أربيل/ المدى
عقدت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، اجتماعا موسعاً مع الدبلوماسيين وممثلي الدول الأجنبية والمعتمدين في الإقليم، بهدف استعراض وشرح الأوضاع الراهنة وآخر المستجدات على الساحة الكردستانية والعراق والمنطقة ،وجرى الاجتماع في مقر دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم في أربيل.
وفي هذا الاجتماع الذي حضره كاروان جمال نائب مسؤول العلاقات الخارجية و سهام جبلي مساعدة مسؤول العلاقات الخارجية، أعلن فلاح مصطفى عن أهداف الاجتماع، وقال: إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز العلاقات والاطلاع على آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبحث العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالعملية السياسية في العراق بشكل عام وإقليم كردستان على وجه الخصوص والأوضاع في سوريا وأوضاع اللاجئين السوريين في إقليم كردستان.
وأكد فلاح مصطفى على سياسة حكومة إقليم كردستان بخصوص تعزيز العلاقات من الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي مع دول العالم بشكل عام، وقال: إن عام 2012 كان عاماً دبلوماسياً بالنسبة لإقليم كردستان، حيث شهد الإقليم افتتاح عدد كبير من الممثليات، كما زار الإقليم خلال هذا العام عدد كبير من مسؤولي دول العالم.
خلال حديثه تطرق فلاح مصطفى إلى نشاطات قنصليات الدول الأجنبية خلال الفترة الماضية في مجال تعزيز العلاقات الثنائية مع إقليم كردستان، وثمن دور هذه القنصليات عالياً في مجال تقدم العلاقات.
وفي محور آخر استعرض فلاح مصطفى الأوضاع الراهنة في إقليم كردستان والعراق وموقف حكومة إقليم كردستان بخصوص الأحداث الأخيرة بين أربيل وبغداد، وقال: منذ عام 2003 لعبت القيادة السياسية في كردستان دوراً رئيسياً في بناء عراق ديمقراطي اتحادي وفي إنجاح العملية السياسية على أساس الدستور والالتزام المشترك بالشراكة الحقيقية في البلاد، ولكن للأسف نرى هناك محاولات لجر العراق نحو الأزمات وتعقيد الأوضاع بشكل أكثر.
مسؤول العلاقات الخارجية خلال الاجتماع سلط الضوء على قضية النفط والغاز، وقال: إن جميع الخطوات التي قام بها إقليم كردستان في مجال تنمية قطاع النفط كانت قانونية وبموجب دستور العراق الاتحادي. كما سلط الضوء على تحركات الجيش العراقي باتجاه المناطق الكردستانية خارج الإقليم، وقال: أن بدء الجيش العراقي بالتحرك باتجاه هذه المناطق وتشكيل ما يسمى بقيادة عمليات دجلة مبعث قلق لشعب كردستان وهي خطوة مخالفة للدستور ويعتبر بمثابة خطر على أمن المنطقة.