 متابعة/ المدىفي وقت أكدت وزارة الداخلية ، أن الولايات المتحدة الأميركية تلح على انجاز صفقة الطائرات، كشفت لجنة النزاهة النيابية ، أمس، عن ان هيئة رئاسة مجلس النواب أحالت طلب اللجنة الذي تقدمت به سابقا بشأن تشريع قانون لإلغاء عقد الشراكة في التجهيز الذي يسمى الـ(FMS) بعد التأكد من حجم الفساد المالي الذي طال المشروع للسنوات الماضية.
ونقلت وكالة السومرية نيوز عن وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي  ان "وزارة الداخلية لديها اتفاق مع القوات الأميركية لشراء ثلاثة أسراب من الطائرات عبر صندوق المبايعات العسكرية الأميركية"، مؤكدا أن "التأخير الذي حصل في عقود شراء الطائرات لوزارة الداخلية لم يكن متعمدا، سواء من الجانب العراقي أو الأميركي".وأضاف الاسدي أن "الولايات المتحدة الأميركية كانت تلح على شراء الطائرات، كونها المستفيد من عقدها الذي يقدر بـ300 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "الوزارة هيأت طيارين وكوادر ومدربين لتلك الطائرات لكنها أوقفتها بسبب ارتفاع أسعارها".وعزا الاسدي أسباب تأخير صفقة شراء الطائرات إلى "مطالبة الجانب الأميركي بإشراك وزارة الدفاع العراقية في الصفقة كونها تمتلك خبرة اكبر في الطائرات، وعدم تعيين وزير جديد لوزارة الداخلية حتى الآن"، لافتا إلى أن "الوزارة بانتظار تعيين وزير جديد لانجاز صفقة الطائرات".وكشفت السفارة البريطانية في بغداد، قبل اسبوعين، عن سعيها لبيع العراق طائرات التايفون البريطانية المقاتلة، وفيما أكدت وجود مباحثات لشراء طائرات تدريب متطورة من نوع هوك، أشارت إلى أن بريطانيا تعمل على تقديم الدعم الكامل للقوات العراقية.وقال السفير البريطاني في العراق مايكل ارون في تصريحات صحفية سابقة إن "المملكة المتحدة مهتمة بتسليح الجيش العراقي من خلال بيعه الأسلحة والطائرات والمعدات العسكرية"، معربا عن استعداد بلاده "لبيع طائرات التايفون المقاتلة إلى العراق، إلا أن الحكومة العراقية مهتمة حاليا بشراء طائرات الـF16".وأضاف ارون أن "هناك مباحثات مع الحكومة العراقية لشراء طائرات تدريب متطورة من نوع هوك التي دخلت العام الماضي، الخدمة في القوة الجوية البريطانية"، مبينا أن "قضية شراء الأسلحة من بريطانيا متعلقة برغبة الحكومة العراقية فيما تراه مناسبا لقواتها المسلحة".وتابع ارون أن "بريطانيا تعمل على تقديم الدعم الكامل للقوات العراقية من خلال بعثة الناتو"، نافيا الانتقادات الموجهة لبلاده والولايات المتحدة حول "فشلهما خلال السنوات الثمانية الماضية بتشكيل قوة عسكرية عراقية قادرة على حماية البلاد".وفي سياق متصل قالت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف ان هيئة رئاسة مجلس النواب أحالت طلب اللجنة بشأن إصدار قرار لإلغاء مشروع التجهيز العسكري ضمن عقد الشراكة مع الجانب الأميركي الى اللجنة القانونية لوضعه في إطار قانون يتسنى لمجلس النواب التصويت عليه".وتابعت نصيف في تصريح لوكالة كردستان للأنباء أن "طلب اللجنة جاء بعد الاطلاع على تفاصيل البرنامج الذي تسبب بهدر كبير للمال العراقي منذ دخول القوات الأميركية وحتى اليوم"، مشيرة الى أن "جميع الأسلحة التي زود بها العراق تمت عن طريق هذا البرنامج سيئ الصيت والذي اعتمد على استيراد اسلحة ذات مناشئ شرقية".وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق في 26 من كانون الثاني على صفقة شراء 18 طائرة مقاتلة من طراز الـ F 16 الأميركية الصنع، لكنها ألغيت فيما بعد وتم تحويل المبالغ المخصصة لها الى ميزانية وزارة التجارة دعما لمفردات البطاقة التموينية.وأعلنت قيادة القوة الجوية العراقية في 24 من أيلول عن وصول 11 طائرة من طراز (T-6) للتدريب الأساسي إلى العراق ضمن صفقة طائرات تضم (15) طائرة أبرمتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي في وقت سابق.ويعرب مستشار لرئيس الوزراء عن ترحيبه في حال  قيام العراق بشراء طائرات مقاتله، مؤكدا الحاجة الماسة للبلاد للمزيد من الأسلحة والمعدات المتطورة لاسيما من الدول الغربية نظرا للتقدم الذي تشهده على مستوى التسليح.مستشار رئيس الوزراء لشؤون إقليم كردستان عادل برواري أوضح في تصريح سابق لـ"المدى" أن البرلمان كانت لديه عدة مقترحات من وزارة الدفاع والداخلية ورئاسة مجلس الوزراء حول تسليح قوات وزارة الدفاع وتزويد الجيش بالطائرات والدبابات، وقال "الرأي الأول يفضل استيرادها من الدول الشرقية على اعتبار أن الجيش السابق لديه خبرة طويلة أو على علم ودراية باستخدام هذه الأسلحة العائدة للدول الشرقية كالاتحاد السوفيتي"وتابع مستشار رئيس الوزراء في تصريح لـ"المدى" أمس" أما الرأي الآخر والأوفر حظا هو استيراد الأسلحة من الغرب حيث توصلوا بالتالي إلى قناعة بأن هذه الأسلحة وخاصة التي يتم استيرادها من دول أميركا وبريطانيا هي أكثر تطورا".واكد برواري حاجة الحكومة العراقية إلى عدد عسكرية متطورة من حيث الأداء الجهازي وأيضا من ناحية الكادر الفني، وقال " إن الأسلحة الغربية لا تحتاج الى عدد كبير من الجنود فمثلا ا