أقر مكتب اعمار وتطوير العاصمة بغداد امس الخميس بوجود تلكؤ في العمل الاستثماري في العاصمة كحال باقي القطاعات الاخرى نتيجة للتداخل في الصلاحيات بين المؤسسات الحكومية الاتحادية. وقال رئيس مكتب الاعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد علي العطار لـ "بغداد بوست" إن"مجلس محافظة بغداد هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية على مستوى بغداد وحسب ما نص عليه قانون مجالس المحافظات، وبالطبع فان هيئة استثمار بغداد هي الجهة التنفيذية الاولي المختصة في مجال الاستثمار التي تخضع محليا لرقابة المجلس".
وأوضح العطار الذي يرأس الهيئة العليا للاستثمار في مجلس المحافظة "كانت هناك ضرورة لمتابعة النشاطات الاستثمارية في بغداد و دعمها ورفدها بما نتمكن و تم تشكيل اللجنة العليا للاستثمار الذي تتكون من ممثلي اللجان المختصة المرتبطة بالشأن الاستثماري و هم كل من مكتب الاعمار و التطوير ولجنة التخطيط الستراتيجي واللجنة الاقتصادية و اللجنة القانونية و هيئة خدمات بغداد وهيئة خدمات أطراف بغداد و رئيس هيئة استثمار بغداد".واضاف العطار أن "هناك اجتماعات، ومتابعات اللجنة مستمرة وهي من أكثر اللجان فاعلية ونشاطا في متابعة الشؤون المختصة بها و كانت لنا قرارات جريئة وحاسمة بشأن جملة من الأمور ولقاءات متعددة منها مع هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وأيضا مع عدد من الوزراء لتفعيل النشاط الاستثماري والوقوف على مواطن الخلل لحلها". وتابع العطار أن "التلكؤ الموجود في العمل الاستثماري في بغداد شأنه شأن باقي نشاطات حكومة بغداد المحلية هو تداخل الصلاحيات مع كثير من المؤسسات الاتحادية من وزارات وهيئات والجدل المستمر حول صلاحيات الطرفين اللذين لم يتبلورا بالشكل المتكامل لسبب عدم اكتمال التشريعات من أنظمة وتعليمات وقوانين فرعية توضح و تنضج روح الدستور الاتحادي الذي يؤكد على اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون المحافظات".