  علاء  حسن السجال الدائر بين القائمة العراقية ودولة القانون حول اختيار المرشح لشغل منصب وزير الدفاع سيبقى قائما ، ولا نية صادقة لدى الطرفين لحسم الموضوع ، فقائمة إياد علاوي قالت إنها طرحت أكثر من عشرة مرشحين للمنصب لكن رئيس الوزراء رفضهم ، ودولة القانون يريدهم منسجمين  مع القائد العام للقوات المسلحة ، وبين الشد والجذب ، هناك سر خطير لا احد يرغب في كشفه  ، ويكمن في هواجس ومخاوف الطرفين ، على الرغم من أنهما شركاء في الحكومة الحالية .
احد نواب دولة القانون أعلن بصراحة :" لا نريد أن نسلم المؤسسة العسكرية لجهات لديها علاقات إقليمية مشبوهة " وما لم يذكره النائب الخوف من القيام بانقلاب عسكري ، ولم يستبعد دعمه من الجانب الأميركي الموجود في قواعد عسكرية في المنطقة على الرغم من انسحاب قواته من العراق ، بمثل هذا التصور ينظر دولة القانون الى وزارة الدفاع ، ولذلك فانه يبحث عن وزير تنطبق عليه الشروط والمواصفات وصنف الدم المطلوب   .أما القائمة العراقية فتريد الوزارة لتضمن مشاركتها في صنع القرارات الستراتيجية ، لاعتقادها بان المنطقة مقبلة على حروب إقليمية  ، وإيران طرف فيها ، وهذا التصور يدور في المخيلة مع رغبة في الحد من استئثار فئة او حزب معين على المؤسسة العسكرية العراقية .التصورات الفنطازية لدى الطرفين حول وزارة الدفاع ألغت المفهوم الصحيح لبناء الدولة وكشفت عن سعي حقيقي لامتلاك القوة لفرض إرادة على حساب أخرى ، لان النظام السياسي لم تكتمل ملامحه بعد نتيجة خلافات أطرافه المتصاعدة بفعل عوامل إقليمية وأخرى داخلية ، فضلا عن فقدان الثقة وغياب ملامح الشراكة في إدارة البلاد .اختيار المرشح لوزارة الدفاع بالإمكان حسمه بعد أسبوع من تشكيل الحكومة ، لكن استجابة الأطراف للهواجس والمخاوف والتصورات الوهمية عطل وعرقل الاتفاق ، ومنذ ذلك اليوم وحتى الوقت الحاضر أصبحت المسألة معقدة ودخلت في مسارات متعددة ، في حين أكد دولة القانون تطور أداء  وزارة الدفاع بشكل ملحوظ  أكثر مما كانت عليه ، عندما كان يديرها الوزير السابق  .معظم قادة الجيش الحالي  كانوا من منتسبي حزب البعث المنحل باعتراف دولة القانون ، ويؤدون واجباتهم بمهنية عالية ، تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة ، أي لا يخططون للقيام بانقلاب عسكري ، فحصلت قناعة لدى دولة القانون وزعيمه بان الدفاع ليست بحاجة لوزير يثير المشاكل ، قد  يتفق مع جهات إقليمية معادية للعراق  وينفذ انقلابا  فيعيد البلاد الى الديكتاتورية وحكم الحزب الواحد ، فتندحر الديمقراطية ويلغى مبدأ التداول السلمي للسلطة . القائمة العراقية حصرت اختيار مرشحها ضمن كتلة حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي ، لان الوزارة من حصتها ولا يجوز التجاوز عليها ، وهكذا فرضت نظرية التحاصص الحزبي  هيمنتها على اختيار المرشح ، الذي يجب ان يكون سنيا ،لان الدفاع من حصة العرب السنة ، وغير مشمول بإجراءات اجتثاث حزب البعث ، ويمتلك  قدرة التأقلم السريع والانسجام مع المالكي ، وباختصار استخدم الطرفان العراقية ودولة القانون ملف وزارة الدفاع لتحقيق مكاسب سياسية وحتى حزبية ، في حين تتطلب المصلحة الوطنية التوصل الى اتفاق سريع لحسم الملف ، ولاسيما ان العراق وكما يقول السياسيون يواجه تحديات كثيرة بعد انجاز الانسحاب الأميركي ، ولابد من إبعاد الهواجس والمخاوف والتصورات الوهمية واثبات حقيقة أن النخب السياسية تعمل من اجل الشعب العراقي ، واختيار وزير فنطازي  للدفاع سيبدد القلق العراقي من عودة جيش "محمد العاكول " بعد الانسحاب الأميركي،  ليشن الحروب ضد دول الجوار بعد تصفية حساباته في الداخل .