صبيح الحافظ يرى عدد من المحللين والمراقبين السياسيين أن القرار السياسي الموحد غائب عن الساحة لمجابهة الأزمات والمشكلات التي تعانيها الحكومة العراقية وذلك لأسباب عديدة منها: خضوع بعض الكيانات السياسية للتأثيرات وتدخلات الدول الإقليمية المجاورة، وفي ظل هذا المشهد السياسي المتردي فإن الحكومة لاتستطيع مجابهة هذه الأزمات التي أخذت تتعقد يوماً بعد آخر، ومتى ما ا تفقت آراء هذه
 الكتل على خطاب واحد سيكون موقف العراق قوياً إزاء التأثيرات الخارجية على القرار السياسي العراقي، وهذا لم يحصل كما نعتقد بسبب فقدان الثقة بين الكتل الرئيسية الفاعلة وتصارعها المستمر حتى يومنا هذا وذلك لتقديم المصلحة الذاتية على المصلحة الوطنية، فعلى سبيل المثال أن ملف الترشيق الحكومي الذي وعد به رئيس الوزراء بعد انقضاء مهلة المئة يوم اصطدم بعدد من المعارضين الذين شعروا بأنهم سيفقدون مناصبهم الوزارية التي حصلوا عليها في ظل الحكومة المترهلة، كأنما الموضوع هو حق مكتسب لذاتهم وليس لأجل الإصلاح من خلال القرار السياسي الذي يصب في مصلحة الشعب، وبهدف تعطيل تفعيل قرار الترشيق نجد أن إحدى القوائم المعارضة للقرار أعلنت تعليق مشاركتها في الاجتماعات مع القوائم الأخرى المؤيدة.من جهة أخرى نرى أن بعض الكتل السياسية التي وافقت على ملف الترشيق وتفعيله في البرلمان كان خوفاً من الشارع العراقي عبر الاحتجاجات الأسبوعية وهي غير مقتنعة بفكرة الترشيق تحسباً لفقدانها المناصب الوزارية سواء كان عن طريق الترشيق أو عن طريق التعديل والدمج للوزارات المتشابهة في المهام، ومع هذا فإننا نعتقد أن الذين سيشملهم الترشيق لايحرمهم من الامتيازات المالية وهو ((مبتغاهم الأساس)) حيث هناك قرار يتضمن إحالتهم إلى التقاعد وستكون رواتبهم مجزية بنسبة 80%.وعوداً على بدء فإن الساسة العراقيين غير قادرين على اتخاذ القرارات السياسية المهمة بحسب احد المحللين السياسيين وذلك بسبب حالة التشرذم التي تعانيها الساحة حيث أن القرار الداخلي غير متفق عليه فكيف بالقرار الخارجي، علماً أن اغلب الكتل السياسية مرتبطة بجهات خارجية ومعظمها لا تستطيع تسمية نفسها بكتل فاعلة من دون دعم خارجي، ومن الأسباب أيضا تصاعد وتيرة التصادم والتنافر بين القيادات الكبيرة وتبادلهم الاتهامات وإصرار كل كتلة على رأيها.ورغم الدعوات النبيلة والمخلصة المتكررة للسيد رئيس الجمهورية مام جلال ودعوته لهم للحضور في منزله بهدف ترطيب الأجواء والمصالحة وبالتالي الاتفاق على خطاب وطني واحد يصب في مصلحة الشعب وذكّرهم فخامته أيضاً أن هناك أزمات ومشاكل عديدة تتطلب  وضع حلول لها  منها داخلية تخص مطالب الشعب وتوفير الخدمات وأهمها أزمة الكهرباء المستعصية -كما يبدو-التي باتت بدون حلَّ ومنها خارجية مع دول الجوار، فهناك مسألة بناء ميناء مبارك مع الكويت وقطع المياه عن نهر الوند، وشحة المياه وعدم زيادة نسبها لنهري دجلة والفرات مع الجارة تركيا، وهناك الاعتداءات الإيرانية على الحدود العراقية في إقليم كردستان، وغيرها من المشاكل التي تعانيها الساحة السياسية العراقية.أقول رغم الدعوات الجليلة لفخامة رئيس الجمهورية لم يحدث أي تقارب في المواقف المتشنجة والحادة أحيانا، بل بالعكس أن المشهد السياسي يزداد تعقيداً، حيث نعتقد أن ليس هناك تفكير بالحالة الوطنية من خلال تقديم برامج وأفكار تدعم الهوية الوطنية، وقد أكد ذلك احد المراقبين السياسيين والمتتبع للمشهد السياسي المتردي عندما قال:  إننا لن نشهد على المدى القريب حلولاً مناسبة للازمات الحالية، ويضيف بأن هناك احتمالاً قوياً أن تخرج عناصر وطنية من داخل الكتل السياسية وتقوم بتشكيل كتل مستقلة عن تلك التي تنتمي إليها في مجلس النواب، ولكن يبقى التساؤل عن مدى تأثير هذه القوى الجديدة في حالة تشكيلها على الساحة السياسية العراقية، ومن دون شك تكون خطوة مهمة.