 بغداد/ علي عبد العظيم تسلمت القائمة العراقية رسائل إيجابية من ائتلاف دولة القانون بشأن القضايا العالقة بين الجانبين كبادرة إيجابية،تمهيدا لعقد اجتماع قادة الكتل الذي من المقرر أن ينعقد السبت المقبل بمنزل رئيس الجمهورية جلال طالباني .
وقال عضو القائمة العراقية والنائب في البرلمان اسكندر وتوت في حديث لـ( المدى) إن كتلته عقدت اجتماعا وبحثت جملة من القضايا،سيما المشاكل العالقة مع دولة القانون . وأضاف أن العراقية بحثت في اجتماعها أيضاً موضوع التوازن في المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى الموافقة المبدئية من التحالف الوطني على منح وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي حقيبة الدفاع بالوكالة لحين الاتفاق على مرشح من قبل العراقية . وبشان إمكانية حضور القائمة العراقية لاجتماع القادة المرتقب أكد وتوت أن الأجواء باتت أفضل من السابق ومن المرجح أن يكون حضور العراقية في الاجتماع المرتقب .في غضون ذلك قال النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "أعضاء القائمة العراقية وقادتها أكدوا خلال الاجتماع الذي عقد، أمس بحضور إياد علاوي وصالح المطلك وأسامة النجيفي ووزراء العراقية في الحكومة أن مشاركة القائمة في اجتماع قادة الكتل السياسية المقبل متوقفة على تقرير مفاوضنا في اللجنة الثلاثية.وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت، الثلاثاء، أن موعد اجتماع قادة الكتل السياسية سيكون يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن تحديد الموعد جاء لانشغال الكتل السياسية باجتماعات مجلس النواب وبناء على طلب مجموعة منها. وأضاف الخالدي أن أعضاء العراقية اتفقوا على عدم سحب الثقة من المفوضية العليا للانتخابات، لعدم وجود بديل عنها، مشيرا إلى أن القائمة ستبين رأيها حول البرنامج الحكومي والترشيق الوزاري بعد استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي في البرلمان.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ12 التي عقدت في الـ18 من تموز الحالي، مبدئيا على ترشيق الحكومة، بعد إعلان مجلس النواب في ، الـ17 من تموز الجاري، عن وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة على مرحلتين.وأكد مصدر برلماني، أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته التي ستعقد اليوم الخميس، على ثلاثة قوانين مهمة أبرزها إعفاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .وشهدت جلسة مجلس النواب السابعة من السنة التشريعية الثانية التي عقدت، في الـ30 من حزيران الماضي، استكمال استجواب رئيس مجلس المفوضيـة العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري.وكان مجلس النواب استجوب خلال جلسته الاعتيادية الـ61 والتي عقدها، في أيار الماضي، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وطالبت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، في نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر غير مقبول.يشار إلى أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في حزيران الماضي، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصرا، وهي مستمرة بالعمل في كل الأحوال.