  علاء  حسن في تصريح لإحدى الفضائيات وصف عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج اتفاق اربيل بانه يضم تسعة بنود مشؤومة ، ستجر البلاد نحو ازمة سياسية ، لأن ائتلافه بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي طبقها بالكامل ، لكن بعض الاطراف تستخدم "الاتفاق المشؤوم" ورقة ضغط لتحقيق مكاسبها .
السراج المعروف بكثرة ظهوره على شاشات الفضائيات ،  يعلم قبل غيره بان اتفاق اربيل في اطار مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ، انقذ العراق من ازمة سياسية كادت تستمر حتى يومنا الحالي ، وبموجب الاتفاق تم توزيع مناصب الرئاسات الثلاث ، ولولا "الاتفاق المشؤوم " بحسب تعبير  السراج لظلت الحكومة تصرف الاعمال والافعال ، ورئيس السن يقود مجلس النواب ، ويستمر السجال حول العد والفرز ، ولا احد يعرف المرشح المكلف بتشكيل الحكومة ، باختصار تصبح العملية السياسية مثار سخرية ، والعراقيون ينتظرون نزول الرحمة على النخب السياسية لتتفق على ادارة البلاد .من أغرب مظاهر المشهد السياسي العراقي ان اعضاء الكتل النيابية هم اكثر من غيرهم في اطلاق التصريحات ذات الدفع الرباعي ، فالقائمة العراقية وغيرها  تضم بين صفوفها عشرات الاعضاء اصبحوا زبائن دائمين للفضائيات ، مهمتهم الاساسية اطلاق التصريحات والتنظير لسياسة كتلهم ، والدفاع المستميت عن زعيمهم ، وبامكان هؤلاء اصدار كراسات تثقيفية توزع مجانا بين العراقيين ليحفظوا الاقوال والنصائح على طريقة وصايا صدام .الكثير من اعضاء العراقية ودولة القانون ارتضوا بقسمة الله ، وابتعدوا عن المشهد ، لإدراكهم بان المناصب وزعت والمقاعد التعويضية منحت لغيرهم ، وبعضهم طبق المثل العراقي الشائع " راح العيد وهلاله وكلمن رد على جلاله " لكن العدد القليل من الاعضاء مازال يصر على انه المدافع الوحيد عن كتلته وزعيمها ، على امل الحصول على منصب  وكيل وزير او رئاسة هيئة مستقلة ، او مدير عام ، وربما ملحق سياسي تجاري ثقافي في سفارة عراقية بدولة اوربية ، وامام هؤلاء الاعضاء فرص ضئيلة لشغل مقعد في البرلمان ، في حال فقدان احدهم مقعده النيابي برفع الحصانة ، وهذا الاحتمال وارد جدا  في حال الكشف عن تزوير شهادة  دراسية او الارتباط بمجاميع مسلحة والتورط بعمليات ارهابية او اختلاس المال العام، وعلى اعضاء الكتل من اصحاب التصريحات البحث في هذا المجال لرفع الحصانة عن زملائهم ثم الاستحواذ على مقاعدهم . الاطراف المشاركة في الحكومة متفقة على تطبيق بنود اتفاق اربيل، لاعتقادها بانها خريطة طريق واضحة لضمان نجاح العملية السياسية ، وحسم الخلاف حول العديد من القضايا العالقة ، لكن السيد عدنان السراج بتصريحه الاخير، اعطى للطرف الآخر دليلا قاطعا على ان ائتلافه لا يرغب في تطبيق البنود التسعة المشؤومة، على الرغم من ان ائتلافه اعلن في اكثر من مناسبة بان الاتفاق جاء طبقا لما ورد في الدستور ، وتنفيذه يضمن تحقيق مبدأ الشراكة في ادارة البلاد .القائمة العراقية تكرر وعلى مدار الساعة بان دولة القانون تنصل عن اتفاق اربيل ، وتصريح السراج منحها خدمة مجانية عزز اتهاماتها لائتلافه ، وستستخدمه دليلا ضد الطرف الآخر على الرغم من انها تدرك بان السراج عضو في دولة القانون وليس صاحب قرار وما يقوله يعبر عن موقف شخصي .قبل ان تتحقق نبوءة السراج بالوقوف امام اعتاب ازمة سياسية جديدة ، لابد من ان تتخذ الكتل النيابية اجراءات مشددة بحق اعضائها اثناء ظهورهم على شاشات الفضائيات وتلزمهم بحفظ التصريح ، او الاستعانة بملقن او ورقة مكتوبة للحديث عن موقف الكتلة وزعيمها تجاه العديد من القضايا ، لان العراقيين مقبلون على شهر رمضان ، وليسوا بحاجة لفوازير سياسية ،  وإنما يتطلعون لمن يمنحهم زنود الست !