 نوزت شمدين/ المدىتستعد الكوادر الهندسية في بلدية الموصل، لإعادة الحياة إلى إشارات المرور المطفأة منذ اكثر من ثمانية أعوام، واختارت ثماني تقاطعات لتأهيلها في الجانب الأيسر للمدينة، وتم ربطهما بتيار الكهرباء المبرمج. يأتي ذلك بوقت شكلت محافظة نينوى، امس الجمعة، غرفة عمليات لحل أزمة وقود المركبات المستشرية بشكل كبير منذ أيام في مدينة الموصل، فيما طالب مواطنون وأصحاب مركبات بوضع حد لهذه الأزمة.
وأشار مصدر في هندسة المرور التابعة لبلدية الموصل، ان 23 تقاطعاً ستكون جاهزة للعمل بحلول نهاية العام الجاري، وسيتم التنسيق مع دائرة الكهرباء من اجل ضمان استمرارية عملها طوال اليوم.مواطنون التقطهم المدى أمس ، يرون ان مجرد إعادة الضوء إلى الإشارات، لا يعني أن الموصل استعادت النظام المروري، وانتهت حقبة من فوضى التقاطعات، لأن أي قانون ينبغي تطبيقه على الجميع دونما أي استثناء، وهذا ما يصعب تحقيقه في مدينة كالموصل. ويبين المهندس فائق عزيز محمود ان المظاهر المدنية في شوارع المدينة، تقف عائقا رئيسياً أمام إشاعة النظام، والموصل عبارة عن معسكر كبير، تتحرك في شوارعه مئات من سيارات الجيش والشرطة، وغيرها من تشكيلات الأجهزة الأمنية، حتى ان جميع الشوارع قد جرى تقسيمها الى قسمين أحدها كممر مدني وآخر عسكري.وفي ظل هذا الوضع يقول فائق: كيف يمكن تطبيق نظام المرور، فالسيارات المتوقفة في الاشارات يبعثرها في لحظة واحدة رتل عسكري غاضب قادم من الوراء، وكثيرا ما نشاهد ونسمع مكبرات الصوت وهي تنادي على رجال المرور بفتح الطريق أو غلقه لعبور موكب ما، وفي حالة تأزم الوضع تطلق الأعيرة النارية لفتح الطرق، وحوادث كثيرة من هذا النوع وقعت في الموصل، وراح ضحيتها مدنيون، بل وحتى رجال مرور.المحامي احمد فتحي يصف إعادة تأهيل الاشارات الضوئية بالأمر الشكلي، مشيراً الى ضرورة اقترانه بتطبيق القانون، فما الجدوى من وجود إشارة لا يلتزم بها احد، وسيكون منافيا لمبدأ العدالة محاسبة المدنيين فقط ؟   وتساءل المحامي احمد: هل سيكون بوسع الإشارة الحمراء إيقاف موكب لمسؤول محلي، أو يكون بوسع شرطي المرور ايقاع العقوبة بالغرامة او غيرها على إحدى سيارات الموكب المخالفة ؟ويتابع احمد: إعادة العمل بالإشارات الضوئية يعني تفعيل العقوبات التي ينص عليها قانون المرور إزاء المخالفين، وهذا سيعيد الموصل الى المدنية مجدداً بعد ما يقرب من عقد من الفوضى، لكنني اشك في حدوث هذا خلال هذا العام في الاقل، لان جملة من الامور التي ينبغي تحققها قبل ذلك غائبة، ولعل أهمها، ان يتم شمول جميع التقاطعات الموجودة بالتأهيل، وليس قصر ذلك على جهة من المدينة أو مناطق على حساب الأخرى؟    سائق سيارة الأجرة بهاء عبد الناصر (51 سنة): لم يتحمس كثيراً لفكرة إحياء الاشارات الضوئية، معتبرا ان ذلك ربما سيساعد على عودة الفاسدين الى سلك شرطة المرور، وقال بان تسعينيات القرن الماضي شهدت ظهور جيل من هؤلاء الفاسدين، كانوا يبتزون المواطنين في الشوارع باسم القانون، وأبسط تهمة للابتزاز هي خرق الاشارات الضوئية حسب ما ذكر.واشترط بهاء إدخال التكنولوجيا المتطورة في عمل الاشارات الضوئية، من خلال وضع كاميرات مراقبة، تكون هي الفيصل في حال اعترض السائق، وبذلك لن يكون هناك مجال للتلاعب مطلقاً، ويعتقد بهاء بان الإمكانية متوفرة حالياً لتطبيق ذلك، لأن أي محل بسيط صار بوسعه ان يضع منظومة مراقبة تصوير داخل محله، فكيف بمؤسسات الدولة ؟. عامر غازي متخصص في الكهرباء،  شكك في نجاح تجربة تشغيل اشارات المرور في الموصل، في ظل أزمة الكهرباء المستمرة منذ نحو عقدين، وقال بان أفضل وسيلة لمعالجة ذلك هو بالاعتماد على الطاقة الشمسية، وهناك شركات محلية عراقية، اثبتت إمكانية في هذا الجانب، وتم تقديم نماذج من هذا النوع في معرض نينوى الدولي الذي اقيم قبل شهرين في مدينة الموصل. جملة من الشروط يتطلبها الوضع القائم في الموصل قبل إدخال إشارات المرور الى الخدمة مجدداً، والى ذلك الحين، يبقى رجال المرور يمارسون دورها بصبر، وقد اعتاد سالكو الطرق، على أخضر وأحمر اكفهم، وان يظلوا بمأمن من أصفر أوراقهم المدونة للغرامات، وربما لمدة أخرى طويلة.