 بغداد/ المدى والوكالاتأيدت وزارة المالية قانونية إجراءات المفوضية في بعض الأمور التي استفهمت عنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي كانت محل شك من قبلها.جاء ذلك في وقت أبدت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، استغرابها من كتاب صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء
تضمن تشكيل لجنة لإعادة التحقيق بملفات فساد مالي في المفوضية.وجاء في الكتاب "لا نجد في الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية ما يستند إلى أساس قانوني أو موافقة جهات عليا تجاه المخالفات المؤشرة على المفوضية وخاصة بما يتعلق بالمبالغ التي تم صرفها خلافا للضوابط المقررة في حينها".وأورد الكتاب أربع فقرات طالب وزارة المالية بالتحقيق فيها وأن تكون الكتب الصادرة بهذا الخصوص متضمنة وقائع موضوعية.إلا أن المالية وبحسب بيان لها تلقت "المدى" نسخة منه، أكدت صحة الإجراءات التي اتبعتها المفوضية بخصوص الاستفسار عن أجور الأعمال الإضافية ومخصصات الخطورة وتعيين وكلاء المفوضين.ونقلت وكالة أنباء كردستان عن الحيدري قوله إن"المفوضية مستغربة من صدور كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن التحقق من آليات صرف مالية من قبل المفوضية"، مبينا أن "جميع الإجراءات التي اتخذتها المفوضية بشأن الرواتب، وساعات العمل الإضافية، والمخصصات المالية تمت بموافقة وزارة المالية".وأوضح الحيدري أن "المفوضية هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب حصرا وليس بأية جهة أخرى"، لافتا إلى أن "مفوضية الانتخابات لا تعلم ما هي الأسباب التي تقف وراء هكذا ممارسات تواجهها من قبل بعض الجهات". واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور.بالمقابل أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه أن "المعارضين لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات سيكونون بموقف المدافعين عن الفساد وان ليس من حق احد أن يتحدث بعد ذلك بمحاربة الفساد".وأضاف الشلاه لوكالة كل العراق أن "المدافعين عن مفوضية الانتخابات ومعارضتهم لسحب الثقة عنها سيكونون في دائرة الشبهات بتهم الفساد لان جلسات الاستجواب أشرت عليها انتهاكات خطيرة تتعلق بفساد إداري ومالي وان المفوضية الحالية لم تعد تصلح أن تكون أمينة على أصوات الناخبين".وأضاف أن "مطلب سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات ليس لإقناع باقي الكتل أو إرضاء الضمير بقدر الكشف عن ملفات الفساد وان الكثير من أعضاء مجلس النواب صدموا بعد إثبات وثائق الاستجواب عدم حفظ المفوضية أسرار عملها  وباعتراف رئيس المفوضية فرج الحيدري، حيث أن ليلة كاملة لم تمتلك فيها المفوضية رموز الحواسيب الخاصة بالعد والفرز، وان الأمم المتحدة هي من كانت تمتلكها، على الرغم من إن صلاحيات الأخيرة تقتصر على تقديم المشورة، لكن ما حصل هو العكس تماما وهذا يمثل خرقا كبيرا في عمل المفوضية".وتابع الشلاه أن "المعارضين لسحب الثقة عن المفوضية سيكونون في دائرة الشبهات بتهم الفساد وان ليس من حقهم بعد ذلك أن يتحدثوا عن محاربة الفساد".وكان نواب من كتل سياسية مختلفة قد شككوا بإمكانية سحب الثقة من مفوضية الانتخابات بسبب رفض العديد من الكتل بسحب الثقة لوجود جهة سياسية في الاستجواب بالإضافة الى أنّ الاتهامات والمخالفات ضد المفوضية لا ترتقي إلى سحب الثقة عنها.يذكر أنّ النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي التي استجوبت مفوضية الانتخابات ثلاث مرات داخل مجلس النواب قد هددت بكشف أسماء الكتل السياسية التي لن تصوت على سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات في يوم التصويت.وقال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني إن في وقت سابق "الفتلاوي لن تتمكن من الحصول على الأصوات الكافية لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات بسبب عدم رغبة معظم الكتل الكبيرة في سحب الثقة من المفوضية".وأضاف أن "موضوع الاستجواب لا يخلو من جانب سياسي بالرغم من وجود بعض الأمور التي لم تجاوب عليها مفوضية الانتخابات بشكل مقنع".وأوضح عثمان أن "كتل التحالف الكردستاني والعراقية والصدريين والمجلس الأعلى ضد سحب الثقة من مفوضية الانتخابات".وأشار إلى أن هناك إمكانية في سحب الثقة في حال تغيرت مواقف الكتل السياسية.كما حذر زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم من اتخاذ إجراءات بحق مفوضية الانتخابات دون إيجاد البدائل المناسبة.وقال "الأيام الماضية شهدت استجواب مفوضية الانتخابات ويجب أن نعرف مفاصل التقصير بعملهم وإذا كان هناك تقصير، هل أن المفوضية بجميع أعضائها مقصرون أم أعضاء معنيين يتحملون المسؤولية؟".وأضاف "يجب أن نعرف كذلك هل أن المفوضية هي المقصرة أم جهات أخرى"، داعيا إلى "الاب