بغداد /آكانيوز هدد مجلس محافظة بغداد باللجوء إلى الشارع في حال عدم إخضاع أمانة بغداد إلى رقابته في "قانون العاصمة" الذي يدرس حاليا في أروقة مجلس النواب ومجلس شورى الدولة.وحصلت المدى  على نسخة من كتاب لرئيس مجلس محافظة بغداد موجها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بتأريخ 21 من الشهر الحالي يشير فيه إلى أدلة قانونية تتيح لمجلس المحافظة الرقابة على أمانة بغداد.
وقال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المحافظة محمد الربيعي لـ(آكانيوز)، إن مجلسه وجه خلال الأيام الماضية خمس مطالعات رسمية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأمانة بغداد، أكد فيها على ضرورة أن يكون مجلس المحافظة رقيبا على أمانة بغداد في قانون العاصمة.واوضح الربيعي وهو عضو في مجلس محافظة بغداد عن القائمة العراقية أن "موقف مجلس المحافظة واضح وصريح بان تكون أمانة بغداد خاضعة لرقابة مجلس المحافظة في قانون العاصمة وإذا لم يتحقق ذلك فإننا سنخرج إلى الجماهير ونعلن صراحة عن عدم مسؤوليتنا عما تقوم به أمانة العاصمة".وينظم قانون محافظة بغداد في حال تم تشريعه العلاقة بين الإدارة المحلية والحكومة الاتحادية من الناحية القانونية، ويختلف قانون العاصمة بغداد عن قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، إذ لا تنطبق الصلاحيات الممنوحة لجميع المحافظات على محافظة بغداد كونها العاصمة.وكان مجلس محافظة بغداد قد اتهم أمانة العاصمة بالوقوف وراء التجاوز على التصميم الأساسي لبغداد من خلال عدم متابعتها ورقابتها واتخاذها الإجراءات الرادعة بحق 42 حياً سكنياً متجاوزاً أنشئت منذ عام 2003 ولغاية الآن في بغداد، كما ان العشرات من البساتين تم تحويلها إلى أراض سكنية من دون موافقات رسمية.ووفقا لقانون أمانة العاصمة بغداد فلا يحق لأي مواطن يمتلك أرضا زراعية تحويلها إلى ارض سكنية إلا بمرورها بسلسلة إجراءات قانونية بين وزارة الزراعة ودائرة التسجيل العقاري.وقد شهدت العاصمة بغداد وغالبية المحافظات العراقية تشييد عشرات الأحياء بطريقة عشوائية على أراض زراعية، فيما لم تتخذ الجهات التنفيذية أيا من الإجراءات بحق اصحاب ساكني الأحياء لغاية الآن.