 بغداد/ المدى فيما تعتزم قيادات الكتل السياسية عقد اجتماع اليوم الاثنين لمناقشة عدد من القضايا العالقة، رفض ائتلاف العراقية مناقشة ملف الانسحاب والإدلاء بأي رأي تجاهه قبل التنفيذ الكامل لاتفاقيات أربيل. ويرى مراقبون أن في موقف العراقية هذا تفضيلاً لمصلحتها على المصلحة العامة، لاسيما وان ما تبقى يتعلق برئيس القائمة إياد علاوي، والذي يشدد على ضرورة أن يكون مجلس السياسات له وكذلك الترشيح لوزارة الدفاع. عدم وضوح مواقف العراقية يبدو واضحا من خلال تصريحات نواب للقائمة،
 فتارة يقولون إنهم سيعلقون اجتماعاتهم مع التحالف الوطني، ويشددون على حضورهم اجتماع الغد تارة أخرى، ويؤكد رئيس كتلة "حل" والنائب عن ائتلاف العراقية احمد المساري أن ائتلافه لن يناقش قضية الانسحاب الاميركي، ما لم يتم تنفيذ جميع بنود اتفاقية أربيل. وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي إلى اتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسات الستراتيجية الذي جاء عبر اتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة أطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية. ونقلت الوكالة الإخبارية للانباء عن عضو اللجنة المفاوضة عن العراقية "المساري" قوله: "حصل اجتماع أول وثانٍ ضمن دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني لتنفيذ اتفاقية أربيل، وأعطيت مهلة للكتل لمدة أسبوعين وانتهت دون أن ينفذ أي شي منها." وأكد أن "ائتلافه لن يناقش قضية الانسحاب الأميركي بعد نهاية العام الحالي، ما لم يتم تنفيذ جميع بنود اتفاقية أربيل، متهماً دولة القانون بـ (التلكؤ) بتنفيذ بنود الاتفاقية."  دولة القانون تنتقد مواقف العراقية، إذ يبين النائب علي الفياض "إن هناك تناقضاً واضحاً في مواقف الكتلة العراقية فليس هناك من "ربط" بين مسألة الانسحاب الامريكي من العراق واستعادة كامل السيادة العراقية والتي هي مطلب جماهيري وبين مسألة الإيفاء بالتزامات اجتماعات أربيل"، بحسب قوله. التفاصيل ص3