء عبر اتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة أطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.ونقلت الوكالة الإخبارية للانباء عن عضو اللجنة المفاوضة عن العراقية "المساري" قوله: "حصل اجتماع أول وثانٍ ضمن دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني لتنفيذ اتفاقية أربيل، وأعطيت مهلة للكتل لمدة أسبوعين وانتهت دون أن تنفذ أي شي منها."وأكد أن "ائتلافه لن يناقش قضية الانسحاب الأميركي بعد نهاية العام الحالي، ما لم يتم تنفيذ جميع بنود اتفاقية أربيل، متهماً دولة القانون بـ (التلكؤ) بتنفيذ بنود الاتفاقية." وأشار المساري إلى أن العراقية ستحضر دعوة طالباني لأجل تنفيذ بنود الاتفاقية، مبينا أن ائتلافه بانتظار رد من ائتلاف دولة القانون بشأن البنود المتبقية من اتفاقية أربيل، كالمجلس الوطني السياسات والحقائب الأمنية والملفات الأخرى التي كانت ضمن الاتفاقية.أطراف قد تكون غير مؤثرة على المشهد السياسي لصغر تمثيلها في مجلس النواب تسعى هي الأخرى لتأدية دورها من خلال تقريب وجهات النظر، والحث على المصلحة العامة، إذ دعت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف الكتل السياسية إلى لملمة أوراقها قبل اجتماع الكتل الذي سينعقد اليوم الاثنين، ومراجعة كافة مواقفها السابقة والتطلع بجدية إلى توحيد الرؤى خدمة لمصلحة الشعب العراقي. وقالت نصيف وهي الناطقة باسم الكتلة في بيان لها أمس "كان لابد للساسة العراقيين بعد تلك السنوات الثمان أن يتوحدوا على جملة من المشتركات تتصدرها مصلحة الشعب العراقي، ولكن ما نراه اليوم بخلاف ذلك تماما، فاليوم تبين للشارع العراقي بأن هؤلاء الساسة قاصرون في إدارة الملف العراقي خاصة وان العملية السياسية تسير على ارض رملية متحركة". وأضافت "على السياسيين أن يتوحدوا وينسوا خلافاتهم، وان يضعوا التحديات التي يتعرض لها الشعب العراقي نصب أعينهم، سواء فيما يتعلق بمساومات الاميركان حول الاتفاقية الأمنية أو مساومات الدول الإقليمية على أوراق تبتز بها العراق".دولة القانون تنتقد مواقف العراقية، ويبين النائب علي الفياض "إن هناك تناقضاً واضحاً في مواقف الكتلة العراقية فليس هناك من ربط بين مسألة الانسحاب الامريكي من العراق واستعادة كامل السيادة العراقية والتي هي مطلب جماهيري وبين مسألة الإيفاء بالتزامات اجتماعات أربيل". وبالنسبة لاجتماع الكتل السياسية المقرر عقده اليوم قال الفياض لـ"المدى" أمس "إن  الدعوة للجميع وان سبب هذه الاجتماعات هو التفاهم حول مطالب الكتلة العراقية، لذا اعتقد أنها ستكون حاضرة في اجتماعات اليوم". غير أن القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية عادل برواري يشدد على "أن الخلاف بين الكتلة العراقية والتحالف الوطني واسع ومعقد"، موضحا أن تهديدات القائمة العراقية ليست بالجديدة.وتابع "تم  انجاز 80% من مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إلا أن كلا الطرفين يسعى إلى أن يكون هو صاحب السلطة".إما بخصوص المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية قال "إن هذا المجلس تم الاتفاق عليه شفهياً بين بارزاني والمالكي وعلاوي، وليس هناك من وجود دستوري أو قانوني لهذا المجلس، فالتحالف الوطني يرى أن المجلس يمتلك مهمة استشارية فقط، أما الكتلة العراقية فترى أن الاتفاق في اجتماعات أربيل قد تم على أن يمتلك هذا المجلس مهام تنفيذية".واستطرد برواري في اتصال هاتفي مع "المدى" إن "رئيس الحكومة عندما طرح المنهاج الوزاري تحدث عن أن الحقائب الأمنية لا بد من أن تكون لأشخاص مهنيين و غير منتمين لأي حزب سياسي، إلا أن الخلاف مستمر حول هذه المسألة، كما سيكون لرئيس الجمهورية لقاء في الأسبوع المقبل يجمع فيه زعماء الكتل السياسية من المتوقع أن يكون هو اللقاء الأخير، وحسب البوادر يظهر أن الكتلة العراقية سوف لن تحضر".أما بالنسبة للتواجد الامريكي فنوه برواري إلى أن "أنا اعتقد إن الاتفاقية الأمنية من أهم الملفات، وان الانسحاب الأمريكي حاليا ليس من مصلحة العراق، ذلك أن القوى الأمنية العراقية لا زالت غير مهيأة للان