 بغداد/ المدى أيدت وزارة المالية قانونية إجراءات المفوضية في بعض الأمور التي استفهمت عنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء. جاء ذلك في وقت أبدت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، استغرابها من كتاب صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن تشكيل لجنة لإعادة التحقيق بملفات فساد مالي في المفوضية.
 وجاء في الكتاب "لا نجد في الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية ما يستند إلى أساس قانوني أو موافقة جهات عليا تجاه المخالفات المؤشرة على المفوضية وخاصة بما يتعلق بالمبالغ التي تم صرفها خلافا للضوابط المقررة في حينها". وأورد الكتاب أربع فقرات طالبت وزارة المالية بالتحقيق فيها وأن تكون الكتب الصادرة بهذا الخصوص متضمنة وقائع موضوعية.إلا أن المالية وبحسب بيان لها تلقت "المدى" نسخة منه، أكدت صحة الإجراءات التي اتبعتها المفوضية بخصوص الاستفسار عن أجور الأعمال الإضافية ومخصصات الخطورة وتعيين وكلاء المفوضين. التفاصيل ص2