كان الانطباع السائد لدى أطراف التنافس على نفط العراق في أوائل القرن العشرين أن الذهب العراقي الأسود كامن في كركوك والموصل فحسب . وكان من صور الصراع الدولي في ما سمي بالمسألة الشرقية هو الحصول على امتياز النفط في تلك المنطقتين ، حتى نالت شركة نفط العراق ( اي بي سي ) امتياز البحث والاستخراج والبيع لنفط كركوك لمدة 75 سنة ، وحددت اتفاقيتها مع الحكومة العراقية عام 1925 منطقة الامتياز جميع أنحاء العراق ما عدا جنوبي العراق او ولاية البصرة في العهد العثماني.
   منح القسم غير المشمول بامتيازات أعلاه الى شركة نفط البصرة بما يشابه العقد مع شركة نفط العراق . ففي حزيران 1930 قدم الخبراء الانكليز تقريرا سريا الى إدارة شركة نفط العراق بوجود حقول واسعة للنفط في جنوبي العراق . فبدأت الشركة مفاوضاتها مع الحكومة العراقية للحصول على امتياز تلك المنطقة . وقبلت الحكومة العراقية الاقتراح وقامت الشركة بتأسيس شركة ملحقة بها باسم شركة نفط البصرة منحت الامتياز في مثل هذا اليوم من عام 1938 لمدة 75 عاما ، وتشمل المنطقة من رأس الخليج العربي الى جميع الأراضي في العراق التي لم تمنح لشركة نفط العراق في كركوك والموصل وخانقين . غير ان الشركة الجديدة لم تستطع البدء بأعمالها من بحث وتنقيب لاندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1948 . وفي عام 1950 تم بنجاح فائق إنشاء خط الأنابيب من الزبير إلى الفاو ، وفي تشرين الأول 1951  انساب النفط في تلك الأنابيب .  واستمر احتكار  الشركات البريطانية لنفط العراق ، وعدلت الاتفاقيات المبرمة معها لمرات عديدة ،وأصبح للجانب العراقي شيء من القوة والمناورة بعد صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 ، حتى أممت تلك الشركات ونقلت ملكيتها إلى الحكومة العراقية عام 1972 والسنة التالية .     اعداد: رفعة عبد الرزاق