وصلنا الرد التالي من وزارة الداخلية على مقال الزميل علي حسين المعنون (كوميديا الاسدي) ننشره عملا بحرية الرأي. السيد رئيس تحرير صحيفة المدى المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشرت صحيفتكم يوم الخميس 21/7/2011 عمودا للكاتب علي حسين بعنوان كوميديا الأسدي.. ردا على تصريحات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ونظرا لتضمن العمود تحاملا ولغة تخالف الحقيقة وتتعمد تحريف الحقائق لذا نرجو إدراج الرد عملا بالتقاليد الصحفية في مكان العمود نفسه المشار إليه لتوضيح ما التبس على الكاتب فهمه ولتتضح الحقيقة للقراء الكرام.لا أحد يسعى أو يستطيع تكميم الأفواه والحد من الحريات الإعلامية في العراق الجديد، فقد مضى ذلك الزمن الستاليني الذي كان احتكار الكلمة وغلق الأفواه سمته الكبرى، فقد كفل الدستور العراقي والأجواء التي تسود البلاد، والثقافة السياسية الجديدة الحق في التعبير والنشر والتجمع والاعتراض، ولعل ميزة العراق الراهنة انه أصبح بحبوحة الإعلام الحر في فترة وجيزة رغم عدم وجود تقاليد سابقة للحرية الإعلامية والسياسية بدليل هذا الكم الكبير من الصحف والمجلات والفضائيات التي تدقق في كل شيء وتنشر وتنتقد وتتحدث عن كل شيء حتى لم تبق محظورات وممنوعات خارج ساحة النقد والتأشير، غير أن الذي يؤسف له هو تنافس الكثير من الكتاب والإعلاميين في الهجاء والبحث عن التميز من خلال تلفيق الأخبار وتضخيم أشياء صغيرة وعادية، وتأويل البعض إلى نشر أخبار أمنية وتسليط الأضواء على معلومات لا ينبغي أن تنشر إلا في وقتها المناسب – بما يخدم قوى الإرهاب والجريمة والفساد.والمعلوم أن الإرهاب يعتاش على رصيد الإعلامي ويركز على استجلاب الأصداء الإعلامية لعمله ويستفيد من التسريبات الإعلامية لتغيير الأساليب والتمويه والتخفي ولذلك تصبح الضرورة ماسة إلى الموازنة بين حق النشر وحرية الإعلام والحصول على المعلومة وبين توفير بيئة أمنية تحتاج إلى التريث والصبر ومنع التسريب الإعلامي لاستكمال التحقيقات وللخروج بنتائج تخدم العملية الأمنية.إن هذه الموازنة هي ما قصده السيد الوكيل الأقدم في إشاراته إلى أن تكون وسائل الإعلام داعمة للعملية السياسية والأمنية والى شكوى من تأثيرات حرية الإعلام سلبا على العمل الأمني والسياسي فليست ورادة مخاوف البعض الموهومة من عودة المناخ الاستبدادي في ظل الانفتاح الإعلامي غير المسبوق وليست ممكنة العودة إلى الوراء, لكن المطالبة بشيء من المسؤولية لتغطية الأحداث الأمنية ربما تكون منطقية في ظروف العراق الراهنة وقد لا يعرف الكثير من الإعلاميين خطورة التسريبات الإعلامية في غير أوانها مثلما يعرف ذلك المشتغلون بالحقل الأمني ويقدرون خطورتها وإحباطها لجهود الأجهزة الأمنية.كان الأجدر بالسيد علي حسين أن لا يأخذه الانفعال مأخذا يخرجه من حد التوازن وهو يضرب يمينا وشمالا كأن الخطر بات محدقا بحرية الإعلام والرأي من خلال ربط مجموعة قضايا وتصويرها وكأنها قضية مبدأ يراد هدمه, فالإعلام الحر لا بد أن يكون مسؤولا ومقدرا لحاجات البلاد التي تمر بمرحلة انتقالية ريثما تتجاوز محنة الإرهاب والعنف الدموي ولا بد لهذا الإعلام أن يفوت فرص الكسب الذي تريده قوى مضادة للحرية والديمقراطية والشفافية لا أن تسهم حرية الإعلام في خدمة أغراض هؤلاء الذين يشنون حرب الإرهاب لوأد الحرية والديمقراطية والعودة بالبلاد إلى العصور الظلامية.