 بغداد / المدى أبدى وكيل وزارة الاعمار والاسكان المهندس فالح العامري استغرابه من تصريح محافظ بغداد  بشأن اداء الوزارة وعدم تقديمها أيه خدمات للمواطنين في مجال السكن, مؤكدا أن هذا يقلل من الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة في تنفيذ سياسة الاسكان الوطني المعده من اللجنة العليا للاسكان الوطني والتي تضم في عضويتها المحافظ نفسه . وذكر بيان للوزارة تلقت المدى نسخة منه أمس الثلاثاء إن لدى الوزارة خطة طموح لبناء المجمعات السكنيه
 وان تنفيذ مفردات هذه الخطة يصطدم بقله التخصيصات المرصوده لقطاع الاسكان ضمن الموازنة العامة للعراق ورغم ذلك فإن الوزارة تنفذ حالياً حوالي ثلاثين مجمعاً سكنياً في جميع المحافظات وان تنفيذها لن يشكل حلاً لأزمة السكن الكبيره في العراق .وقال البيان : نتمنى على محافظ بغداد الاهتمام بتوفير الماء الصالح للشرب لسكان المحافظة وخاصه النواحي والاطراف كمناطق الحسينيه ومعامل الطابوق واطراف التاجي التي اصبحت محلاً لتندّر الفضائيات المغرضة التي تتلذذ بعرض معاناة العراقيين الساكنين في المزابل وبيوت الصفيح لان ذلك من صميم عمل المحافظة.كما ان عليها ان تترك موضوع بناء الوحدات السكنيه لوزارة الاعمار والاسكان باعتبارها الجهه المسؤولة قانوناً  عن رعاية هذا القطاع. كما ان ماعرضه المحافظ من انجازات في قطاع السكن لايشكل هو الآخر (واحد من مئه الف ) من العدد المطلوب من الوحدات السكنيه للعراق، ونود تذكير سيادة المحافظ بالمجمع الذي تم بناؤه في منطقة النهروان والذي لا تتوفر فيه ابسط مقومات السكن المطلوب اجتماعياً وانسانياً والذي يدلل على عدم قدره المحافظة على المتابعة الفنية والادارية لادامة العمل في مثل هذا القطاع الحيوي.  واضاف البيان  : ولحل أزمة السكن فان  الامر  يقتضي تضافر جميع الاطراف من خلال  : مشروع السكن الاقتصادي للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذي تبنته الوزارة مؤخراً والذي تسعى لايجاد التمويل المناسب له سواء من خلال الموازنة العامة او الدفع بالآجل او التمويل الاممي وهو مشروع كبير وطموح وسيحل جزءا كبيرا من الازمه. كذلك  الاستثمار الوطني والذي سيقوم بحل الجزء الاكبر من مشكلة السكن والذي بدت ملامحه بالظهور في الايام الماضية من خلال توقيع عقد تنفيذ مئة الف وحدة سكنية مع الشركات الكوريه الجنوبية اضافة الى المشاريع الكبرى التي ستنفذ من خلاله( مثل مدينة المستقبل، مشروع معسكر الرشيد، مشروع مطار المثنى) او عشرات المشاريع الاستثمارية الكبرى في المحافظات. كذلك   مشروع بناء وحدات سكنية لموظفي الدوله من خلال وزاراتهم والتي تبدي وزارتنا استعدادها للعمل عليه تصميماً وتنفيذاً لكل الوزارات. و مشاريع القروض الصغيره للمستثمرين العراقيين والتي سيتبناها صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان بعد اقرار قانونه الجديد في مجلس النواب.    فضلا عن   القروض الفرديه للمواطنين لبناء وحدات سكنية منفردة من خلال صندوق الاسكان والمصرف العقاري. وتابع البيان :  ان حل ازمة السكن في العراق يقتضي تضافر جهود الجميع لتوفير المناخ الملائم للاستثمار والعمل وخاصة توفير الاراضي الضرورية لاقامة المشاريع السكنيه العملاقه والبنى التحتيه والخدمات الضرورية لانجاز هذه المشاريع. ان وزارة الاعمار والاسكان وبكل تشكيلاتها الاستشارية والتصميمية والتنفيذية على استعداد تام لتنفيذ كافة الخطط الطموحة لحل ازمة السكن في العراق بعد توفر الامكانات المادية اللازمة وهي تتمنى من الاطراف الاخرى تقديم الدعم اللازم لها لتنفيذ الحملة الوطنية لبناء الوحدات السكنية في العراق لا التقليل من شأن الوزارة والجهود الكبيره التي تبذلها في مجال البناء والتشييد والاعمار والطرق والجسور وكذلك الخبرات المتراكمة لكوادرها في مجال التصميم والاستشارات الهندسية والفحوصات المختبريه والتنفيذ.