متابعة/ المدىاكد النائب عبد الهادي الحساني عضو التحالف الوطني على أن ترشيق الوزارات أمر قائم ولا يمكن التراجع عنه وان جميع الكتل السياسية متفقة على ذلك.وقال هناك اختلاف كبير بين ترشيق الوزارات ودمجها كون عملية الدمج عملية صعبة جدا لان هناك موظفين ومدراء وملفات كثيرة لذلك من الصعب جدا دمج الوزارات وانه يوقع الحكومة بمشاكل كبيرة.
وأضاف أن عملية الترشيق يمكن أن تتم بسهولة مع إعطاء الصلاحيات الفنية والإدارية لنواب رئيس الوزراء وهذا لا يتم إلا بالتوافق السياسي كما يجب أن نعطي فرصة لرئيس الوزراء أن يختار وزرائه وحسب الكفاءات والتخصصات العلمية لكي تنهض الحكومة بالخدمات.  من جانبها أكدت عضو القائمة العراقية فائزة العبيدي أن عملية الترشيق تمت وان التصويت عليها قائم وانتهى الأمر. وتابعت ان الترشيق سيختصر الوزارات ولا يوجد فيه اي غبن لأي قائمة أو كتلة ولكن هناك أمرا اكبر من عملية الترشيق هو موضوع يتعلق بالكفاءات والتخصصات. وأوضحت ان عملية الترشيق ستتم بمراحل ولكن لا تكون هذه المراحل مطولة وان العملية كلها ستتم بشهر واحد. متمنية حضور رئيس الوزراء الى البرلمان لشرح عملية الترشيق والدمج وكيفية اختيار الكفاءات، لافتة تفاجئنا بان حضور رئيس الوزراء نوري المالكي سيكون بعد التصويت المبدئي على ترشيق الوزارات.وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، أن المجلس سيضيّف رئيس الوزراء نوري المالكي يوم السبت المقبل، لمناقشة الترشيق والمنهاج الحكومي.وقال الخالدي في وقت سابق إن مكتب المالكي، أرسل كتاباً إلى مجلس النواب، أكد فيه حضور رئيس الوزراء يوم غد السبت المصادف جلسة البرلمان لمناقشة ترشيق الكابينة الوزارية، والمنهاج الحكومي.يشار إلى أن القيادي حيدر الجوراني قال في تصريح سابق لـ"المدى" "إن الترشيق أمر ليس بالهين والصعب للغاية وان الكتل السياسية حين وافقت عليه أرادت امتصاص غضب الشارع العراقي، الغاضب على البطالة".وتوقع الجوراني "أن هناك أطرافا سياسية تسعى إلى إعاقة عملية الترشيق بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة"، متابعا "ذلك بدا واضحا من خلال تذرع بعض الوزراء بأن الدستور لا يفرض على الوزير الاستقالة و ترك منصبه بحجة الترشيق وبالتالي لا يجود إجبار قانوني عليه يجعله يفرط بمنصبه".ويتابع الجوراني "أن الكتل السياسية تؤكد في العلن أنها مع الترشيق، والذي بحسب ما تنظر، انه يقضي على الفساد والبطالة المقنعة في الكثير من مفاصل الدولة العراقية إلا أنها لا تحبذ الأمر وتسعى للبقاء في المناصب لأكبر فترة ممكنة للاستفادة من المنافع التي تتلقاها تلك الكتل".ويعرب القيادي في دولة القانون عن أسفه لـ" تضحية الكثير من القادة السياسيين بتاريخهم الوطني والنضالي من اجل التصدي للمناصب التنفيذية".ويلفت الجوراني إلى "أن في الفترة الحالية اتضح أن بعض الكتل السياسة تعمل على اختلاق الأزمات تارة كالمطالبة بالأقاليم، والتذرع بالتهميش في تارة أخرى حتى تعتبر قضية الترشيق ثانوية ولا يجري البحث فيها حاليا، في حين يبقى قادة هذه الكتل على رأس المناصب التنفيذية"، في إشارة إلى ائتلاف العراقية الذي أكد طالب في وقت سابق بتكوين إقليم للسنة، فضلا عن انه يشتكي كثيرا من التهميش في الحكومة بالرغم من تأكيد دولة القانون على عدد وزراء ائتلاف علاوي تجعله يمارس دوره في مجلس الوزراء وبشكل حيوي جدا.كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً في الأزمات السياسية من قبل مختلف الفرقاء، وقال "لا أتصور قيام وجود رغبة حقيقة بالترشيق". وفي السياق ذاته كشف النائب عن التحالف الوطني ياسين مجيد أن الترشيق الحكومي سيصل إلى وكلاء ومستشاري الوزارات والمدراء العامين.وقال مجيد الثلاثاء الماضية في تصريحات صحفية إن الترشيق الحكومي سيمر بثلاث مراحل، الأولى موافقة جميع الكتل السياسية، إضافة إلى الرأي العام والمرجعية الدينية، خاصة انه لن يطال الحقائب الوزارية وإنما وزارات الدولة فقط مع حفظ النسب لكل كتلة واستحقاقاتها الموجودة في حكومة الشراكة الوطنية.وأوضح النائب عن الوطني: أن المرحلة الثانية للترشيق عبارة عن دمج لعدد من الوزارات المتقاربة قد تتقلص الحكومة، ويصبح (23 أو 24) وزارة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى (3) أو (4) أشهر.وأضاف مجيد: أما المرحلة الثالثة تتضمن؛ إعادة النظر بالوكلاء والمستشارين والمدراء العامين، لان هناك وزراء ظهر عملهم خلال مهلة الـ(100) لكن وزارته كانت غير مؤهلة بسبب وجود وكلاء ومفتشين ومدراء عامين.وأكد مجيد وجود لجنة تقوم بدراسة عملية الترشيق وتعد توصيات إلى رئيس الوزراء وتعرض إلى الكتل، منوها إلى أن جميع هذه المراحل تأتي ضمن إطار تطوير الأداء الحكومي. وكان مجلس النواب العراقي عقد، أمس، جلسته الثالثة عشرة من السنة التشريعية الثانية، برئاسة أسامة النجيفي وحضور 228 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد مناقشة البرنامج الحكومي وموضوع نظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2011، فضلاً عن القراءة الأولى والثانية لعدد من القوانين.