أعلنت وزارة النقل أمس الخميس عزمها تطوير قطاع النقل البري خلال الفترة المقبلة، وفي حين أكدت تعاقدها مع شركات عالمية لاستيراد قاطرات وحافلات حديثة، أقرت بوجود معوقات تعرقل عمل الوزارة بسبب عدم إقرار قانون البنى التحتية.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة النقل كريم النوري، في حديث إلى (المدى برس) إن "رؤية الوزارة المستقبلية هي تطوير النقل البري خصوصا في قطاع السكك الحديد"، مبينا إن " الوزارة تعاقدت مؤخرا مع شركات فرنسية لشراء قطارات حديثة".

وأكد النوري أن "هناك تعاقدات مع شركات ألمانية ودول أخرى لشراء باصات نقل كبيرة وحديثة مجهزة بأجهزة حماية ورقابية وأجهزة تبريد وتدفئة"، لافتا إلى أن "تلك الباصات ستعمل في بغداد والمحافظات فور وصولها إلى العراق".

واقر المستشار الإعلامي لوزارة النقل بـ"وجود مشاكل وعقبات تعرقل عمل الوزارة في الوقت الحالي أبرزها عدم التصويت على قانون البنى التحتية في البرلمان والذي كان من المؤمل أن يسهم في توقيع عقود ضخمة لصالح الوزارة تعمل على تطوير قطاع النقل ".

وكانت وزارة النقل استوردت مطلع العام الحالي 60 حافلة لنقل الركاب ذات طابقين و10 حافلات ذات طابق واحد من شركة الباهاوس العراقية الأردنية بكلفة 14.5 مليون دولار وبواقع 210 آلاف دولار للحافلة الواحدة "،وأدخلت هذه الحافلات الخدمة في العاصمة بغداد.

يذكر أن قطاع النقل  الحكومي في العراق المتمثل بقطاع سكك الحديد والنقل البري تعرض إلى أضرار كبيرة خلال العقدين الماضيين ،بسبب العقوبات التي فرضت على البلاد عام 1990 وتعرضه لأضرار كبيرة  في الهجمات الجوية خلال حرب عاصفة الصحراء عام 1991  وحرب إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003 وما تلاها من عمليات سلب ونهب كبيرة لهذا القطاع ،الأمر الذي أدى إلى توقفه لفترة ليست بالقصيرة.

وعلى الرغم من محاولة الحكومة العراقية ووزارة النقل تفعيل عمل قطاع النقل الحكومي خلال السنوات الماضية، إلا انه لايزال متراجعا خصوصا في قطاع السكك الحديد، إذ لاتزال شركة سكك الحديد العراقية التي يبلغ طول خطوطها نحو ألفي كيلومتر تعمل بقطارات قديمة تعود إلى سبعينات القرن الماضي، كما لم تشهد خطوط السكك أي عمليات تطوير منذ ثمانينات القرن الماضي.