  بغداد /المدى أكد  وزير التخطيط الدكتور علي شكري إرسال فاحصين إلى المنافذ الحدودية من الشركتين الفرنسية والسويسرية لأخذ عينات وفحصها في المختبرات للتأكد من مطابقتها للمواصفات ويستمر هذا الإجراء  لنهاية شهر تموز الحالي للحد من تكدس البضائع في الحدود
ونقل بيان للوزارة تلقت المدى نسخة منه أمس الأربعاء عن الوزير تأكيده : عدم  السماح بدخول البضاعة غير المطابقة للمواصفات الفنية  إلى العراق ..  وأضاف الوزير  خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة قوله : كان من المفترض  ان تباشر وزارة التخطيط  بفحص البضاعة في بلد المنشأ في الأول من أيار الماضي بعد تعاقدها مع الشركتين الفرنسية والسويسرية في منتصف شهر نيسان الماضي  ونتيجة للطلبات التي قدمت لمجلس الوزراء ولكي نمنح التجار الفرصة لفحص البضاعة في بلد المنشأ وعدم إيقاف البضاعة المشمولة قبل هذا التاريخ.  مضيفا انه تم الاتفاق على المباشرة بإجراءات فحص البضاعة في بلد المنشأ في الأول من شهر تموز الحالي وأكدنا على ان أية بضاعة لن تدخل الى  العراق ما لم يتم فحصها في بلد المنشأ  .. وتابع في بداية الشهر الحالي قدمت طلبات الى مجلس الوزراء لتمديد فترة السماح لمدة أسبوع  واصدر مجلس الوزراء قرارا بالتمديد لعشرة أيام .وبين الوزير انه  في العاشر من شهر تموز الحالي باشرنا بتطبيق آلية الفحص لجميع  البضائع الداخلة  إلى العراق .. وتابع الوزير : اليوم تثار ضجة إعلامية  بأن التجار غير مبلغين بهذا الإجراء مؤكدا .. ان هذه الضجة مفتعلة ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن عدم  تبليغ التجار   وأضاف :اتصلنا بالملحقيات التجارية في دول الجوار  والصين وفي جميع الدول التي يستورد العراق منها البضائع في شهر نيسان الماضي وعلى عاتقها أبلغت الملحقيات التجارية التجار والمستوردين ،إضافة الى تبليغهم من قبل وزارة التجارة وكذلك الاتصال بشكل مباشر بالملحقيات التجارية في سوريا والأردن وتركيا و الصين، مبينا أن المواصفات التي تطلبها الحكومة العراقية هي ليست مواصفات عراقية بل هي مواصفات عالمية متفق عليها في كل دول العالم. وأفاد أن الضجة الأخرى التي أثيرت مؤخرا هي  عدم قدرة الشركتين على فحص البضاعة مؤكدا  أن الشركتين اللتين تم التعاقد معها هما من مجموع 14 شركة قدمت لمناقصة فحص البضاعة في العراق ووقع الاختيار على هاتين الشركتين تعمل كل منهما في 140 دولة في العالم ولم تسجل على أي منهما شكوى بعدم صحة او مطابقة بضاعة فالشركة الفرنسية تمتلك (39 ) ألف  عامل والسويسرية  (42) ألف عامل،مضيفا انه تم إبلاغنا من قبل الشركتين أن فحص البضاعة في أول شهرين لن تستغرق أكثر من 7 أيام وبعد الشهرين سيكون الفحص خلال يومين فقط  للبضاعة في المنافذ الحدودية أما ما نشاهده اليوم من تكدس للشاحنات على المنافذ البرية او الموانئ  هو للبضائع التي رفض التاجر فحصها في بلد المنشأ ..منوها الى ان الشركتين الفرنسية والسويسرية متعاقدتان مع شركتي  سرى المستقبل والدقة  الموجودتين في المنافذ الحدودية  للتأكد من مطابقة شهادة المنشأ لان شهادة المنشأ يمكن  تزويرها ..مؤكدا ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية له الحق في فحص عينة عشوائية بحدود 10% من البضاعة للتحقق من دقة فحص الشركتين ..لافتا الى  أن العراق لا يدفع مبالغ لهذه الشركات بل يحصل على 20% من واردات هاتين الشركتين للحكومة العراقية  .. مبينا أن الشركتين تستحصلان أجور فحص البضاعة من التجار والمستوردين بمقدار 0,004 من قيمة البضاعة، مشيرا الى  أن ما أسهم في ارتفاع الأسعار هو شهر رمضان المبارك، موضحا أن قانون التعريفة الكمر كية شأن يخص وزارة المالية ولا علاقة لوزارة التخطيط به  .