 كربلاء /علي العلاوي ناقش متخصصون ومسؤولون بالشأن البيئي مخاطر التلوث في الأنهر والجداول التي تسببها مخلفات المستشفيات والمختبرات العلمية داعين إلى وضع حد لهذه الملوثات من خلال زيادة الوعي وتخصيص الأموال وعدم جعل الأنهار أماكن لطمر النفايات إن كانت سائلة أو غير سائلة كونها تؤثر على صحة الإنسان والنبات والحيوان ،
يأتي ذلك بوقت تؤكد فيه وزارتا العلوم والتكنولوجيا والبيئة تلوث مياه الأنهر والصرف الصحي بملوثات خطيرة في كربلاء من قبل المؤسسات الصحية. مؤضحتين إن موقع المؤسسات الصحية في الأحياء السكنية يشكل وحده احد أهم اخطر المشاكل البيئية والصحية.  ومن جانبه قال محافظ كربلاء خلال الندوة التي عقدتها وزارة العلوم والتكنولوجيا وحملت شعار (من اجل بيئة صحية آمنة) لمناقشة مخاطر مياه الصرف الصحي للمستشفيات والمختبرات التحليلية بالتعاون مع وزارة البيئة، انه خلال السنوات الماضية كما في سنوات النظام السابق لم تتخذ الإجراءات الفعلية لمنع رمي مخلفات الصرف الصحي للمستشفيات والمختبرات إلى الأنهر، وقد أضيفت لها خلال السنوات السابقة مخلفات منازل أحياء التجاوز  في أحياء البساتين التي تم تفتيتها لأنها غير مخدومة بشبكات الصرف الصحي وقد أصبحت هي الأخرى مشكلة تعانيها  المحافظة وكذلك المحافظات الأخرى.. وأضاف إن الجميع يرمي مخلفاته إلى نهر الفرات وهذا شكل كارثة بيئية حقيقية تواجه المجتمع العراقي ولا بد من وضع مشروع وطني لحل المشكلة وإلا سيكون الوضع من سيىء إلى أسوأ..موضحا إن الحل الوطني هو منع صرف المبازل إلى مياه نهر الفرات تحديدا من منطقة دخوله في الأراضي العراقية إلى حدود البصرة في الجنوب خاصة وان هذه المناطق وخاصة الجنوبية منها أصبحت ملوثة..وأشار الى انه توجد في  كربلاء كوارث بيئية بسبب الملوثات ومنها إن نسبة الدهون كانت في السابق تصل إلى 14% والآن تصل إلى 14% إذن نحن في أية منطقة خطرة نحن من التلوث البيئي.. وقال :على الدولة أن تخصص أموالا للحفاظ على نهر الفرات ولتحويل رمي المخلفات إلى المبازل لتبدأ المعالجة بعدها في محطات المعالجة. من جهتها قالت مدير قسم البيئة والتكنولوجيا في كربلاء الدكتورة مها عباس أن وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية شخصت العديد من الانتهاكات للبيئة من قبل بعض المؤسسات الحكومية لاسيما المستشفيات والمختبرات التحليلية حيث يقدم احد الباحثين من وزارتها شرحا تفصيليا عن دراسة مستفيضة قام بها لبيان التأثيرات الخطيرة لمخلفات المستشفيات والمختبرات التحليلية على مياه الصرف الصحي والأنهر نتيجة احتوائها على مواد سمية وعضوية بنسبة كبيرة جدا..وأضافت إن لجنتها زارت مديرية المياه والمجاري في محافظة كربلاء ووجدت أن أداءها سيىء للغاية وبعضها معطل وقد رفعنا صوتنا بشكل عال من اجل إيجاد الحلول قبل وقوع كوارث بيئية في المحافظة على حد قولها..وبينت أن أمراضا كثيرة تصيب الإنسان نتيجة هذه المخلفات ومنها الأمراض السرطانية التي لا تعد هي الوحيدة التي تصيبها بل هناك أمراض أخرى بحاجة إلى تشخيص..وأكدت ان الندوة خرجت بتوصيات عديدة من أهمها: إمكانية التخلص من الأدوية السامة المستعملة لعلاج الأورام وصرفها للمجاري فقط بعد معالجتها إضافة إلى عدم تصريف الأدوية المستخدمة لعلاج الأورام التي لها المقدرة على إحداث طفرات وتشوهات وسرطانات للأحياء البرية من حيوانات ونباتات وحتى الإنسان وعدم تصريف المياه العادمة إلى أية مجار مائية يتم استخدام مياهها في زراعة الفواكه والخضراوات أو أي محصول آخر وكذلك التأكيد على أهمية تصريف المياه الناتجة عن معالجة المخلفات السائلة في موقع مناسب للطمر أو ترمى مع النفايات  الخطرة وتخصيص أموال كافية  لمعالجة المخلفات السائلة فضلا عن ضرورة معرفة كيفية التخلص من المواد الكيمياوية،إذ يمكن صرف كميات محدودة من المحلول على أن يتم تخفيفها بالماء قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي وأشارت الى أن الندوة أوصت بضرورة إجراء معالجات أولية لبعض المخلفات السائلة الناتجة عن مختبرات التحليل كالمذيبات والأصباغ قبل صرفها لتفادي الأضرار التي قد تسببها شبكات الصرف الصحي فضلا عن التوعية بأهمية وضع وحدات أو حاويات دم للمتبرعين في مصارف الدم .أما مدير بيئة كربلاء حيدر فؤاد فقال إن عمل مديريته يستند على ما يتاح له من قدرة على التحرك على الجهات الحكومية وحثها على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الأنهر ومجاري الصرف الصحي خالية من التلوث.. وأضاف إن هناك محورين رئيسيين في الوصول إلى حلول جذرية لمشكلة تلوث مياه الأنهر ومجاري الصرف الصحي بالملوثات حيث تحركت مديريته بشكل فعال على المؤسسات الصحية الحكومية لحثها على وقف رمي مخلفاتها في الأنهر ، إضافة إلى حث المواطنين وتوعيتهم بخطورة تلوث تلك المياه من خلال تسليط مجاري منازلهم  على الأنهار ..مؤكدا مفاتحة وزارة الصحة بضرورة حل مشكلة مخلفات المستشفيات وقد فرضنا غرامات مالية كبيرة على بعض المستشفيات الأهلية ..مشيرا الى أن الأمر متروك للتخصيصات المالية اللازمة للمؤسسات الصحية لتوفير وحدات معالجة ولتأسيس شبكات صرف صحي خاصة بها والابتعاد عن رمي مخلفاتها في الأماكن غير الملائمة