بغداد/ المدىأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الخميس، أن البرلمان هو الذي يقرر بقاء القوات الأمريكية من عدمه، متوقعا أن يتخذ قادة الكتل السياسية موقفا بشأن الانسحاب خلال اجتماعهم المقبل، فيما جدد نائب الرئيس الأمريكي دعم بلاده للعراق وحكومته لمواجهة التحديات المختلفة.
وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن  نوري المالكي "أكد خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن أن مجلس النواب العراقي هو الذي يقرر في نهاية المطاف إذا كانت البلاد تحتاج إلى بقاء قوات أميركية أم لا". وأضاف البيان أن المالكي "توقع أن يتمكن زعماء الكتل السياسية من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعهم المقبل".وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت، الثلائاء الماضية، أن موعد اجتماع قادة الكتل السياسية سيكون يوم غد ، مشيرة إلى أن تحديد الموعد جاء لانشغال الكتل السياسية باجتماعات مجلس النواب وبناء على طلب مجموعة منها.   من جانبه جدد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن "دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق ووقوفها إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهتها للتحديات المختلفة الداخلية والخارجية"، مؤكدا على ضرورة "استمرار علاقات التعاون الستراتيجي بين البلدين".وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد، أمس الاول، أن قرار الانسحاب الأميركي من البلاد يحتاج لإجماع وطني"، مستبعداً أن يكون خيار التمديد هو الأرجح على حساب الحاجة الفعلية لمدربين وخبرات عسكرية لدعم القوات الأمنية الوطنية لصعوبة تمريره في البرلمان.كما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعيا الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع.وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.وكان رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، أكد في الـ23 من حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق طلب حكومي.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الاعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الاعمار.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.رجح عضو دولة القانون والنائب صادق اللبان بأن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة يمتلك احصائية بعدد القوات الاميركية المتواجدة في العراق.وقال امس الخميس:"من الضروري أن يكون رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لديه احصائية كاملة بعدد القوات الاميركية المتواجدة في العراق إضافة إلى عدتهم واسلحتهم"، مرجحا أن يكون هذا العدد متوفراً لدى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة."وأضاف:"رئيس الوزراء يجب أن يكون لديه علم بعدد المغادرين وتواريخ مغادرتهم حتى عندما يغادرون يعلن ما هو العدد الذي غادر". أما بشأن مغادرة القوات الاميركية من عدمها أشار اللبان إلى أن" حتى الان لا يوجد اتفاق ببقاء عدد من القوات الاميركية." وتابع:"اذا كان هناك اتفاق فيجب أن يكون بقاؤهم للتدريب فقط وأن يكون علنياً ويجب التصويت ضمن اتفاقية جديدة داخل البرلمان."وقال عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري ان الاميركان ابلغوا العراق بانهم يريدون الموقف النهائي لبقاء قواتهم من عدمه في يوم (1/8) من العام الحالي.وأضاف الجبوري في تصريح سابق: الجانب الاميركي ابلغ العراق بأنه يريد  الموقف النهائي لتمديد قواته من عدمه في يوم (1/8)، وهذا الامر سيجعل اجتماع الكتل المقبل، مركزاً على الانسحاب ومناقشة مواقف الكتل بشان الإنسحاب الأميركي.واوضح النائب عن الوطني: ان اجتماع ائتلاف دولة القانون، بحث المسودات العامة للائتلاف في كيفية التعامل مع مجلس النواب والحكومة والتشريعيات والكتل السياسية، وتفعيل العمل الرقابي لدولة القانون.ويرى القيادي في تيار شهيد المحراب والنائب حسون الفتلاوي ان اعطاء قرار الكتل بشان إنسحاب القوات الاميركية، لا يحل بإجتماع واحد، وان قادة الكتل لن يتمكنوا من حسم هذا الامر .في اجتماعهم المقبل.وقال الفتلاوي امس الخميس:&q