اعد الملف/ وائل نعمة إيناس طارقفي الساعة العاشرة مساء جاءنا اتصال من "مجهول، طلب فضح ملفات فساد إداري ومالي وأخلاقي تدور في أروقة الجامعات والمعاهد العراقية، لم يكن منا، إلا أن نستمع له وهو يتحدث عن مغامرات بإطار درامي أبطالها أساتذة وموظفون وطلاب.
بدورنا ،لم نأخذ هذا الكلام على عواهنه بل  ذهبنا به إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكننا اصطدمنا وكالعادة بسلسة من الإجراءات الطويلة التي ستقتل الموضوع في مهده، وخوفا من تسرب القضية الى جهات أخرى، وددنا أن نطلع القارئ عليه ونترك الحكم له، بعد أن عجزنا عن أخذ رأي المسؤول.الرجل الذي هاتفنا اطلعنا في ما بعد على عدد من الوثائق والتقارير المعدة من قبل عدد من الأساتذة المتخصصين وهي يتعلق بهيئة التعليم التقني والجامعة التكنولوجية.المصادر التي تحدثت لـ"المدى" طلبت عدم ذكر اسمها، خوفا من انتقام جهات معينة في الوزارة، حيث أشارت الى ان هيئة التعليم التقني تقودها "عصابة" كان أعضاؤها متهمين في السابق بسرقة مجوهرات وأشياء ثمينة من "الكويت"، لاسيما وان البعض منهم كان قد أصبح مسؤولاً عن احد المعاهد في دولة "الكويت" أبان غزو صدام لتلك الدولة، وبعد عام 2003 رتبت هذه العصابة نفسها بسرعة كبيرة وصعدت الى الهيئة وزورت شهادات الأستاذية لبعض أعضائها وهم أساساً لا يحملون شهادة الدكتوراه.ويؤكد المصدر انه بدأت بعدها سرقات على مستويات هائلة جداً، حيث حجزوا ميزانية الهيئة لهم فقط، فالمشتريات كلها تتم مركزياً، حيث ان مسؤولين هناك يستلمون العمولة وهي تزيد في كثير من الأحيان على 100% من قيمة الشراء تدفع على شكل ايفادات لـ"الزمرة" المسيطرة على الهيئة، مشددا على ان ايفادات عام 2004 فقط  وصلت الى 300 يوم من أصل 365، حيث ان لهم جوازات صادرة عن كل محافظات العراق.ويضيف المصدر: بلغت مخصصات واحد من الايفادات لأحد المسؤولين في الهيئة الى أوروبا في احد الأعوام 150 مليون دينار، فيما بلغت مخصصات "الشلة" المقربة منه 60 مليون دينار لإيفاد استمر شهرين كاملين.من جانب آخر، تلفت المصادر النظر الى  ان كل شيء يتم شراؤه لمؤسسات الهيئة يجب ان تكون فيه حصة لتلك المجموعة، وللمثال فقط فان الهيئة قد اشترت مجموعة من الكتب وطلبت من المعاهد والكليات الأخرى ان تقدر سعر الشراء لان حصة  احد المسؤولين لوحده في الهيئة كرشوة  كانت 100 الف دولار مقابل 500 كتاب فقط في العام 2008. كما تفرض هذه المجموعة  على العمداء استلام المواد المشتراة من شركات معينة مثل شركة الخورة وشركة كوسون البريطانية وبعض الشركات الأخرى وإجراء معاملات الشراء شكليا، وفي الحقيقة إنها معاملة تسليم مخزني وليس شراء لأنها شركات تدفع عمولات عالية وهذه مستثنات من كل شروط المنافسة عدا الإجراءات الشكلية.إذ يقوم احد مسؤولي الهيئة بترتيب الترقيات العلمية بما يؤمن صعود أفراد "العصابة" وكذلك التغطية على حالة السرقات وهناك حالات كثيرة من الحالات التي ثبتت على المقربين منه ،من حالات السرقات والتزوير وهدر للمال العام، فكان مقابل ذلك تأمين الحصانة لهم وترقيتهم الى مراتب عالية وهذا موثق في الكثير من المحاكم ودوائر النزاهة وحتى مكتب رئيس الوزراء-على حد وصف المصدر.**************************rnتظاهرات واعتصامات المعاهد التقنيةهذا وكان قد تظاهر العشرات من موظفي وطلاب المعهد التقني في العمارة في وقت سابق من هذا العام،مطالبين بإقالة عميد المعهد بسبب تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في معهدهم، الأمر الذي دفع هيئة التعليم التقني العامة لإرسال لجنة لتقصي الحقائق وإيجاد الحلول والتي أوعزت بدورها إلى وقف العميد عن العمل ومنحه إجازة مفتوحة  وتكليف وكيل له بإدارة المعهد لحين إصدار الأمر بتعيين بديل عنه.يذكر إن مطالب الموظفين والطلبة المتظاهرين تلخصت بمحاربة الفساد المالي والإداري ورفض استبداد هيئة التعليم التقني بتعيين مسؤولين لا يمتلكون الخبرة الحقيقية في الإدارة وإجراء استفتاء لاختيار عميد جديد على أساس الكفاءة والخبرة والشهادة.وكان قد سبقت التظاهرات اعتصام طلبة المعهد التقني في الديوانية، الذي استمر لمدة أسبوعين، ونتج عنه إنهاء تكليف عميد المعهد بعمادة المعهد بأمر وزاري، رغم تشبثه بمختلف الوسائل.***********************************rnأقسام علمية في "التكنولوجية" تفيض بالموظفين "العاطلين"!ويوضح احد الأساتذة في الجامعة أن أحد الأقسام المستحدثة ابلغ رئيسها الجامعة بعدم حاجته لتعيين كوادر علمية على ملاك القسم بينما بلغ عدد العاملين بعقود في ذلك القسم قرابة 30 شخصا من حملة الماجستير والبكالوريوس بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دينار شهرياً وقد تبين أن قرابة 18 شخصا من هؤلاء المتعاقدين يحضر إلى الجامعة بمعدل يوم واحد فقط أسبوعياً.فيما بيّن "قسم علمي" آخر في الجامعة عدم حاجته لتعيينات جديدة في كتاب رسمي إلى الشؤون الإدارية جواباً على عدد من طلبات التعيين وإعادة التعيين وأنه ي