 بغداد/ احمد الموسويفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن يصوت ائتلاف دولة القانون على سحب الثقة من المفوضية العامة لشؤون الانتخابات في جلسة اليوم، تباينت مواقف الكتل الأخرى بين داع لتأجيل التصويت وآخر يدعو إلى أن يكون التصويت على بعض المفوضين لا كلهم. 
وقد أعلن ائتلاف الكتل الكردستانية  أمس، الأربعاء، عن أنه لن يصوت في جلسة اليوم الخميس على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات لعدم قناعته بمبررات ذلك، فقد أكد المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد طيب إن "ائتلافه قرر رسميا عدم التصويت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات في جلسة الغد لعدم قناعة الائتلاف الكردستاني بمبررات حجب الثقة التي طرحت في مجلس النواب".وأوضح طيب في تصريح لوكالة كردستان للانباء أمس أن "مفوضية الانتخابات الحالية لم يبق من عمرها سوى أشهر وتنتهي مدتها المقررة، وسيتم تشكيل مفوضية أخرى بتصويت مجلس النواب عليها"، مشيرا إلى أن "طرح مسألة حجب الثقة عن المفوضية في هذا الوقت مع قرب اجراء انتخابات في إقليم كردستان أمر غير سليم". ومن جهة أخرى أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه "أننا سنصوت لسحب الثقة من المفوضية المستقلة العليا لشؤون الانتخابات، نحن نعتقد أنها غير قادرة على إدارة الانتخابات القادمة في البلد، ونظرا لإخفاقها في تبرئة موقفها أمام نواب الشعب، ينبغي على الكتل السياسية أن تسحب الثقة من هذه المفوضية".وذكر الشلاه فيما خص الموقف الكتل الكردستانية بشأن المفوضية "أن الكرد لديهم تبريرهم الموضوعي، فلديهم انتخابات قريبة وبالتالي هم لا يودون أن يتم أي تأجيل في تاريخ الانتخابات، إلا أننا في دولة القانون قدمنا لهم تطمينات بشأن الإسراع في انتخاب أعضاء جدد" وتابع الشلاه، "إننا نمتلك أدلة دامغة تؤكد وجود فساد مالي وإداري ومهني، كما أنها لم تكن قادرة على حفظ كلمة سر إدخال البيانات، لن يكون بوسع أي نائب اليوم أن يتغاضى عن هذا الفساد".وإذا ما كان التحرك السياسي لدولة القانون تجاه المفوضية استهدافا سياسيا، ذكر شلاه  "على العكس ليس هناك من استهداف للمفوضية، ونتحدث عن الأداء المهني للمفوضية التي تحولت إلى نكتة في الشارع العراقي، ففي الانتخابات البرلمانية الأخيرة كان من المفترض أن تكون الأمم المتحدة مستشارة للمفوضية ومساعدة لها في عملها، لكن تصرفات المفوضية جعلت من الأخيرة مستشارا لمنظمة الأمم المتحدة".وفي سياق متصل أكد النائب عن المجلس الأعلى حبيب الطرفي"أن هناك توجهين بشأن سحب الثقة من المفوضية الأول والذي تدعو إليه دولة القانون وهو سحب الثقة من المفوضية ككل، أما الثاني وهو الاتجاه الذي نميل إليه، فيرى أن تتم عملية التصويت على سحب الثقة من أعضاء محددين داخل المفوضية، أما بخصوص جلسة اليوم فإننا سنذهب إلى الطلب في تأجيل التصويت إذا لم يتم الاتفاق على أي اتجاه سيأخذه التصويت".وتابع النائب عن المجلس الأعلى "كثيرون يرون أن استهداف دولة القانون للمفوضية هو لأسباب سياسية، وان كنا نتفق على أن هناك فسادا ماليا،  إلا أن هذا لا يعني أن نسحب الثقة من كافة الموظفين والعاملين داخل المفوضية، لأسباب عدة أهمها إننا مقبلون على انتخابات مهمة وهي انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان، كما أن هناك بعض القضايا سوف تعرض للاستفتاء كطلبات بعض المحافظات بإنشاء الأقاليم".ومن جهة أخرى أكد النائب عن الكتلة العراقية محمد سلمان "أن العراقية لن تسحب الثقة من المفوضية في جلسة اليوم، لأننا نعتقد أن عملية سحب الثقة من الممكن أن يكون له تداعيات، هناك بعض الثغرات في عمل المفوضية إلا أنها لا ترتقي إلى مرحلة سحب الثقة"، وتابع سلمان "أن العراقية تميل أكثر إلى ترشيق المفوضية وإضافة عناصر جديدة إليها أكثر من مسألة سحب الثقة".وفيما يخص موقف دولة القانون من المفوضية قال "دولة القانون تمتلك منذ البداية تشكيكات حول عمل المفوضية، ذلك من خلال التشكيك في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واستجواب المفوضين".اما بالنسبة للتيار الصدري فلا يزال موقفه قيد البحث، ففي اتصال أجرته المدى امس مع النائب امير الكناني قال فيه "نحن نرى بان لا تكون عملية التصويت على كل المفوضية، حيث انه من الواجب أن تكون هناك بعض الاستثناءات على المفوضين النزيهين، وموقفنا بالنسبة لجلسة اليوم لا زال قيد البحث"، وتابع النائب عن التيار الصدري "أن الاستجوابات التي وجهتها دولة القانون للمفوضية لم تخلو من الاستهداف في بعض أوجهها".وكانت النائبة عن التحالف الوطني كشفت قبل أيام عن "أن كتاب العلوم والتكنولوجيا يؤكد أن المفوضية لم تطلب منهم تصميم أي برنامج، وهذا يفند ادعاءات قاسم العبودي أثناء الاستجواب بأنه لا توجد جهة عراقية قادرة على تصميم هكذا برنامج". واعتبرت الفتلاوي أن ذلك يؤكد كذب تبريرات المفوضية لجعل جهة أجنبية تصمم برنامج إدخال البيانات. وتنقل الفتلاوي عن وزارة التكنولوجيا أ