 بغداد/ المدى أكدت لجنة تقصي الحقائق بشأن القصف الإيراني للقرى الحدودية، امس السبت ، أن القوات الإيرانية لم تتوغل داخل الأراضي العراقية وإنما على شريط الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أنها أوصت في تقريرها إلى البرلمان بفتح القنوات الدبلوماسية ودعم اللاجئين وإنقاذ الجرحى وتواجد المنظمات الإنسانية
في المناطق التي تتعرض للقصف، في حين دعت  إلى زيادة وزارة الداخلية لعناصر حرس الحدود في تلك المناطق.  وقال رئيس اللجنة النائب حسن السنيد في مؤتمر صحافي عقده، أمس السبت ، إن "لجنة تقصي الحقائق بشأن القصف الإيراني للقرى العراقية الحدودية قدمت تقريرها النهائي إلى البرلمان"، مشيرا الى أن "اللجنة تبينت لدى زيارتها المناطق الحدودية أن تحركات القوات الإيرانية كانت على الحدود ولم تدخل داخل الأراضي العراقية مع وجود القصف المدفعي على قرى إقليم كردستان".وأضاف السنيد أن "اللجنة أوصت بضرورة فتح القنوات الدبلوماسية مع الجانب الإيراني ودعم اللاجئين وإنقاذ الجرحى من قبل الحكومتين الاتحادية والإقليم"، لافتا إلى أن "اللجنة أوصت أيضا جمعية الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية بالتواجد في المناطق التي تتعرض للقصف لإنقاذ الجرحى".وأشار رئيس لجنة تقصي الحقائق أن "اللجنة طالبت وزارة الداخلية العراقية بضرورة زيادة حرس الحدود العراقي إلى ألف عنصر في تلك المناطق"، مؤكدا أن "الوزارة استجابت للطلب ووضعت 800 من حرس الحدود على الحدود مع الجانب الإيراني".وأعرب السنيد الذي يرأس أيضا اللجنة الأمنية في البرلمان عن أمله بأن "تتكلل الاتصالات الدبلوماسية بالنجاح خلال فترة قريبة"، مؤكدا أن "اللجنة وجهت إلى الجهات التنفيذية بتنفيذ هذه التوصيات".   واتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاسبوع الماضي، الحكومة العراقية ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن قصف إيران حدود العراق الشمالية بالتقصير.وبين عثمان، إن "لجنة تقصي الحقائق التي ذهبت، إلى حدود كردستان، لم تطلع على الحدود كافة، لمعرفة ما إذا كان هناك تجاوز من قبل إيران على الحدود الكردستانية أم لا"، مبينا أن "الحدود طويلة وهناك قتال في مناطق مختلفة بها".وأضاف القيادي في التحالف الكردستاني أن "هناك تقصيرا واضحا من الجانب العراقي يصاحبه موقف كردستاني ضعيف، وأن إيران وتركيا تكرران التجاوز على كردستان العراق، ولم نَرَ مباحثات يمكن لها أن تحل الأمور".وكانت لجنة تقصي الحقائق بشأن القصف الإيراني للقرى العراقية الحدودية أعلنت، في الـ26 من الشهر الحالي، أنها ستعرض تقريرها النهائي على البرلمان الخميس الماضي، مبينة أنه سيتضمن الأضرار التي خلفها القصف الإيراني والتركي، وطالبت الحكومة العراقية بحل المشاكل العالقة بالطرق الدبلوماسية وتعويض المتضررين بسبب تلك الأعمال.وكان وفد برلماني عراقي برئاسة النائب حسن السنيد زار، في الـ24 من تموز الحالي، المناطق الحدودية بمحافظة أربيل للإطلاع على الآثار التي خلفها القصف الإيراني وأوضاع المواطنين في تلك المناطق، وأكد عدم وجود تجاوز إيراني على أراضي كردستان العراق..يذكر ان ديكو كامينو مسؤول مكتب السليمانية للجنة الدولية للصليب الأحمر أكد انه "تسلمت 174 عائلة من متضرري القصف المدفعي الإيراني مساعدات إنسانية، والتي اضطرها القصف للنزوح إلى القرى والمدن الآمنة القريبة، لافتاً إلى أن هذه المساعدات ستسد حاجاتهم لمدة شهر".وذكر بيان للصليب الأحمر الدولي صدر الأسبوع الماضي، أن أغلب العوائل النازحة تمضي حياتها الآن في الخيام أو عند الأقارب.وكان عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علي شبر قال في تصريح سابق لـ"المدى" "إن مسألة القصف الإيراني من غير الممكن حلها بواسطة اللجان، وبالتالي نحن بحاجة لنقل الجيش من المدن إلى الحدود حيث أن وظيفة الجيش هي حماية الحدود من الاعتداءات الخارجية، ذلك أن قوة الدولة وهيبتها ترى من خلال قوة جيشها، كما أننا بحاجة لتقوية الجيش وتسليحه، هذا لا يعني إننا نسعى إلى معالجة المسألة بالحل العسكري، على العكس أنا أدعو إلى أن يكون الحل بواسطة القنوات الدبلوماسية بين البلدين".وأضاف شبر "لا اعتقد أن هناك إنسانا شريفا يرضى بالقصف والتجاوزات على ارض العراق، والعضو البرلماني ينتظر من السلطة التنفيذية أن تطلعه على حقيقة الأوضاع، إيران دولة تريد الحفاظ على مصالحها كما أن من حق العراق الحفاظ والدفاع عن مصالحه وبالتالي من واجب السلطة العراقية أن تستفهم وتحاور وتناقش مع الطرف الإيراني بغية اتخاذ الموقف المناسب".