متابعة/ المدىفي وقت أكد ائتلاف العراقية أنه بانتظار تجاوب الكتل مع ترشيح الهاشمي وزيراً للدفاع، المح ائتلاف دولة القانون إلى إمكانية إسناد وزارة الدفاع إلى القيادي في القائمة العراقية وزعيم تجمع "تجديد" طارق الهاشمي إذا ما وقع على أحكام الإعدام.ونقلت وكالة كل العراق عن المطلبي قوله أمس إن "التحالف الوطني إذا لمس من الهاشمي الجدية في متابعة أمور الدولة والمحافظة على الدستور فان التحالف الوطني سيدرس ترشيحه لمنصب وزير الدفاع".
وأوضح أن "الهاشمي إذا رغب في هذا المنصب فعليه إبداء حسن نيته بالالتزام بأحكام الدستور من خلال مصادقته على أحكام الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات العسكرية حسين رشيد"، مبينا انه "إذا صادق الهاشمي على أحكام الإعدام فأنه سيثبت للتحالف الوطني انه مع بناء الدولة الحديثة".إلا أن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود استبعد تسنم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي منصب وزير الدفاع: "من المستبعد تسلم الهاشمي لمنصب وزير الدفاع وكالة لكونه لا تنطبق عليه صفات الحيادية والاستقلالية والمهنية التي كان يتمتع بها مرشح القائمة العراقية السابق خالد العبيدي والذي تم سحب ترشيحه من قبل العراقية، بالإضافة إلى انه احد أقطاب العملية السياسية ولا يمكن أن يشغل هذا المنصب". يذكر إن النائب عن القائمة العراقية زهير الأعرجي قد المح في تصريح صحفي إلى "إمكانية أن يترك نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي منصبه الحالي وتسنم حقيبة وزارة الدفاع".بدوره أكد التحالف الكردستاني، أن قرارات إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد لا تحتاج إلى مرسوم جمهوري، مشيرا إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة، فيما دعا المسؤولين إلى الالتزام باستقلالية القضاء.التفاصيل ص2