حذرت مقررة لجنة الزراعة والمياه والأهوار عتاب الدوري من قرار الحكومة القاضي بفتح الحدود أمام المنتجات الزراعية الأردنية .

وقالت في تصريح صحفي:" إن الجهات المختصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية قررتا في وقت سابق ، عدم استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار ، ورفعتا شعارا للحد من استيراد هذه المنتجات".

وأضافت الدوري:" إن وزارة الزراعة ولجنة الزراعة النيابية قررتا منع استيراد البضائع الزراعية للحفاظ على المنتج المحلي ولأجل النهوض بواقع الفلاح الذي ينفق اغلب مدخراته في سبيل إتمام عملية زرع المحصول".

وأبدت استغرابها :" من قرار رئيس الوزراء نوري المالكي وهو رئيس لجنة المبادرة الزراعية التي انطلقت للنهوض بواقع الفلاح، السماح للبضاعة الأردنية بالدخول الى السوق العراقية".

وأوضحت "أن هذا القرار سيقضي على شريحة واسعة من أبناء الشعب أي ما نسبته 65% لا سيما وان غالبيتهم يعيشون تحت خط الفقر منذ عام 2003 وحتى الآن ، بسبب قلة الدعم الحكومي والفساد الإداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة وخاصة الزراعية التي لم تكن بمستوى الطموح ".

وتابعت" إن هذا القرار سيجعل من العراق بلدا مستهلكا بدلا من أن يكون منتجا "منتقدة المبادرة الزراعية التي لم تحقق نهضة نوعية في واقع الفلاح بالرغم من الموازنة المالية التي رصدت لها متهمة السياسيين بأنهم يتحدثون أكثر مما يفعلون".

وكانت الحكومة العراقية قررت في وقت سابق فتح الأسواق العراقية أمام المنتجات الزراعية الأردنية.

وقال مصدر في وزارة الزراعة في تصريح صحفي " إن الوفد الذي زار الأردن مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي بحث مع المسؤولين الأردنيين عددا من الملفات ومنها الاستعانة بالمزروعات الأردنية لتغطية حاجة السوق المحلية بما لا يضر الرزنامة العراقية والمنتج والمزارع العراقي.

وكان العراق والأردن اتفقا في العاصمة الأردنية عمان على تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية و التجارية ، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - العراقية المشتركة التي عقدت دورتها السابعة الاثنين الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، العراقي نوري المالكي والأردني الدكتور عبد الله النسور".

ووافق العراق على السماح بمرور السلع الزراعية على مدار العام، واستثناء المنتجات الزراعية الأردنية من “الرزنامة الزراعية العراقية ”. كما وافق العراق على السير في وضع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين البلدين في شهر أيلول 2009 ، في حيز التنفيذ واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.