متابعة/ المدىفيما يكشف التحالف الوطني ان الترشيق الوزاري دخل حيز التنفيذ، شدد تحالف الوسط على ضرورة حسم الوزارات الامنيةقبل الخوض في تقليل الكابينة الوزارية. قال النائب عن التحالف الوطني كمال الساعدي إن الترشيق الوزاري دخل حيز التنفيذ،
مبيناً أن مجلس النواب العراقي سيبحث هذا الموضوع بعد ثلاثة أيام بحضور رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.وقال الساعدي في تصريح لوكالة أنباء المستقبل إن "المالكي أوضح في رسالته التي بعثها لمجلس النواب إن الخطة الأولى للترشيق ستكون بتقليص الوزارات إلى ثلاثين وزارة كحد أقصى من ضمنها منصب رئيس الوزراء لتلغى بذلك اثنتا عشرة وزارة اغلبها وزارات دولة.مضيفاً أن "الهدف من استضافة رئيس الوزراء في مجلس النواب هو لمعرفة الآلية التي سيتم من خلالها الترشيق ولمعرفة هل سيكون هنالك توافق على هذا الموضوع".من جانبها أكدت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي أن "استضافة رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان ليس لمناقشة موضوع الترشيق الوزاري فقط"، مبينة أن "بعض النواب يسعون من خلال الاستضافة لمعرفة تفاصيل اكثر عن جاهزية القوات الأمنية العراقية ودراسة موضوع الانسحاب الأميركي بالإضافة إلى الدعوة لتقوية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينة أن مجلس النواب سيناقش البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء وموضوع سحب الثقة من مفوضية الانتخابات ومناقشة موضوع نظام جوازات السفر العراقية. إلا أن تحالف الوسط دعا إلى مناقشة ملف الوزارات الأمنية قبل الخوض في الترشيق، إذ قال النائب خالد سليمان الفهداوي أن الوضع الأمني يشهد تدهوراً ملحوظاً وبدأ يتصاعد بشكل مخيف في ظل زيادة عمليات الاغتيال المنظمة بالأسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة. وأضاف الفهداوي في تصريح صحفي أمس إن جزءا كبيرا من أسباب هذا التدهور يعود إلى بقاء موضوع الوزارات الأمنية دون حل أو تقدم ملموس، مشدداً على إن إشغال هذه الوزارات الحساسة مقدم على البدء بعملية الترشيق الحكومي. وبين النائب إن الجميع يدرك أهمية الشروع بتقليص الوزارات الزائدة عن الحاجة أو دمجها بما يحقق مصلحة المواطن العراقي الأمر الذي منحه إجماعاً وطنياً في البرلمان، مستدركاً على إنه وبالرغم من تلك الأهمية لهذه الخطوة فإنها ستبقى دون تأثير كون الملف الأمني ذا خصوصية وأهمية استثنائية على الساحة العراقية. وتساءل؛ من المثير للاستغراب بقاء الكتل السياسية في حواراتها حول هذا الملف دون التوصل إلى نتيجة ، معرباً عن اعتقاده بأن الأطراف المعنية لو وضعت مصلحة العراق في مقدمة اهتماماتها لتمكنت من الاتفاق على أسماء المرشحين خلال أيام قليلة. وأوضح الفهداوي بان معالجة موضوع الترهل الحكومي والروتين القاتل والتعارض بين صلاحيات الحكومة المحلية وبعض الوزارات الخدمية إنما يتم بإلغاء بعض الوزارات منها وزارة التجارة ووزارة الإسكان والإعمار ووزارة البلديات، وإحالة صلاحياتها إلى المحافظات بما يعطيها إدارة لامركزية تهيئ لها وضعاً أفضل في موضوع تقديم الخدمات وإدارة تبويب صرف الموازنة المالية، مؤكداً أن هذه الطريقة تعتبر الضمانة الوحيدة لوحدة العراق وتماسكه. وبين الفهداوي أن عملية الترشيق الحكومي ينبغي أن تكون بصفقة واحدة على أن تحدد فيها خارطة طريق واضحة المعالم. وأعلن تيار الأحرار عن رؤيته لإستراتيجية الترشيق الوزاري والذي تم الإجماع عليه في مجلس النواب يوم أمس. وقال بيان أصدره النائب عن كتلة الأحرار يوسف حجيم الطائي إن إستراتيجية الترشيق الوزاري شغلت أغلب الكتل السياسية وكانت هنالك مبادرة واضحة المعالم وتتكون من مجموعة إستراتيجيات تمثلت في بيان السيد مقتدى الصدر بخصوص عملية الترشيق الوزاري. وأوضح أن البيان تضمن تأييد الصدر لعملية الترشيق الوزاري تأييدا كاملا، مؤكدا على انه يجب أن يصاحب عملية الترشيق ترشيق أضافي لباقي المناصب، وان تكون عملية الترشيق عادلة لجميع الكتل السياسية. وأكد ضرورة التركيز على الأهداف المتوخاة من عملية الترشيق لأنه لابد أن يصاحب عملية الترشيق تحقيق مجموعة من الأهداف، وهل أن هذه الأهداف تخدم الشعب؟. وبين أن الأهداف الإدارية ستساهم في القضاء على الترهل الإداري الذي اخل بفلسفة العمل الإداري ، والقضاء على الفساد الإداري، والقضاء على البطالة المقنعة في الوزارات وإعادة تأهيل الإفراد غير المنتجين، اضافة الى الوصول الى الامثلية في تحديد نطاق الإشراف من قبل إدارة مجلس الوزراء والقدرة على إدارة الوزارات الأقل عددا سيكون ذا فاعلية وكفاءة، ناهيك على أن وجود أعداد كبيرة من الوزارات سيسبب تضارب الصلاحيات والازدواجية في التعامل الإداري. أما بالنسبة للأهداف المالية للترشيق أشار الطائي إلى أن توفير الأموال وإمكانية توجيهها نحو الوجه الصحيحة من خلال تقليص مصروفات هذه الوزارات، وإمكانية استخدام هذه الأموال وصرفها في مجالات اجتماعية يمكن أن تساهم في معالجة حالات الفقر، إضافة إلى تقليل جانب المصروفات وهذا
الترشيق يدخل حيز التنفيذ: مرحلة أولى تنتظر التوافق.. والآلية مبهمة
نشر في: 25 يوليو, 2011: 09:54 م